احکام فقهی از دیدگاه مسولین یک بانک

 

احکام فقهی بانکداری

 بدون ربا

 

دکتر سیدعبّاس موسویان

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

باسمه تعالی

منابع انسانيِ سازمانها متناسب با تغييرات محيطِ برون سازمان و درون سازمان  به ويژه، تغييرات راهبردي( استراتژيك) سازمان نياز به آماده سازي و پرورش دارد.

انتخاب راهبردهاي آموزش در همسو سازي اهداف سازمان و مديريت منابع انساني نقش محوري را ايفا مي كند و اين همسوئي با توجه به شرايط متحول محيط اقتصادي اجتماعي سازمانها، با پرورش و تقويت بينش، دانش و مهارتهاي تخصصي مديران و كاركنان مي تواند تامين شود و سازمانها را از ويژگيهاي يادگيرندگان برخوردار سازد.

منابع انساني، سرمايههاي بنيادي  سازمانها و منشأ هر گونه تحول و نوآوري در سازمان است. انسان موجودي است تغيير پذير با تحولات و تواناييهاي بالقوه بي شمار.

اين تواناييها بايد ارزيابي و تحت شرايط تعليم و تربيتي مطلوب از قوه به فعل در آيند تا انشاء ا... به سرمايههاي انساني مبدل شوند و در راستاي اهداف سازمان و بهره وري سازماني مورد استفاده قرار گيرند.

مؤسسه مالي و اعتباري مهر با توجه به ويژگيهاي مهم ارزشيِ خود در عرصه بانكداري بدون ربا، ارتقاء مهارتهاي شغلي كاركنان، ارتقاء مباحث ارزشي و فرهنگ سازي را در دستور كار دارد و تلاش مي نمايد تا سرمايههاي انساني،ولايت مدار، معتقد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، انقلابي، معنوي و رسالت محور در جهت حضور در بازار پولي و مالي آموزش و پرورش دهد تا بدين وسيله به رسالت الهي انقلابي خود در جهت توجه به دستورات شرع مقدس اسلام عمل نمايد.

اميدوارم اين توجه مورد قبول و رضايت حق تعالي قرار گرفته و ما را در پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ثابت قدم بدارد.

 

                                                         انشاءالله

دکتر احمد شفیع زاده

                                                   مدیر عامل

 

 

 


باسمه تعالی

 

پیشگفتار:

سازمانهای پیشرو، سازمانهایی هستند که مباحث آموزشی و ارتقائ سطح علمی و آموزشی مرتبط با  وظایف کارکنان را سرلوحه برنامههای خود قرار داده و آماده سازی و پرورش استعدادها را نیز در این سازمانها به عنوان یک اصل راهبردی مورد توجه قرار دادهاند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به لحاظ ویژگیهای خاص خود، از جمله جوان بودن سرمایههای انسانی و تعهد کارکنان، از این امر مستثنی نمی‌باشد.

براین اساس معاونت منابع انسانی و آموزش با اذعان به این مهم، به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش، میان کارکنان متعهد و جوان خود با اهمیت دادن به موضوع آموزش و ارتقاء علمی نیروی انسانی، سعی در رسیدن به معیارهای لازم برای حضور در جرگه ی سازمانهای پیشرو دارد.

سازمانهای پیشرو سازمانهایی هستند که با بهره‌گیری توامان از دو مقوله علم و تجربه، سعی در پرورش روحیه کشف و علمی سازی فعالیتها بر مبنای اندیشه دارند.

در سازمانهای پیشرو دانسته‌های سازمانی حاصل تبلور خلاقیت‌هایی است که در عرصه تحولات سازمانی نقش موثری را ایفاء می‌نماید.

باید به این نکته نیز توجه داشت که برنامه‌های آموزشی جزیی کوچک از فرآیند بهینه سازی و نهادینه کردن آموزشهای درون سازمانی است که اگر با سایر عوامل موثر در این حیطه عجین شود در نهایت موجبات پیشرو شدن سازمان را در بر خواهد داشت.

 

 

 


در این میان نقش فرهنگ سازی و پاسداشت ارزشهای حاکم بر سازمان به همان اندازه و حتی بیشتر از سایر موارد حایز اهمیت است. با توجه به این نکات می‌توان به جرات گفت که موسسه مالی و اعتباری مهر (بسیجیان) به عنوان نهادی برخواسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج، این یادگار ارزشمند امام راحل قلمداد می‌شود، که برای خود دارای ارزشهایی متعالی است و می‌تواند در این عرصه به عنوان یک سازمان پیشرو، چه در عرصه‌های علمی، اقتصادی و ارزشی قلمداد شود.

انشاالله با تلاش و همیاری و همفکری کلیه همکاران در مجموعه موسسه بتوانیم در جهت نیل به اهداف عالیه موسسه گام موثری برداریم. 

 

 

انشاءالله

معاونت منابع انسانی و آموزش   -       اسفند ماه سال 86


 


 


مقدمه

امروزه، بانكداری يكی از مهم‌ترين بخشهای اقتصادی به شمار می‌آيد. بانكها و مؤسسههای مالی و اعتباری، با سازماندهی و هدايت دريافتها و پرداختها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهيل كرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شكوفايی اقتصاد می‌گردند. از طرف ديگر، با تجهيز پس‌اندازهای ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه‌های توليدی و تجاری، اولاً: سرمايه‌های راكد و احياناً مخرّب اقتصادی را تبديل به عوامل مولّد می‌كنند، ثانياً: ديگر عوامل توليد را كه به دلیل نبود سرمايه، بيكارند و يا با بهره وری پایينی كار می‌كنند، به سمت اشتغال كامل با بهره وری بالا سوق می‌دهند.و بالأخره به عنوان عوامل اجرایی سياست‌های پولی، مجريان  تصميمات اقتصادی بانك‌های مركزی می‌باشند. با انقباض و انبساط اعتبارات بانكی و هدايت وجوه از بخشی به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخش‌های اقتصادی نيز می‌پردازند.

شكل امروزين بانكداری كه بيش از سیصد سال از پيدايش آن می‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌های مالی ساده و با معاملات محدود در كشورهای اروپايی شروع شد. سپس هم‌زمان با گسترش کمّی معاملات بانكی، از نظر جغرافيايی نيز توسعه يافت، به طوری كه در قرن‌های گذشته وارد همه‌ی كشورها از جمله كشورهای اسلامی گرديد.از آن‌جا كه معاملات بانكی در موارد زيادی با تعاليم اسلام به ويژه ممنوعيت ربا، ناسازگار بود باعث جبهه گيری علما و متديّنان كشورهای اسلامی در مقابل صنعت بانكداری غربی شد.

جايگاه مهم بانكداری در اقتصاد و فوايد زياد آن، انديشمندان مسلمان را به اين فكر  انداخت كه با رفع مشكلات شرعی، از  صنعت بانکداری استفاده

كنند. تلاشهای اوليه بيشتر بر اين نكته متمركز بود كه نشان دهند ربايی كه در قرآن تحريم شده، شامل بهرة بانكی نمی‌شود و معاملات بانكی، معاملات ربوی نمی‌باشند، لكن اين تلاشها مؤثر واقع نشد و عالمان دين و مسلمانان متديّن را قانع نكرد. تا اين‌كه از حدود پنجاه سال پيش حركت علمی ديگری شروع گرديد. اين بار انديشمندان مسلمان به فكر افتادند تا با حفظ بانك، معاملات آن را بر اساس تعاليم اسلام تعريف كنند. اين‌جا بود كه نوع ديگری از صنعت بانكداری به اسم «بانكداری بدون ربا» يا «بانكداری اسلامی» متولد شد و به سرعت در كشورهای مسلمان گسترش يافت، به طوری كه امروزه در غالب كشورهای اسلامی و حتی برخی كشورهای غير مسلمان، بانكهای بدون ربا حضور جدّی دارند و در برخی كشورها چون ايران، پاكستان و سودان، كل نظام بانكی بر اساس بانكداری بدون ربا طراحی شده است.

این کتاب که درصدد تبیین فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون رباست، از هشت فصل تشکیل شده است. در فصل اول،  به مباحثی تحت عنوان کلیات و مفاهیم می‌پردازد. در فصل دوم، بحث مبنایی ربا و بهرة بانکی از دیدگاه اسلام را بررسی می‌کند. در فصل سوم، ماهیت فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون ربا وانطباق آنها با قراردادهای مورد استفاده در مؤسسه مالی و اعتباری مهر بحث می‌شود. در فصل‌های چهارم تا ششم، موضوعات جدید در بانکداری بدون ربا بررسی می‌شود. فصل هفتم، به مباحث بانک مرکزی اختصاص دارد و در فصل پایانی، پیوستهای مورد نیاز ارائه می‌شود.

 

سید عباس موسویان

 


 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

كليات و مفاهيم


 


 

 

 

در اين فصل، برخی از مفاهيم و اصلاحات موردنياز در فصلهای اصلی كتاب به صورت مختصر تعريف، توضيح و گزارش داده می‌شود.

پيدايش بانكداری

واژة «بانك» اصطلاحی قديمی است كه ابتدا به نيمكت صرّافان گفته می‌شد، سپس به اماكنی كه فعاليتهای صرّافی انجام می‌دادند اطلاق گرديد. بانكداری جدید اگر چه از ابداعات قرنهای اخير است، لكن بررسیهای تاريخی نشان می‌دهد كه ريشة غالب فعاليتهای بانكی به نحوی مورد تجربة ملل و اقوام گذشته بوده است.

بر اساس قديمی ترين آثار، شروع بانكداری از معابد بوده است. قرنها قبل از ميلاد، مردم يونان، روم، بابل و چين، معابد را مطمئن ترين مكان برای نگه‌داری اشيای قيمتی خود می‌دانستند. صاحبان معابد، ابتدا با نيت خيرخواهانه و به منظور حفظ اموال مردم از سرقت و غارت، به نگه‌داری اموال مردم اقدام می‌كردند و در مقابل اين كار، گاهی هدايايی نيز می‌گرفتند. بعد از مدتی دريافتند بخشی از اندوختهها مدت زمان زيادی دست نخورده در معابد باقی می‌ماند كه می‌تواند به عنوان قرض در اختيار نيازمندان قرار گيرد. طولی نكشيد که دامنة قرضهای معابد گسترش پيدا كرد و به شكل وامهای توليدی و تجاری، در اختيار تجّار و پيشه وران نيز قرار گرفت و در مقابل، بهرههايی از آنان گرفته می‌شد. روحانيون معابد با اين عمل، هم نياز فقرا و سرماية فعالان اقتصادی را برآورده می‌كردند و هم درآمدی برای معبد داشتند و معتقد بودند كه از اين طريق، هم به خدا و هم به خلق خدا كمك می‌كنند.[1]

دريافت بهرة وام و كارمزدِ حفظ امانات، سود قابل توجهی برای معابد به همراه داشت، و اين مطلب به تدريج حس رقابتِ برخی افراد را برانگيخت و با وجود مشكلات فراوانی كه برای جلب اعتماد عمومی داشتند، اولين مراكز خصوصی را برای جذب اندوخته‌های مردم و اعطای وامِ با بهره به نيازمندان و صاحبان مشاغل، راه اندازی كردند. در اندك زمانی اين مراكز توانستند افزون بر جذب سپرده و اعطای وام، خدمات ديگری چون نقل و انتقال وجوه، خريد و فروش انواع پول‌های خارجی و گشايش اسناد اعتباری، ارائه دهند و به اين ترتيب اولين بانك‌های خصوصی شكل گرفت.

بانك‌های خصوصی نه تنها برای حفظ و نگه‌داری سپردهها چيزی نمی‌گرفتند، بلكه حاضر بودند در مقابل سپردهگذاری، چند درصدی نيز به عنوان پاداش، بهره بپردازند و همين امر موجب رونق آنها و روی آوردن مردم از معابد به سمت بانكها گرديد.[2]

ابتدا بانكداران و صرّافان در مقابل سپردههای مردم رسيدهايی می‌دادند كه هر زمان تمايل داشتند مراجعه كرده و با تحويل رسيد، اموال خود را می‌گرفتند. با گذشت زمان و اعتماد مردم به صرّافان، رسيدهای مذكور بين افراد دست به دست می‌گشت و به جای پول مورد استفاده قرار می‌گرفت. در نتيجه، اموال سپردهگذاری شده مدت زمان زيادی در دست بانكداران می‌ماند و آنان وامهای بيشتر و بلند مدت تر می‌دادند.

تحول اصلی زمانی رخ داد كه صرّافان پی بردند می‌توانند به جای پول نقد برای وام گيرندگان نيز رسيد بپردازند. اين‌جا بود كه مهم‌ترين ويژگی بانك يعنی خلق پول اعتباری، تولد يافت، بدين ترتيب صرّافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر سپردههای مردم، رسيد پخش كنند و پولهای واقعی را به عنوان پشتوانه برای مراجعات احتمالی نگه دارند. با اين ابداع، حرفة صرّافی و بانكداری به يكی از پر درآمدترين مشاغل تبديل شد.[3]

از آن‌جا كه مسيحيت، ربا را تحريم كرده بود تا عصر رنسانس، بانكداری و صرّافی بيشتر به دست يهوديان اروپا صورت می‌گرفت. اما با آغاز رنسانس، مسيحيان نيز بر اساس تفسيرهای خاصی از ربا بين فعاليتهای بانكی و ربا فرق قائل شده و بانكداری را پذيرفتند و بدين ترتيب بانكداری از توسعة خاصی برخوردار شد.[4]

مطالعة تاريخ بانكداری و سير تكاملی آن نشان می‌دهد اولاً: فعاليتهای متنوع بانكی بانکهای متعارف(سنّتی) عصر حاضر، همه با هم و در يك بانك خاصی به وجود نيامده، بلكه پيدايش آنها به تدريج، در كشورهای مختلف و در بانكهای مختلف صورت گرفته است. ثانياً: اگر چه فعاليت و معاملات این بانكها انواع و اشكال گوناگونی پيدا كرده است، ليكن محور اساسی آنها، قرض به ويژه قرض با بهره است، که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است.[5]

تعريف بانك

امروزه به دليل وجود مؤسسات مختلف پولی و مالی مشابه بانك، مانند مؤسسه‌های پس‌انداز و وام، مؤسسههای مالی و اعتباری، مؤسسات رهنی و برخی مؤسسات بيمه كه فعاليتهای مشابه بانك انجام می‌دهند، نمی‌توان تعريف دقيقی از بانك ارائه داد، اما به عنوان تعريفی ساده و تاحدودی روشنگر می‌توان گفت:

«بانك، يك مؤسسة انتفاعی است كه با سرماية خود و سپردههای مشتريان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع آوری سپردهها، دادن وام و اعتبارات وارائة خدمات بانكی می‌نمايد.»[6]

بر اساس اين تعريف ساده می‌توان فعاليتهای اصلی بانكها را در عرصة اقتصاد به دو گروه عمدة «جمع آوری سپردههای صاحبان وجوه مازاد» و «اعطای تسهيلات و اعتبارات به متقاضیان»، طبقه بندی نمود؛ يعنی بانكها از يك طرف وجوه مازاد مردم، مؤسسات، شركتها و دولت را در قالب انواع سپرده جذب می‌كنند و از طرف ديگر به متقاضيان وجوه مانند مصرف كنندگان، فعالان اقتصادی، مؤسسات خيريه و دولت، تسهيلات كوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اعتبار می‌دهند. و چنان‌كه به حق تشبيه كرده اند، يك نظام بانكی سالم در كشور همانند قلب سالم در بدن عمل می‌كند؛ همان گونه كه قلب، عصارة غذايی (خون) را جذب كرده و از طريق رگ‌ها به تمام اعضای نيازمند بدن می‌رساند، بانكها نيز سرمايههای راكد و غير مولّد را از سراسر كشور جذب كرده و به دستان پرتوان و بخشهای مولّد اقتصادی می‌رسانند.[7]

نقش اقتصادی بانكها

امروزه نظام بانكی ـ متشكل از بانك مركزی و بانكهای تجاری و مؤسسههای مالی واعتباری ـ نقش عمده و رهبری كننده در كنترل فعاليتهای اقتصادی و به گردش درآوردن چرخهای پيشرفت اقتصادی ـ اجتماعی ايفا می‌كنند. شبكة گستردة بانكهای تجاری و مؤسسههای مالی و اعتباری با محوريت بانك مركزی، حداقل سه نقش مهم و كليدی در اقتصاد ايفا می‌كنند.

1. رونق مبادلات تجاری

يكی از نقشهای مهمی كه ابتدا صرّافان و به دنبال آنها، بانكداران، در اقتصاد ايفا كردند، تسهيل مبادلات تجاری بوده حفظ و نگه‌داری پول نقد و حمل و نقل آن از مكانی به مكان ديگر ـ به ويژه در مورد پولهای فلزی ـ سرعت و وسعت مبادلات را با موانع اساسی مواجه می‌نمود. ابداع انواعی از حسابهای سپرده و استفاده از شيوههای متنوع خدمات بانكی و از همه مهم‌تر، اختراع اسكناس و به كارگيری اشكال مختلفِ پولهای اعتباری و بانكی تقريباً تمام موانع توسعة تجارت و بازرگانی را از سر راه برداشته است. امروزه بانكها با بهره گيری از پيشرفته ترين تكنولوژی و ابزارهای مورد نياز و با استفاده از گسترده ترين شبكة سازمان يافته در دنيا، به كمك خدمات متنوع كامپيوتری توانايی دارند تا سپردههای پولی اشخاص حقيقی و حقوقی را به بهترين وجه نگه‌داری، و با كمترين هزينه و با مطمئن ترين راه در اسرع وقت از مكانی به مكان ديگر يا از حسابی به حساب ديگر منتقل كنند و همين مطلب موجب شده تا بيش از 90٪ درصد از مبادلات در كشورهای توسعه يافته با استفاده از خدمات بانكی صورت گيرد.[8]

2. تجهيز و تخصيص بهينه منابع

در هر جامعه‌ای بخشی از سرمايههای نقدی در دست افرادی قرار دارد كه به دلايلی علاقه يا توان استفادة كارآمد را از آن ندارند. از طرف ديگر، مديران خلّاق و كارپردازان با تجربه‌ای وجود دارند كه سرماية كافی در اختيار ندارند، در نتيجه وجود مؤسسههايی كه بتوانند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است.

بانكها از با سابقه ترين و كارآمدترين ابزارهای اين ارتباط به حساب می‌آيند. بانكها با داشتن شعبههای متعدد در دورترین نقاط كشور به آسانی پس‌اندازهای راكد را جمع آوری كرده و در اختيار صاحبان صنايع، كشاورزان و بازرگانان قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعة اقتصادی ايفا می‌كنند. به همين دلیل است كه گفته می‌شود اگر چه در ظاهر نقش اصلی را در فعاليتهای اقتصادی، عوامل توليد يعنی سرمايه، كار و تكنولوژی ايفا می‌كند، ليكن مزايای متعدد نظام بانكی در امر جذب پس‌اندازها و اعطای تسهيلات و اعتبارات، جايگاه خاصی برای بانك در پيشرفت اقتصادی جامعه باز می‌كند، به طوری كه به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، يكی از دلايل توسعه نيافتگی كشورهای جهان سوم نبود مؤسسات پولی و بانكی كارآمد و سالم است.[9]

3. اجرای سياستهای پولی

يكی از نقشهای نظام بانكی ـ و به اعتقاد برخی، مهم‌ترين نقش آن ـ كنترل و هدايت متغيّرهای اساسی اقتصاد كلان از طريق اجرای سياستهای پولی است. سياستگذاران بانك مركزی با مطالعة دقيق وضعيت اقتصادی كشور برای رسيدن به اهداف رشد مناسب اقتصادی، اشتغال كامل، تثبيت سطح عمومی قيمتها و تعادل موازنة پرداختهای خارجی، با استفاده از ابزارهای سياست پولی وارد شده و از طريق تاثيرگذاری روی نرخ سود بانکی  (هزينة استفاده از پول) و حجم پول، اهداف مذكور را تعقيب می‌كنند.[10] وجود نظام بانكی كارآمد باعث می‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات وبحرانهای اقتصادی، عكس العملهای مناسب داشته باشد و جامعه را پيوسته به سمت اشتغال كامل و رفاه عمومی بيشتر هدايت كند.

اهميت بحث از مسائل بانكداری

چنان كه گذشت، امروزه بانكها جزو عناصر اساسی اقتصاد جوامع به حساب می‌آيند و نقش مهمی در پيشرفت و توسعة اقتصادی دارند و روز به روز از جهت كمّی و كيفی بر حجم فعاليت آنها افزوده می‌شود؛ كما اين‌كه از جهت مشتريان به حدّی رشد كرده و می‌كنند كه اكثر مردم تمام كشورها حداقل يك حساب بانكی دارند. در نتيجه، همة مردم به گونه‌ای در ارتباط با بانك و معاملات بانكی هستند و اين در حالی است كه بانكداری متعارف به لحاظ خاستگاه اوليه اش بی اعتنا به احكام فقهی و ارزشی اسلام است. بر اين اساس بر تمام متفكران متديّن حوزه و دانشگاه و محققان مسلمان است كه با مطالعه و بررسی دقيق معاملات بانكی، ابتدا معاملات صحيح و مشروع را از معاملات باطل و نامشروع شناسايی كنند، سپس با استفاده از مبانی فقهی و احكام نورانی اسلام، معاملات مجاز و كارايی برای جايگزينی معاملات نامشروع پيدا كنند و به اين ترتيب به سمت طراحی الگويی مشروع و كارآمد از بانك برسند.

گرچه هدف اصلی اين كتاب بيان توصيفی و آموزشی از مباحث بانكداری بدون رباست و توجه بيشتر آن به تبين مسائل فقهی و احكام معاملات بانكی است، اما با بررسی مشکلات و موانع اجرای صحیح قانون عملیات  بانكی بدون ربا، زمينه را برای پژوهش و تحقيق و رسيدن به الگوی مطلوب از بانكداری بدون ربا نيز برای محققان و دانش پژوهان فراهم می‌آورد.


 

 

 

 

 

فصل دوم

 

ربا و بهرة بانکی در اسلام


 

 


 


شايد مهم‌ترين و شاخص‏ترين تفاوت بين اقتصاد اسلامي با ساير اقتصادها، ممنوعيت ربا از ديدگاه اسلام باشد، در حالي كه ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشكال مختلف، اوراق قرضه، سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانكي، كارت‏هاي اعتباري و... در همة ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جريان دارد. اسلام با شدت تمام از ربا نهي كرده، آن را از گناهان كبيره شمرده و مرتكب شوندة آن را نه ‏تنها به عقاب دردناك اخروي بيم داده، به مبارزه دنيوي نيز تهديد كرده است.

 بحث از ربا و تبيين ابعاد مختلف آن، نيازمند تحقيق مستقل و مفصّل است. در اين قسمت با رعايت اختصار، به اندازة نياز به بررسي آن مي‏پردازيم.

 مدرك حكم تحريم ربا

روشني حكم تحريم ربا و مستند بودن آن به قرآن و سنّت و اجماع و اتفاق مسلمانان به قدري واضح است كه جاي هيچ بحث و گفت‏وگويي نمي‏ماند، به‏طوري كه در طول تاريخ اسلام هيچ كس در آن ترديد نكرده است. امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد:

 «حرمت ربا به‏وسيله قرآن و سنّت و اجماع مسلمين، ثابت است، بلكه بعيد نيست كه حرمت آن از ضروريات دين باشد.»[11]

 بنابراين شايد بحث از مدرك حكم بي‏فايده باشد، لكن چنان‌چه خواهد آمد، بحث‏هاي فراوانی در اسلام پيرامون ماهيت رباي محرَّم شده است، به طوري كه ديدگاه‏هاي متفاوت و گاه متناقض مطرح شده است و غالب اين اختلافات به این برمي‏گردد كه رباي رايج در عصر تشريع چه بود؟ اسلام چگونه آن را تحريم كرد؟ قلمرو حرمت ربا تا كجاست؟ بر اين اساس با گزارشي از اقتصاد عصر تشريع و تبيين رباي رايج در جزيرةالعرب، آيات و روايات ناظر بر موضوع و حكم ربا را بررسي مي‏كنيم.

وضعيت اقتصادي جزيرةالعرب در عصر تشريع‏

پيش از اسلام، به سبب جنگ‏هايي كه بين ايران و روم رخ داد، روابط تجاري اين دو كشور كه عمدتاً از طريق دريا بود، كاستي گرفت و اين امر زمينة مناسبي را به‏وجود آورد تا مردم جزيرةالعرب به ويژه مكه، نقش واسطه تجاري بين دو منطقة مهم اقتصادي را عهده‏دار شوند. تجّار عرب كالاهاي ايراني را از بنادر يمن مي‏خريدند و در شام مي‏فروختند و كالاهاي رومي را از شام مي‏خريدند و در يمن مي‏فروختند. آنان هر سال دو سفر تجاري داشتند؛ سفر زمستاني به سوي يمن و سفر تابستاني به سوي شام.[12] در قرآن كريم هم به اين دو سفر اشاره شده است: «لاِيلاَفِ قُرَيشٍ * إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ‏».[13]

عوامل مهمي چون تقدّس شهر مكه، به‏ويژه بعد از شكست لشكريان ابرهه، پيمان‏هاي تجاري بازرگانان قريش با سران كشورهاي ايران، روم، يمن، حبشه و قبيله‏هاي سر راه كاروان‏هاي تجاري و وجود بازارهاي موسمي در ايام حج در شهر مكه، باعث رونق تجارت اعراب به‏ويژه بازرگانان مكه شده بود.[14]

 مردم مكه به صورت كارواني تجارت مي‏كردند و بيشتر مردم هرچند با گرفتن قرض، سرمايه‏اي تهيه كرده، در كاروان سهيم مي‏شدند؛ براي مثال در كارواني كه به سرپرستي ابوسفيان به شام رفته و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مسلمانان واقع شود، بيشتر مردم مكه سهيم بودند. هريك از زنان و مردان قريش، دست‏كم با يك مثقال طلا - يك دينار - در مال‏التّجارة كاروان شريك شده بودند و سرماية كاروان به پنجاه هزار دينار مي‏رسيد.[15]

 ثروت‏مندان مكه گذشته از بازرگاني به صورت مستقيم، براي افزودن دارايي خويش از راه‏هاي ديگري چون: مضاربه، معاملات نسيه، سلف و ربا، بهره مي‏جستند و رباخواري در ميان آنها شايع بود. ثروت‏مندان عرب علاوه بر نيازمندان كه برای تأمين مايحتاج زندگي وام مي‏گرفتند به بازرگاناني هم كه سرماية كافي در اختيار نداشتند قرض با بهره مي‏دادند.[16]

 كسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج يافته بود كه وقتي اسلام آن را تحريم كرد، شگفت‏زده مي‏گفتند: «انماالبيع مثل الربا»؛ خريد و فروش و ربا مانند هم هستند». آنها معتقد بودند كه نمي‏توان ربا را از دايرة فعاليت‏هاي اقتصادي كنار گذاشت، چون ربا اجرت سرمايه‏اي است كه در اختيار تاجر گذاشته مي‏شود.[17]

 ماهيت رباي عصر تشريع‏

 بحث و تحقيق از ماهيت رباي جاهلي و عصر تشريع از آن جهت اهميت دارد كه برخي از نويسندگان معاصر ادعا مي‏كنند اسلام و قرآن فقط رباي جاهلي  را تحریم کرده است كه شكل خاصي از ربا به معناي عام كلمه است، در نتيجه خيلي از معاملات رايج را كه فقها حكم به ربوي بودن آنها داده‏اند مشمول ربا نمي‏دانند؛ براي مثال با اعتقاد به اين‌كه رباي جاهلي اختصاص به زيادي براي تمديد مدت دين دارد، يا اختصاص به زيادي فاحش دارد و يا اختصاص به زيادي در قرض‏هاي مصرفي دارد، در صدد تجويز قرض‏هاي با بهره، يا قرض‏هاي با بهرة كم و قرض‏هاي با بهرة توليدي و تجاري كرده‏اند. بررسي متون تاريخي، حديثي و تفسيري نشان مي‏دهد كه رباي مرسوم در جزيرةالعرب اختلافي با رباي رايج در جوامع ديگر نداشت و به طور كلي در دو مورد مطرح بود:

 1. ربا در قرض: مالي را تا مدت معيّني قرض مي‏دادند و در مقابل شرط مي‏كردند كه بدهكار مقداري زيادتر بپردازد و مقدار زيادي طبق توافق طرفين به صورت ماهانه يا سالانه پرداخت مي‏شد.

 2. ربا در تمديد مدت بدهی: وقتي بدهکار در سررسيد قدرت پرداخت بدهي خود را نداشت، در قبال تمديد مدت، بر مبلغ بدهي افزوده مي‏شد.

 در توضيح مطالب به آوردن چند سند بسنده كرده، تحقيق بيشتر را به محل آن وا مي‏گذاريم.[18]

 ابوبكر جصّاص (متوفاي 370 ق) در تبيين رباي جاهلي مي‏گويد:

 «ربايي كه عرب مي‏شناخت و مي‏گرفت عبارت بود از: قرض دادن درهم و دينار تا مدت زماني مشخص، در مقابل مبلغي بيشتر كه دو طرف بر آن راضي باشند؛ اين عمل بين آنان متعارف بود.»[19]

 كياهراسي (متوفاي 504 ق) مي‏گويد:

 «خداوند متعال ربا را حرام كرد و يكي از انواع ربا آن است كه در جاهليت مرسوم بود؛ بدين گونه كه درهم و دينار را در مقابل مبلغي زيادتر قرض مي‏دادند.»[20]

 فخر رازي (متوفاي 606 ق) مي‏گويد:

 «ربا كه در جاهليت معروف بود رباي نسيه بود؛ به اين صورت كه مالي را به ديگري قرض مي‏دادند و بنا مي‏گذاشتند كه سر هر ماه مقدار معيّني را دريافت كنند و اصل مال تا مدت مشخصي در نزد بدهكار باقي بماند. وقتي مهلت فرا مي‏رسيد، طلب‏كار اصل مال را مي‏طلبيد و اگر بدهکار نمي‏توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض مي‏افزود و در مقابل به او مهلت بيشتري مي‏داد.»[21]

 ابن حجر هيثمي (متوفاي 974 ق) مي‏گويد:

 «رباي نسيه، رباي مشهور در ايام جاهليت بود؛ بدين صورت كه يكي مالش را براي مدتي به ديگري مي‏داد و با او شرط مي‏كرد كه سر هر ماه مقدار معيّني بپردازد و اصل بدهي به حال خود باقي بماند. وقتي مدت پايان مي‏يافت، اصل مال را طلب مي‏كرد و اگر بدهکار توانايي پرداخت نداشت، مهلت بيشتري مي‏داد و اصل قرض را اضافه مي‏كرد.»[22]

 قُتاده مي‏گويد:

 «رباي جاهلي به اين صورت بود كه فردي جنسي را به صورت نسيه به ديگري مي‏فروخت و وقتي مهلت فرا مي‏رسيد و مشتري قادر به پرداخت نبود بر مبلغ آن مي‏افزود و فروشنده نيز به وي فرصت مي‏داد.»[23]

 ابن جرير طبري (متوفاي 310 ق) مي‏گويد:

«رباي جاهلي چنين بود كه طلب‌كار وقتي مهلت فرا مي‏رسيد، مال خود را مي‏طلبيد و بدهكار مي‏گفت: مرا فرصت ده تا در طلب تو بيفزايم و او هم مي‏پذيرفت.‏»[24]

 زيدبن اسلم (متوفاي 136 ق)  مي‏گويد:

 «وقتي كسي طلب داشت و موعد آن فرا مي‏رسيد، پيش بدهکار مي‏رفت و اگر وي توانايي پرداخت نداشت با توافق يكديگر مبلغ قرض را دو برابر مي‏كردند و مهلت تا سال ديگر تمديد مي‏شد و سال بعد همين‌طور عمل مي‏شد.»[25]

ربا در قرآن‏

گروهي از مفسّران و محققان، تحريم ربا را همانند تحريم شراب خواري به صورت تدريجي مي‏دانند. اين افراد معتقدند: در عصر ظهور اسلام، رباخواري در جزيرةالعرب‏ چنان گسترده بود كه امكان تحريم دفعي آن وجود نداشت، لذا خداوند متعال با فرستادن آيات مختلف از آغاز بعثت، ربا را مورد نكوهش قرار داد و به تدريج زمينة تحريم قاطع و فراگير آن را فراهم نمود.

نظرية تدريجي بودن تحريم ربا را نخست، اسماعيل خليل از علماي اهل سنّت در سال 1326 قمری ضمن سلسله درس‏هايي كه در قاهره داشت، بيان نمود. سپس دكتر محمد عبدالله درّاز آن را در كتاب «الربا في نظرالقانون الاسلامي‏» منتشر كرد[26] و بعد از وي دانشوران فراوانی به تبعيت از او يا با تحقيق مستقل، اين نظر را مطرح كردند.[27]

اين گروه از علما گرچه در جزئيات مسئله با هم اختلاف دارند (به طوري كه بعضي از آن‏ها مراحل تشريع را سه مرحله، برخي چهار مرحله و برخي پنج مرحله مي‏دانند) لكن همگي بر اين باورند كه تحريم ربا همانند تحريم شراب خواري طي مراحلي به تدريج صورت گرفت. نخست به صورت موعظه و نصيحت، سپس تحريم جزئي و سرانجام به شكل قطعي و كلي تحريم شد.

 قبل از اظهارنظر پيرامون نظرية تدريجي بودن تحريم ربا، ابتدا مراحل تشريع حرمت را مطابق اين نظريه مطرح مي‏كنيم، سپس به نقد و بررسي آن مي‏پردازيم.

 مراحل تشريع حرمت ربا

 چنان‌كه گذشت، قائلين به نظرية تدريج، از جهت كمّ و كيف مسئله، ديدگاه واحدي ندارند. در اين‌جا به طرح ديدگاه پنج مرحله‏اي مي‏پردازيم كه ديدگاه‏هاي ديگر را نيز در بر دارد.

 مرحلة نخست: تحريم ربا براي پيامبر(ص) ‏

 برخي از قائلين به نظرية تدريج معتقدند: اولين آيه‏اي كه در ارتباط با ربا نازل شد، آية ششم سورة مدثر است كه خطاب به پيامبر اكرم(‏ص) مي‏فرمايد: «وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ»؛ منّت مگذار و فزوني مطلب.»

 طبرسي از ابي‏مسلم نقل مي‏كند كه اين آيه بر نهي از ربا دلالت دارد و به پيامبر مي‏گويد: چيزي را عطا نكن در حالي كه بيش از آن چه كه داده‏اي مطالبه كني.[28]

از نويسندگان متأخر نيز دكتر عبداللطيف مشهور گفته است: اين آيه، اولين اشاره از طرف خداوند متعال در مورد تحريم رباست و او اين برداشت را به «ابن‏تيميه‏» نسبت مي‏دهد و مدّعي است كسي جز وي اين نكته را متوجه نشده است.[29]

 مرحلة دوم: ناپسند شمردن رباخواري‏

 اكثر قائلين به نظرية تدريج معتقدند: خداوند متعال با فرستادن آية 39 سورة روم اعلام كرد كه رباخواري از ديدگاه خداوند، عملي ناپسند و نامطلوب است:

«وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَما آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏»

 آن‏چه به‏عنوان ربا مي‏پردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت و آن‏چه را به عنوان زكات مي‏پردازيد و تنها رضاي خدا را مي‏طلبيد [ماية بركت] پاداش مضاعف‏ است.

 اين آيه، اولين هشداري بود كه از جانب خداوند در مورد ربا براي مردم نازل شد. خداوند در اين آيه، متعرض حكم تحريم ربا نمي‏شود، بلكه فقط مي‏فرمايد: خدا ربا را نمی‌پسندد و به آن پاداش نمي‏دهد، به خلاف اموالي كه در راه او به عنوان صدقه داده مي‏شود كه آنها را بركت مي‏دهد. بدين ترتيب خدا ادعاي كساني را رد مي‏كند كه مي‏گفتند:

 «ما با دادن قرض ربوي به نيازمندان كمك مي‏كنيم تا بتوانند مايحتاج زندگي‏شان را به دست آورند و از اين طريق به خدا نزديك مي‏شويم‏».

 مرحلة سوم: نقل حكايت عبرت‏آموز رباخواري يهود

 قائلين به نظرية تدريج معتقدند: خداوند متعال در مرحلة بعد با نقل داستان رباخواري يهود و اينكه آنان به خاطر اين عمل ناپسند هم در دنيا جريمه شدند و هم در آخرت عذابي دردناك در انتظارشان هست، به مسلمانان هشدار داد كه منتظر تشريع چنين حكمي با چنين پيآمدهايي باشند:

«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْل هِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً»[30] پس به سزاي ستمي كه از يهوديان سر زد و به سبب آن‌كه (مردم را) بسيار از راه خدا باز داشتند، چيزهاي پاكيزه‏اي را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم، و (به سبب) رباگرفتنشان - با آن‌كه از آن نهي شده بودند - و به ناروا مال مردم خوردنشان. و ما براي كافران آنان عذابي دردناك آماده كرده‏ايم.

 ظهور اين آيه اگرچه در ارتباط با قوم يهود است لكن قرار گرفتن ربا در رديف جرايمي چون: ظلم، بازداشتن مردم از راه خدا و خوردن اموال مردم به ناحق كه حرمتشان شديد و قطعي است و اختصاص به آيين خاصي ندارد، براي مسلمانان هشدار بود كه به زودي ربا براي آنان نيز تحريم خواهد شد.

 مرحلة چهارم: تحريم رباي فاحش‏

 به اعتقاد قائلين به نظرية تدريج، خداوند متعال در اين مرحله با فرستادن آياتي از قرآن، نوع خاصي از ربا يعني رباي فاحش را براي مسلمانان تحريم كرد و فرمود:

« يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ»[31] اي‏كساني كه ايمان آورده‏ايد، ربا را چندين برابر مخوريد و از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد، و از آتشي كه براي كافران آماده شده است بترسيد.

 همان‏طوركه در تحريم تدريجي شراب خوري، در مرحلة سوم بعضي از مصاديق آن تحريم شد، در اين مرحله از تحريم ربا نيز مصاديق خاصي از رباخواري؛ مصاديقي كه در آنها ربا به چند برابر اصل بدهي مي‏رسد (رباي فاحش و نرخ بهره‏هاي بالا)، براي مسلمانان تحريم شد.

 مرحلة پنجم: تحريم قاطع و كلي ربا

 در اين مرحله، خداوند با فرستادن آياتي ديگر، به صورت قاطع، هر نوع رباخواري را ممنوع كرد و آن را از مصاديق پيكار با خدا و رسول او قلمداد نمود:

«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَي‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَي اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ‏»[32]‏؛

  كساني‏كه ربا مي‏خورند، برنمي‏خيزند مگر مانند برخاستن كسي كه شيطان بر اثر تماس، آشفته‏اش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند داد و ستد مانند رباست و حال آن‌كه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است. پس هر كس، اندرزي از جانب پروردگارش بدو رسيد و (از رباخواري) باز ايستاد، آن چه گذشته، از آنِ اوست و كارش به خدا واگذار مي‏شود، و كساني كه (به رباخواري) بازگردند، آنان اهل آتش‏اند و در آن ماندگار خواهند بود. خدا از (بركت) ربا مي‏كاهد و بر صدقات مي‏افزايد و خداوند هيچ ناسپاس گناهکاري را دوست نمي‏دارد. ... اي كساني كه ايمان آورده‏ايد از خدا پروا كنيد و اگر مؤمنيد، آن‌چه از ربا باقي مانده است واگذاريد و اگر (چنين) نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستادة وي برخاسته‏ايد و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاي شما از آنِ خودتان است، نه ستم مي‏كنيد و نه ستم مي‏بينيد.

 چنان‏كه از آيات فوق بر مي‏آيد، در اين مرحله هر ربايي، چه فاحش و چه غيرفاحش، به صورت قاطع و روشن تحريم شد و رباخواران به انواع گرفتاري‏هاي دنيوي و اخروي تهديد شدند.

 مطابق نظرية تدريج، خداوند از آغاز بعثت متناسب با شرايط روحي و اجتماعي امت اسلامي، با فرستادن آيات مختلف، زمينه را براي مبارزه با پديدة شوم رباخواري كه شبه جزيرة عربستان را فراگرفته بود فراهم نمود و در سال‏هاي آخر عمر شريف پيامبر(ص) با فرستادن آيات صريح و قاطع سورة بقره، رباخواري را از جامعة اسلامي ريشه‏كن كرد، به طوري كه تا صد سال اخير و رواج بانكداري ربوي و نفوذ نظام سرمايه‏داري در كشورهاي اسلامي، ربا و رباخواري از معاصي بزرگ به حساب مي‏آمد و كمتر كسي جرأت نزديك شدن به آن را داشت.

 نقد و بررسي نظرية تحريم تدريجي ربا

 نظرية تدريجي بودن تحريم ربا در پاسخ به شبهه‏اي مطرح شد. گروهي از متفكران مسلمان تحت تأثير تعاليم غرب و كليسا و با تمسك به آية 130 سورة آل‏عمران گفتند: قرآن فقط رباي فاحش را تحريم كرده است، قائلين به نظريه تدريج در جواب از اين شبهه گفتند، بر فرض هم قرآن در اين آيه  رباي فاحش را تحريم كرده، در مراحل بعد آن را به صورت كلي تحريم كرده است و در امور تدريجي نبايد در مراحل متوسط متوقف شد.

 در بحث مربوط به اين شبهه بيان مي‏كنيم كه آية مذكور اصلاً در صدد بيان نوع خاصي از ربا نيست، بلكه خاصيت هر ربايي را بيان مي‏كند و توضيح مي‏دهيم كه آن شبهه از اساس باطل است. در نتيجه نيازي به نظریة تدريج نخواهد بود. علاوه براين، بررسي آيات ربا و شأن نزول آن‏ها نشان مي‏دهد كه اولاً: بحث تحريم ربا به صورت دفعي بوده و ثانياً: برفرض هم تدريجي در كار باشد تدريج در تشريع نبوده، بلكه تدريج در اجراي حكم بوده است.

 بررسي آية 6 سورة مدثر نشان مي‏دهد گرچه مفسّران در معناي آيه اختلاف دارند و بيش از معنا براي آن مطرح كرده‏اند، لكن باتوجه به سياق آيات، غالب مفسّران يكي از دو معنا را ترجيح داده‏اند: نخست اين‌كه، آيه خطاب به پيامبر (ص) مي‏گويد: «اي پيامبر! كار نيكي را كه براي خدا انجام مي‏دهي هرگز زياد مشمار». دوم اين‌كه، «اي پيامبر! چيزي را به ديگران هديه نده در حالي كه انتظار بيشتر از آن را داشته باشي‏». بنابراين، آيه اصلاً ارتباطي به موضوع ربا نخواهد داشت.[33]

 بررسي آية 39 سورة روم نشان مي‏دهد: مفسّران شش معنا براي آيه احتمال داده‏اند و از آن ميان دو معنا را برگزيده‏اند: معناي اول اين‌كه، آيه مربوط به هديه است و ارتباطي به رباي حرام ندارد. دوم اين‌كه، اين آيه مربوط به رباي حرام است و در صدد تحريم آن مي‏باشد و همانند آيه «يمحق اللَّه الربا و يربي الصدقات‏» است. در نتيجه اين آيه يا اصلاً در مقام پرداختن به رباي معروف نيست يا در مقام تحريم رباي معروف است و با نظرية تدريج سازگار نيست.[34]

 بررسي آية 161 سورة نسا نيز نشان مي‏دهد طبق تحقيق علماي علوم قرآن، سورة نسا بعد از سورة آل‏عمران نازل شده است. بنابراين آية مذكور نمي‏تواند زمينه ساز تحريم ربا در سورة آل‏عمران باشد.[35]

 بررسي آية 130 آل‏عمران نيز نشان مي‏دهد كه آيه، مطلق ربا را تحريم مي‏كند و اختصاص به رباي فاحش ندارد و چنان‌چه در بررسي شبهة اختصاص تحريم به رباي فاحش توضيح خواهيم داد، هم برداشت قائلين به شبهه و هم قائلين نظرية تدريج نادرست است.[36]

 نتيجه اين‌كه از جمع‏بندي آيات ربا به دست مي‏آيد نه تنها هيچ قرينه و شاهدي بر تأييد نظرية تحريم تدريجي ربا نداريم، بلكه تاريخ نزول و محتواي اكثر آيات، منافات با آن نظريه دارد. البته مي‏توان باتوجه به دو نكته، نظرية تدريجي بودن اجراي حكم تحريم ربا را به اثبات رساند: نخست اين‌كه، پديدة رباخواري در جزيرةالعرب بسیار گسترده بود و ريشه‏كن كردن آن نياز به مبارزة منطقي و مداوم داشت. دوم اين‌كه، تعابير به كاررفته در آيات، متفاوت است. به نظر مي‏رسد خداوند متعال ربا را به صورت دفعي و با فرستادن آية 39 سورة روم تحريم كرد، سپس طي آيات ديگر آن را تثبيت نمود و در پايان با فرستادن آيات سورة بقره با توبيخ مسلماناني كه هنوز از رباخواري دست برنداشته بودند، از يك سو به تشريح عواقب دنيوي و اخروي رباخواران پرداخت، از سوي ديگر با ابطال توجيه آنان، راه‏هاي توبه و بازگشت را بيان نمود و از جهت ديگر به پيامبر و مسلمانان اعلام كرد كه اگر از اين به بعد كسي اقدام به رباخواري كند، اعلام جنگ با خدا و رسول خدا کرده است و در ساية همين تعاليم بود كه به تدريج رباخواري به عنوان منفورترين شغل در ميان مسلمانان جلوه نمود و از جامعة اسلامي رخت بربست.[37]

 ربا در سنّت‏

 به دلیل بزرگي گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، گذشته از آيات قرآن، روايات فراوانی از رسول خدا(ص) و ائمة اطهار(ع) در مورد اين موضوع مهم نقل شده است.

 1. ربا از گناهان كبيره است‏

 عن فقه الرضا(ع):

 «اعلم يرحمك اللَّه أنّ الرّبا حرام سخت من الكبائر و ممّا قد وعد اللَّه عليه النار فنعوذ بااللَّه منها و هو محرّم علي لسان كلّ نبي و في كلّ كتاب‏»؛[38]

بدان كه خدا تو را رحمت كند، به درستي كه ربا حرام و پليد و از گناهان كبيره و از جمله جرايمي است كه خداوند بر آن وعدة عذاب داده است. پس، از آن به خدا پناه مي‏بريم. ربا در كلام همة پيامبران و در همة كتاب‏هاي آسماني حرام شده است.

 عن جعفربن محمد(ع) عن آبائه عن‏النبي(‏ص) في وصيته لعلي(‏ع) قال:

             «يا علي! الرّبا سبعون جزء فايسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه في بيت‏اللَّه الحرام‏».[39]

 امام صادق(‏ع) از پدرانش، از رسول خدا(ص) نقل مي‏كند كه آن حضرت(‏ص) در وصيتش به حضرت علي(‏ع) فرمود:

 يا علي! (گناه) ربا هفتاد بخش است كه ناچيزترين آنها مانند اين است كه مردي با مادر خود در مسجدالحرام زنا كند. يا علي! گناه يك درهم ربا پيش خداوند، بزرگ‏تر از هفتاد مرتبه زناست كه همة آنها با محارم و در مسجدالحرام باشد.

 نظير اين تعبير در روايات فراوانی از طريق شيعه و اهل سنّت نقل شده است.[40]

 2. رباخواري، بدترين شغل‏

 عن رسول اللَّه(‏ص): «شرّ المكاسب كسب الرّبا»؛[41] بدترين كسب‏ها رباخواري است.

 عن أبي عبداللَّه‏(ع): «اذا أراداللَّه بقوم هلاكاً ظهر فيهم الرّبا»؛ يعني: هرگاه خداوند هلاك قومي را اراده كند، ربا در بين آنان آشكار مي‏شود.

 3. ربا امري پيچيده‏

 قال النبي(‏ص):

 «يأتي علي الناس زمان لا يبقي أحد الاّ أكل الرّبا فاِن لم يأكله أصابه من غباره‏»[42] يعني: روزگاري خواهد آمد كه كسي نمي‏ماند مگر اين‌كه ربا مي‏خورد و اگر ربا نخورد، غبارش بر او مي‏نشيند.

 عن علي(‏ع):

«معاشر الناس! الفقه ثم الْمَتْجَرْ و اللَّه الرّبا في هذه الاُمّة أخفي من دَبيبِ النمل علي الصّفا»؛[43]

اي مردم! اول فقه بياموزيد، بعد تجارت كنيد. قسم به خدا! ربا در ميان اين امّت پنهان‏تر از حركت مورچه بر سنگ سياه است.

  4. حيله براي رباخواري‏

قال النبي‏(ص):

 «يأتي علي النّاس زمان يَستَحَلُّ فيه الرّبا بالبيع و الخمر بالنبیذ و السّحت بالهديّة»؛[44]

روزگاري براين مردم خواهد آمد كه ربا را به اسم خريد و فروش، شراب را به اسم کشمش و رشوه را به اسم هديه، حلال بشمرند.

 5. عقوبت رباخوار

 دربارة كيفر دنيوي رباخوار وارد شده است:

 عن ابن بكير قال: بلغ اباعبداللَّه(‏ع) عن رجل انه كان يأكل الربا و يسميه اللباء، فقال: لئن امكنني اللَّه منه لاضربن عُنقُه‏َ»[45]

ابن بكير نقل مي‏كند: به امام صادق(‏ع) رسيد كه مردي ربا مي‏خورد و آن را لباء (آغوز) مي‏نامد، حضرت فرمود: اگر خداوند مرا به او مسلط كند، گردنش را مي‏زنم.

 دربارة كيفر اخروي رباخوار وارد شده است:

 عن النبي(‏ص) قال: «و من أكل الرّبا املاء اللَّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل و ان اكتسب منه مالاً لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله و لم يزل في لعنةاللَّه و الملائكة ماكان عنده منه قيراط واحد»[46]؛

 هركس ربا بخورد، خداوند شكمش را به اندازه‏اي كه ربا خورده است، از آتش جهنم پر مي‏سازد و اگر از طريق ربا مالي به دست آورده، هيچ عمل نيكي را از او نپذيرد و تا موقعي كه به اندازة يك قيراط از مال ربا پيش اوست، پيوسته خدا و فرشتگان او را لعنت كنند.

 6. حرمت شهادت و كتابت ربا

 گذشته از حرمت ربا دادن و ربا ستاندن، حضور در جلسة ربا به عنوان نويسندة سند و شاهد نيز حرام است. اين مطلب در روايات فراوانی از طريق شيعه و سنّي وارد شده است:

 عن علي‏(ع): قال: «لعن رسول اللَّه(‏ص) الرّبا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه‏»[47] رسول خدا(ص) ربا و خورنده و فروشنده و مشتري ربا و نويسنده و دو شاهد آن را لعنت كرد.

 عن ابي جعفر(ع) قال:

 «قال اميرالمؤمنين(‏ع): آكل الرّبا و مُؤَکَلِهُ و كتابه و شاهداه في الوزريه سواء»[48]

ربا گيرنده و ربا دهنده و نويسنده و دو شاهد آن در گناه ربا مساوي‌اند.

 7. علت تحريم ربا

«عن هشام بن‏الحكم أنّه سأل أبا عبداللَّه عن علّة تحريم الرّبا، فقال: انّه لوكان الرّبا حلالاً لترك النّاس التّجارات و مايحتاجون اليه فحرّم اللَّه الّربا لتنفّر النّاس من الحرام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشّراء»[49]؛ هشام‏بن حكم از امام صادق‏(ع) درباره علت تحريم ربا پرسيد، امام‏(ع) فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم تجارات و معاملات را كه به آن احتياج دارند، ترك مي‏كردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوي حلال و از ربا به سوي تجارات و داد و ستد روي آورند.

امام رضا(ع) در پاسخ نامة محمدبن سنان كه از آن حضرت‏عليه السلام سؤالهايي را پرسيده بود، نوشت:

 و علّت تحريم ربا اين است كه خداوند عزّوجل از ربا نهي كرد، چون ماية تباهي اموال است، زيرا انسان اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك درهم، يك درهم است و بهاي درهم ديگر باطل (و ناحق) است. پس خريد و فروش ربوي، در هر حال براي فروشنده و خريدار موجب خسارت است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام كرد، زيرا باعث نابودي است... و علّت تحريم ربا در نسيه، از بين‏رفتن كارهاي نيك و نابودي اموال و گرايش مردم به سودجويي و رهاكردن قرض است و حال آن‌كه قرض از كارهاي نيك است و نيز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت‏هاست.[50]

انواع ربا

 فقهای بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم «رباي قرضي» و «رباي معاملي» تقسيم مي‏كنند.

 1. رباي قرضي‏

 رباي قرضي چه در زمان‏هاي گذشته و چه در عصر حاضر، رايج‏ترين نوع ربايي است كه در جوامع مختلف وجود داشته و دارد؛ به اين صورت كه فرد براي تأمين نياز مالي،جهت امور مصرفي يا سرمايه‏گذاري، تقاضاي قرض مي‏كند و در ضمن قرارداد، متعهد مي‏شود آن‌چه را مي‏گيرد همراه با زيادي برگرداند. در حقيقت رباي قرضي، قرارداد قرضي است كه در آن شرط زيادي شده است. و چنان‌چه از قرآن و سنّت گذشت، چنين ربايي حرام است.

 امام صادق‏(ع) در تبين چنين ربايي مي‏فرمايد:

 «ربا دو نوع است: رباي حلال و رباي حرام. رباي حلال آن است كه شخصي به برادر خود قرض دهد، به اين اميد كه موقع اداي آن، بيش از آن‌چه گرفته است، بپردازد، بدون اين‌كه بين آن دو شرط شود. پس اگر بدون شرط به وي زيادتر داد براي او مباح است ولي نزد خداوند ثوابي ندارد و اين همان است كه خداوند درباره آن مي‏فرمايد: «فَلايرُبوا عِندَ اللَّه‏». واما رباي حرام عبارت است از اين‌كه كسي قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بيشتر از آن‌چه قرض كرده برگرداند؛ اين همان رباي حرام است‏.»[51]

 به اين مضمون روايات ديگري نيز وارد شده است.[52]

 چنان‌که از اين روايت پيداست و فقها نيز تصريح كرده‏اند، زياده در قرض در صورتي ربا و حرام است كه شرط شده باشد. امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد:

 «همانا زياده با شرط، حرام است و بدون شرط اشكالي ندارد، بلكه براي قرض كننده از باب پرداخت نيكو، مستحب است كه چيزي اضافه بپردازد».[53]

  صاحب جواهر ادعاي اجماع براين مطلب دارد.[54]

برخي آيات و روايات به اطلاق و برخي به تصريح دلالت مي‏كنند كه اشتراط هر نوع زياده‏اي از جنس مال قرض شده يا غير آن حتي زيادي حكمي، ربا و حرام است.

محمدبن قيس در روايت صحيحي از امام باقر(ع) نقل مي‏كند كه امام فرمود:

 «كسي كه به ديگري درهم‏هايي را قرض مي‏دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذيرد. هيچ كدام از شما در مقابل قرض دادن درهمي، سواري حيوان يا عارية چيزي را شرط نكنيد».[55]

 امام خميني(ره) در اين باره مي‏گويد:

 «شرط زياده در قرض جايز نيست... و فرقي نمي‏كند كه اين زياده عيني باشد؛ مانند ده درهم به دوازده درهم، يا كاري باشد؛ مانند دوختن لباس براي قرض دهنده، يا استفاده از منفعتي باشد؛ مانند استفاده از عين رهني كه نزد قرض دهنده است، يا صفتي باشد؛ مثل اين‌كه درهم‏هاي شكسته را قرض دهد و شرط كند كه درهم‏هاي سالم بگيرد».[56]

 2. رباي معاملي‏

 در سنّت معصومين‏(ع) نوع خاصي از ربا تحريم شده است كه «رباي معاملي‏» نام دارد. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات كالا با كالا رواج داشت، بيشتر بود، لذا بخش مهمي از مباحث ربا در كتاب‏هاي فقهي به آن اختصاص دارد. اكنون كه بيشتر معاملات به صورت پولي است رباي معاملي كمتر مطرح مي‏شود، در عين حال در بعضي موارد جريان پيدا مي‏كند.

امام خميني(ره) در تعريف و شرايط تحقق رباي معاملي مي‏گويد:

«رباي معاملي آن است كه يكي از دو كالاي مثل هم، بازيادة عيني به مثل ديگر فروخته شود؛ مانند فروختن يك من گندم به دو من آن، يا به يك من آن و يك درهم، يا با زيادة حكمي فروخته شود؛ مانند يك من گندم نقداً به يك من آن نسيه، واقوا آن است كه رباي معاملي اختصاص به بيع ندارد، بلكه در ساير معاملات مثل صلح نيز جاري است. و شرط آن دو چيز است‏»:

 اول آن‌كه: عوض و معوّض، به ديد عرف از جهت جنس يكي باشد، پس هرچه كه در نظر عرف بر آن گندم يا برنج يا خرما يا انگور صدق كند و حكم به يكي بودن جنس آن كنند، بيع بعضي از آن به بعضي ديگر با اضافي جايز نيست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند.

 دوم آن‌كه: عوض و معوّض از مكيل يا موزون باشد، پس در چيزي كه با شمردن يا مشاهده فروخته مي‏شود ربا نيست.[57]

 تعريف و شرايطي كه براي رباي معاملي بيان شد، قول مشهور فقهاي شيعه[58] و مضمون روايات فراوانی است و بي‏نياز از استدلال است.[59]

 ربا و دیدگاه‌های جدید

 تا صد سال پيش، در تحريم ربا به ويژه براي قرض، شك و ترديدي نبود و چنان‌که گذشت، حرمت آن از مسلّمات و از گناهان كبيره به حساب مي‏آمد. از حدود صد سال پيش با گسترش نظام سرمايه‏داري به سمت كشورهاي اسلامي و مطرح شدن بانك به عنوان مهم‌ترين واسطة مالي براي تجهيز و تخصيص پس‏اندازها، مسائل جديدي پيرامون ربا مطرح شد. برخي انديشمندان تلاش كرده و مي‏كنند با استدلال‏هايي بهرة نظام سرمايه‏داري، به ويژه بهرة بانك‏ها را توجيه كنند تا زمينة فعاليت آنها را دركشورهاي اسلامي فراهم كنند. در اين قسمت با رعايت اختصار به نقد و بررسي برخي از اين ديدگاه‏ها مي‏پردازيم.

 1. اختصاص ربا به زياده براي تمديد مدت‏

اين ديدگاه از محمد رشيد رضا است. وي نظر خود را ابتدا به صورت مقاله‏هايي در مجلة «المنار» و سپس در تفسير معروف «المنار» و در پايان عمر، در كتاب «الربا و المعاملات في الاسلام‏» آورده است.

وي در ذيل آية 130 سورة آل‏عمران: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً» مي‏گويد: اين آيه اولين آيه‏اي است كه دربارة حرمت ربا نازل شده است. آيات ربا در سورة بقره بعد از اين آيه نازل شده است. مراد از ربا در اين آيه، رباي جاهلي است؛ ربايي كه طبري دربارة آن مي‏گويد: رباخواري مردم در زمان جاهليت به اين صورت بود كه وقتي مردي ‏طلبي داشت و موعد آن مي‏رسيد، بدهكار مي‏گفت: طلب را به تأخير انداز تا آن را اضافه كنم، پس چنين مي‏كردند و اين همان رباي «أضعافاً مضاعفة» بود كه خداوند در اسلام نهي كرد.

 مجاهد نيز از ابوزيد نقل مي‏كند: رباي جاهلي با دوبرابر كردن مقدار طلب بود. پس رباي جاهلي مربوط به گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي است. بنابراين اگر در ابتداي عقد قرض، دوطرف بر مبلغي توافق كنند، مثل اين‌كه 100 دينار بدهد و بگويد: 110 دينار يا بيشتر و يا كم‏تر به من بده، هيچ كدام از اين نقل‏ها شامل آن نمي‏شود.

رشيد رضا دربارة آيات ربا در سورة بقره نيز مي‏گويد: از اين بيان معلوم شد كه رباي جاهلي مربوط به تمديد مهلت است و شامل جايي نمی‌شود كه كسي مالي را در اختيار ديگري قرار مي‏دهد تا با آن كار كند و سودي، كم يا زياد به صاحب مال بپردازد، زيرا اين قرارداد سودمندي است كه دو طرف از آن بهره مي‏برند، در حالي كه رباي جاهلي به زيان بدهكار بود؛ بدهكاری كه هيچ گناهي جز ناتواني از پرداخت بدهي نداشت.[60]

 وي در كتاب «الربا و المعاملات في‏الاسلام‏» همين استدلال را با تفصيل بيشتري بيان مي‏كند و مي‏گويد: قرض‏هاي با بهره كه در آنها مقدار سود در اول قرارداد شرط مي‏شود، اشكالي ندارد، زيرا در رباي جاهلي وجود سود براي تمديد مدت بود، نه براي اصل قرض.[61]

 بعد از رشيد رضا، اين نظريه مورد پذيرش برخي محققان، نظير شيخ عبدالوهاب قرار گرفت. اين محققان با تأثير از نظرية رشيد رضا، حكم كردند كه قرض با بهره، رباي حرام نيست.[62]

 نقد اين ديدگاه‏

 هرچند آن‌چه در بحث حقيقت‏ رباي جاهلي بيان داشتيم، براي ابطال نظر رشيد رضا كافي است، ولي طرح سه نكته، سستي ادعاي وي را آشكارتر مي‏كند.

 1. رشيد رضا در مقام تبيين ماهيت رباي جاهلي، فقط به يك دسته از نقل‏ها تمسك مي‏كند و موضوع رباي جاهلي را در خصوص «تمديد مهلت‏» مي‏بيند، در حالي كه علاوه بر اين، نقل‏هاي بسیاری از مورّخان و مفسّران گذشت كه بنابر آنها، رباي جاهلي عبارت بود: از سودي كه در عقد قرض گرفته مي‏شد.

 2. به اعتقاد مورّخان، عامل رواج رباخواري در شبه جزيرة عربستان، يهوديان و مسيحيان بودند. روشن است كه رباي رايج در ميان يهود و نصاري كه در نصوص تورات و انجيل نيز مطرح گرديده است، گرفتن سود در عقد قرض بود. بنابراين، پذيرفته نيست كه بگوييم اعراب جاهلي فقط براي تمديد مدتِ قرض، ربا مي‏گرفتند و گرفتن سود در غير اين صورت، بين آنان رواج نداشت و حال آن‌كه يهوديان و مسيحيان معاملات قرض ربوي داشتند.

 3. رباي قرضي از ساده‏ترين انواع ربا به حساب مي‏آيد، به‏طوري كه در تمام جوامع بشري مرسوم بوده است. جاي بسي شگفتي است كه بگوييم اعراب جاهلي و تاجران و ثروت‌مندان قريش با وجود روابط بازرگاني و اقتصادي با اقوام و ملل مختلف، از اين گونه ربا اطلاعي نداشتند و يا با وجود آشنايي، رحمت و شفقت داشتند؛ قرض‏هايشان را به صورت قرض‏الحسنه مي‏دادند و فقط براي تمديد مهلت، ربا مي‏گرفتند.[63]

 2. اختصاص ربا به زياده فاحش‏

 در اواخر قرن نوزدهم ميلادي با گسترش روابط مسلمانان با اروپا و نفوذ تدريجي نظام سرمايه‏داري در كشورهاي اسلامي و تأسيس بانك‏هاي غربي در اين كشورها، مباحثات بسیاري بين دولت عثماني و صاحبان بانك‏ها و مؤسسات پولي از يك‏سو و عالمان ديني آن كشور از سوي ديگر، دربارة ربا و بهره مطرح بود كه در نهايت كار به آن‌جا كشيد كه عالمان دربار عثماني حكم به حلال بودن بهره‏هاي كم دادند و در بيانيه‏اي كه در دهم شوّال سال 1328 (ه.ق.) صادر كردند، اعلام نمودند:

 «مشايخ اسلام مقرّر داشته‏اند كه اموال وديعه گذاشته شده در بانك يا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغي كه از بانك گرفته مي‏شود يا به هرصورتي در آن‏جا مي‏ماند، تا موقعي كه با بهره‏هاي كم باشد، حلال است‏.»[64]

 هم زمان در مصر، بحران مالي به وجود آمده بود و بانك‏هاي خارجي از دادن وام به مصري‏ها خودداري مي‏كردند. گروهي تصميم گرفتند يك شركت مالي كه با بهرة اندك، معاملات پولي انجام دهد، تأسيس كنند. اين تصميم بحث‏هاي بسياري را ميان انديشمندان مسلمان برانگيخت. شيخ عبدالعزيز جاويش، طي سخنراني‏ها و مقالات متعدد بر اين گمان پاي فشرد كه آن‌چه در اسلام به عنوان ربا تحريم شده، در خصوص بهره‏هاي فاحش است. وي در مقاله‏اي در مجلّة اللّواء، در سال 1908 م. چنين استدلال كرد:

 اولاً: اسلام رباي جاهلي را تحريم كرد و رباي جاهلي به اين صورت بود كه ميزان بهره به چند برابر اصل بدهي مي‏رسيد.

 ثانياً: با توجه به آية شريفه «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبوَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً»، مطلق ربا حرام نشده، بلكه ربايي حرام شده است كه وصف «أضعافاً مضاعفة» داشته باشد.[65]

 در ايران نيز برخي با استناد به‏اين دلايل، نرخ بهرة معتدل (تا 12%) را غير از ربا دانسته و تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا را ناشي از اشتباه ارائه كنندگان قانون در يكسان انگاشتن ربا و بهره مي‏دانند.[66]

 نقد اين ديدگاه‏

 در پاسخ اين نظريه مي‏گویيم:

 اولاً: گرچه برخي از مورّخان و مفسّران نقل كرده‏اند كه در عصر جاهليت در مواردي مقدار زيادي دو برابر اصل بدهي بود ويا بعد از مدتي ميزان ربا به چند برابر بدهي مي‏رسيد، لكن بررسي‏هاي كامل نشان مي‏دهد آن مطلب در موارد، خاص بوده و در غالب موارد، نرخ‏هاي بهره متعارف و معتدل بود، به طوري كه تاجران عرب حاضر به استقراض براي سرمايه‏گذاري در امور تجاري مي‏شدند.[67]

 ثانياً: بررسي آيات و روايات، خلاف ديدگاه مذكور را به اثبات مي‏رساند؛ براي نمونه به يك آيه و يك روايت بسنده مي‏كنيم. خداوند متعال در آية 279 سورة بقره مي‏فرمايد: «وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوُسُ اَموالِكُم‏»؛ اگر از رباخواري توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد.» خداوند در اين آيه، شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده مي‏داند. اگر بهرة اندك و معتدل، ربا نبود خداوند مي‏فرمود: اگر از رباخواري توبه كرديد مي‏توانيد اصل مالتان را همراه با بهرة معتدل بگيريد.

 علي‏بن جعفر از برادرش موسي بن‏جعفر(ع) نقل مي‏كند:

«از ايشان در مورد مردي سؤال كردم كه به ديگري صد درهم مي‏دهد و با او شرط مي‏كند كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به وي بپردازد؟ امام فرمود: اين همان رباي محض است‏.»[68]

 طبق اين نقل، امام(‏ع) گرفتن پنج درصد و حتي كمتر از آن را ربا مي‏داند.

 ثالثاً: در تفسير آيه «اضعافاً مضاعفة» همانند بسياري از مفسّران مي‏گویيم: وصف «اضعافاً مضاعفةً» خاصيت همة رباهاست، نرخ ربا هر چند پايين باشد در اثر تمديد و تكرار، به چند برابر اصل بدهي مي‏رسد. پس مقصود آيه تنها تحریم رباهايي نیست كه نرخ آن‏ها از همان ابتدا به‏صورت اضعافاً مضاعفه و با نرخ بهره بيش از 100% است، بلكه مطلق ربا را تحريم مي‏كند.[69]

 3. اختصاص ربا به زياده در قرض‏هاي مصرفي‏

 اقتصاددانان، قرض را به دو قسم «مصرفي» و «سرمايهگذاري» تقسيم مي‏كنند. قرض‏هاي مصرفي، مواردي است كه فرد براي تأمين هزينه‏هاي زندگي مانند: تهية غذا، پوشاك، مسكن و معالجه، قرض مي‏كند. قرض‏هاي سرمايه‏گذاري، مواردي است كه فرد يا مؤسسه‏اي براي تأمين سرماية مورد نياز فعاليت‏هاي توليدي، تجاري و خدماتي و با هدف كسب درآمد، استقراض مي‏كند.

 برخي از انديشمندان اهل سنّت و شيعه چون شيخ شلتوت،[70] رشيد رضا،[71] آيت‌الله بجنوردي[72] و دكتر كاتوزيان[73] معتقدند: آن‌چه در دين اسلام به عنوان ربا تحريم شده، در خصوص بهرة قرض‏هاي مصرفي است و شامل قرض‏هاي سرمايهگذاري نمي‌شود.[74] اين گروه در مقام استدلال به چند دليل استناد مي‏كنند كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از:

 اول: آيات ربا ناظر به تحريم رباي جاهلي است و ربا در زمان جاهليت اختصاص به قرض‏هاي مصرفي داشت و قرض‏هاي سرمايهگذاري در آن زمان مطرح نبود. اين نوع قرض‏ها بعد از گسترش فعاليت‏هاي تجاري و توليدي و احتياج به سرمايه‏هاي متراكم، رواج پيدا كرد و مربوط به چند سال اخير است.

 دوم: مطالعه آيات ربا نشان مي‏دهد تحريم ربا در كنار ترغيب به صدقه و تشويق به مهلت دادنِ بدهكار است؛ مانند: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ‏»[75]، «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي‏ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏»[76]؛ روشن است كه صحبت از صدقه و مهلت، جايي است كه مبلغ، اندك و بدهكار، نيازمند باشد و اين در خصوص قرض‏هاي مصرفي است.

 سوم: مطابق آيات و روايات، فلسفة تحريم ربا در اسلام، ظلم است[77] و روشن است كه ظلم در قرض‏هاي سرمايهگذاري پيش نمي‏آيد. وقتي قرض كننده با استفاده از قرض، فعاليت توليدی، تجاري يا خدماتي خود را راه می‌اندازد و مبلغي از سود حاصله را به قرض‏دهنده مي‏پردازد، چه ظلم و ستمي رخ مي‏دهد؟

 نقد اين ديدگاه‏

 بررسي متون تاريخي، تفسيري و توجه به آيات و روايات به ويژه احاديث رسيده از طريق ائمه(‏ع) بطلان اين ديدگاه را ثابت مي‏كند.

 اولاً: بررسي متون تاريخي و روايات نشان مي‏دهد كه رباي جاهلي اختصاص به قرض‏هاي مصرفي نداشت. تجّار و بازرگانان عرب براي تهية سرماية تجاري از طريق قرض ربوي عمل مي‏كردند و ثروت‌مندان عرب به جاي فعاليت اقتصادي، از راه ربا بر ثروت خويش مي‏افزودند. تعابيري چون: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»،[78] «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ‏»[79] و به كارگيري واژگان «بيع‏» و «سرمايه‏»، تناسب با قرض‏هاي سرمايه‏گذاري دارد و در روايات نيز تعابيري به کاررفته است كه ظهور در قرض تجاري و سرمايهگذاري دارد؛ براي مثال اسحاق‏بن عمار مي‏گويد:

«از امام موسي‏بن جعفر(ع) در مورد مردی سؤال كردم كه به مردي مالي را قرض داده تا با آن كار كند و او بخشي از سود را به قرض دهنده مي‏پردازد از ترس اين‌كه مبادا صاحب مال، مالش را بگيرد، بدون اينكه از قبل بين آنان شرطي بوده باشد. امام(ع) فرمود: تا مادامي كه بر اساس شرط قبلي نباشد اشكالي ندارد.»[80]

 علاوه بر اينها، اطلاق آيات و روايات ربا شامل قرض‏هاي مصرفي و سرمايه‏گذاري هردو مي‏شود و قرض‏هاي سرمايه‏گذاري (توليدي و تجاري) گرچه در قرن‏هاي اخير توسعه يافته، لكن اصل وجودشان در طول تاريخ به ويژه در صدر اسلام، مسلّم است. در نتيجه هيچ مانعي از عمل به اطلاق وجود ندارد.

 ثانياً: همراه شدن تحريم ربا در بعضي از آيات قرآن با تشويق به صدقه و مهلت دادن بدهكار دليل اختصاص تحريم به قرض‏هاي مصرفي نيست، چرا كه امر به مهلت دادن و تشويق به صدقه همان طور كه در قرض‏هاي مصرفي جا دارد در قرض‏هاي سرمايهگذاري نيز جا دارد، گاهي تاجري برای فعاليت تجاري استقراض مي‏كند و دچار خسارت و ورشكستگي مي‏گردد. در چنين مواقعي سفارش به مهلت و بخشش، كاملاً انساني و با روح تعالي قرآن سازگار است.

 ثالثاً: اين‌كه اسلام به دلیل ظلم، ربا را تحريم كرده، اختصاص به قرض مصرفي ندارد. همان‌طور كه در قرض‏هاي مصرفي، قرض گيرنده به دلیل نياز و اضطرار، تن به خواست‏هاي نا عادلانة قرض دهندة ربوي مي‏دهد و نتيجه ظلم و بهره‏كشي است، در قرض‏هاي سرمايهگذاري نيز مطالعات تجربي نشان مي‏دهد قرض دهنده‏ها به دلیل برخورداري از قدرت چانه زني بالايي كه در اقتصاد دارند، خواست‏هاي خود را بر كار فرمايان و فعالان اقتصادي تحميل مي‏كنند.[81]

 4. تفاوت ماهوي ربا و بهره‏

 برخي مدعي‏اند ربا، بازده ثابت و از قبل تعيين شده در قرارداد است كه فقط در جوامع معيشتي سنّتي رخ مي‏دهد. در جوامعي كه به دلیل ثبات تكنولوژي و سليقه‏ها براي مدت زمان طولاني، نه تنها سطح عمومي قيمت‏ها بلكه قيمت‏هاي نسبي نيز ثابت هستند، براي قرض دهنده بازده ثابت و از قبل تعيين شده‏اي (ربا) متصور است، اما در عصر حاضر كه به علت پيشرفت تكنولوژي و تغيير سليقه‏ها سطح عمومي قيمت‏هاي نسبي پيوسته در حال تغيير است، وقتي صاحب پول يا بانك، وام و اعتباري دراختيار ديگري قرار می‌دهد و بهره‏ مي‏گيرد، از بازده ثابت خبري نيست، بلكه روي يك نرخ بهرة اسمي توافق شده و بهرة واقعي (بازده واقعي) متناسب با تورم و تغييرات قيمت‏هاي نسبي، تغيير مي‏كند؛ پس ربا و بهره اختلاف ماهوي داشته، مربوط به دو دورة مختلف اقتصاد هستند.[82]

 نقد اين ديدگاه‏

 اين نظريه از دوجهت قابل خدشه است:

 اولاً: انحصار تعريف ربا به «بازده ثابت‏» صحيح نيست، چرا كه طبق روايات صحيح و معتبر، كسي كه به ديگري قرض مي‏دهد تنها حق دارد گرفتن اصل مالش را شرط كند و اشتراطِ گرفتن هر نوع زياده، اعم از اين‌كه آن زياده ثابت باشد يا متغير، رباست.[83]

 ثانياً: ادعاي ثبات سطح عمومي قيمت‏ها و قيمت‏هاي نسبي در صدر اسلام ادعاي خلاف واقع است و عواملي چون خشك‌سالي، جنگ‏هاي طولاني، سيل، آفت‏هاي زراعي و دامي، ناامن شدن راه‏ها، قيمت‏هاي نسبي و در صورت تداوم، سطح عمومي قيمت‏ها را تحت تأثير قرار مي‏داد و به همين دلیل است كه در تاريخ اسلام در روايات متعددي مي‏خوانيم كه قيمت‏ها در زمان حضرت رسول‏الله(ص) يا خلفا پيوسته تغيير مي‏كرد، به طوري كه مردم از حاكمان وقت تقاضاي قيمتگذاري كالاها را داشتند.[84]

 بنابراين در صدر اسلام نيز خبري از بازده ثابت در كار نبود. همان‌طور كه امروزه روي نرخ بهرة اسمي توافق مي‏كنند و بهرة واقعي تحت تأثير تغييرات قيمت‏هاست،

در صدر اسلام نيز روي بازده اسمي توافق مي‏كردند و بازده واقعي تحت تأثير تغيير قيمت‏ها بود و اسلام همان را به عنوان ربا تحريم كرد. پس هيچ تفاوت ماهوي بين ربا و بهره نيست..

 5 .اختصاص ربا به بهرة بانك‏هاي خصوصي‏

 برخي بين بانك‏هاي دولتي و خصوصي فرق مي‏گذارند و معتقدند بهرة قرض بانك‏هاي دولتي ربا نيست. يكي از اين افراد بعد از بحث از جايگاه بانك در اقتصاد و ضرورت وجودي آن و بعد از بحث از بانك خصوصي و دولتي، مي‏گويد:

 «بنابراين، بانك‏هاي دولتي را نمي‏توان نهاد استثماري به حساب آورد و اساساً آنها براي سودگيري يا سوددهي به وجود نيامده‏اند و يك ضرورت اجتماعي به شمار مي‏روند كه با اين سيستم، قابل تداوم است و مي‏تواند در جهت سامان دادن به فعاليت اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو نمي‏توان سود بانكي را - البته بانك‏هاي دولتي كه سرماية آن از بيت‏المال است - به حساب رباي محرم درآورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوي ربا ياد شده‏اند، در اين مورد وجود ندارد و همانند رباي در خانواده است كه اساساً ربا نيست‏.»[85]

 مستند اصلي ايشان حديث صحيحي است كه زراره از امام باقر(ع) نقل مي‏كند:

 «عن ابي جعفر(ع) قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين‏عبده ولابين اهله ربا، انّما الربا فيما بينك و بين مالا تملك‏».[86]

 وی قسمت پاياني این حدیث صحیح «انّما الربا فيما بينك و بين ما لاتملك‏» را تعليل عامي مي‏گيرند كه ناظر به رباي پدر و فرزند، شوهر و زن و مالك و عبد مي‏باشد. سپس از اين تعليلِ عام استفاده مي‏كند و می‌گوید: هرجا كه بين دو نفر تفكيك مالكيت نباشد ربا نيست، و يكي از مصاديق آن دولت و مردم است.[87]

 نقد اين ديدگاه‏

 اين نظريه نيز از چند جهت قابل خدشه است:

 اولاً: بانكي كه امروزه به عنوان بانك دولتي شناخته مي‏شود و در غالب كشورها وجود دارد، از جهت كاركرد همانند بانك‏هاي خصوصي است؛ يعني از يك طرف وجوه مازاد مردم را در قالب انواع سپرده‏هاي جاري، پس‏انداز و مدت‏دار جذب مي‏كند و از طرف ديگر، منابع جذب شده را در قالب انواع وام و اعتبار در اختيار متقاضيان وجوه قرار مي‏دهد و همانند بانك‏هاي خصوصي از گيرندگان وام و اعتبار، درصدي به عنوان بهره مي‏گيرد؛ بخشي از آن‏را به عنوان سود بانكيِِ خود برمي‏دارد و بخش ديگر را به سپردهگذاران مي‏دهد و از جهت نرخ‏ها نيز نمي‏تواند تفاوت زيادي با بانك‏هاي خصوصي داشته باشد، چرا كه در غير اين صورت يا سپرده‏ها را از دست مي‏دهد و يا با انبوهي از متقاضيان وام مواجه مي‏شود كه توان پاسخ گويي ندارد. بنابراين بر خلاف تصور ديدگاه مذكور در بانك‏هاي دولتي بهرة قرض بين مردم و دولت جابه‌جا نمي‏شود، بلكه همانند بانك‏هاي خصوصي از گروهي از مردم گرفته شده (گيرندگان وام و اعتبار) و به گروهي ديگر (سپردهگذاران) پرداخت مي‏شود.

 ثانياً: بر فرض، بانكي را تصور كنيم كه كل منابع آن از دولت باشد و از محل آن منابع براي مردم وام، اعتبار بابهره دهد، باز نمي‏توان قائل به حليّت آن بهره شد، چرا كه در ذيل همان حدیث صحيح سئول شود ديگري وارد شده كه دايره تعليل نخست را توضيح مي‏دهد و نسبت به رابطة دولت و مردم گوياتر است؛ آن‌جا كه زراره در ادامة حديث از امام(‏ع) مي‏پرسد:

 «پس بين من و مشركان ربا نيست؟ امام مي‏فرمايد: ربا هست. راوي مي‏گويد: آنان مملوك هستند. امام مي‏فرمايد تو به تنهايي مالك آنها نيستي بلكه همراه بقيه مسلمانان مالك آنهايي. بعد امام مي‏فرمايد: كسي (يا مالي) كه تو و ديگران با هم مالك هستيد از مواردي نيست كه ربا نباشد».[88]

 بنابراين برفرض هم رابطه مالكيتي بين دولت و ملت نباشد و بيت‏المال متعلّق به ملت اسلامي باشد، هر فرد به تنهايي مالك نيست، بلكه به همراه جميع مسلمانان مالك بيت‏المال هستند. به همين دلیل است كه در طول تاريخ صدر اسلام و بعد از آن، حدّ و مرز مشخصي بين اموال مردم و اموال بيت‏المال بوده و هيچ نوع تسامحي پذيرفته نبود، بلكه بر عكس، سيرة مسلمانان و متديّنان بر اين بوده كه نسبت به اموال بيت‏المال بيش از حد اموال شخصي حساس بوده و حريم قايل مي‏شدند كمااينكه در طرف مقابل، مطابق روايات وارده، پيامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) پيوسته عاملان خمس، زكات و خراج را سفارش مي‏كردند مبادا مبلغي به ناحق از اموال مردم وارد بيت‏المال شود.

6. ربا ضرورت اقتصادي عصر حاضر

 برخي در تجويز بهرة قرض‏هاي بانكي و قرض‏هاي مشابه از طريق اضطرار وارد شده‏اند و مي‏گويند: طبق قاعدة مسلّم «الضرورات تبيح المحظورات‏» احكام اسلامي در شرايط ضرر و مشقت تخفيف پيدا مي‏كند و آيات و روايات فراواني براين قاعده دلالت مي‏كند مانند آيه:

 «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏»[89]؛

هر آن‌كه مضطر شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهي بر او نيست، خداوند بخشنده مهربان است.

 اين گروه معتقدند: طبق همين قاعده، فقها از همان صدر اسلام فتوا داده‏اند كه اگر فرد محتاجي نيازش به گونه‏اي بود كه به غير از راه قرض ربوي برآورده نمي‏شد، مي‏تواند اقدام به گرفتن قرض با بهره كند و امروزه به علت گسترش مؤسسات توليدي و تجاري، مسئلة نياز و حاجت از حدّ شخصي فراتر رفته، به طوري كه اگر كشاورزي بخواهد زميني را آباد كند، صنعت‏گري بخواهد كارخانه‏اي احداث نمايد، تاجري بخواهد مؤسسة تجاري داشته باشد احتياج به وام و اعتبار بانكي دارد و به غير راه قرض با بهره، راهي براي به‏دست آوردن آن نيست. حال اگر ما به دليل تحريم ربا، كشاورزان، صنعت‌گران و بازرگانان را از گرفتن وام و پرداختن به توليد و تجارت بازداريم نه تنها زندگي آنان دچار عسر و حرج مي‏شود، اقتصاد يك كشور را مختل كرده و به ركود مي‏كشانيم و نتيجه اين مي‏شود كه مسلمانان حتي در تأمين نيازهاي روزمرّه زندگيشان نيازمند كشورهاي بيگانه مي‏شوند و روشن است كه خداوند هيچ وقت چنين وضعيتي را دوست ندارد، پس مي‏توان ادعا كرد كه در عصر حاضر، به دليل وجود ضرورت اجتماعي و اقتصادي، ربا مباح است.[90]

 نقد اين ديدگاه‏

 در جواب از اين نظريه مي‏گویيم: درست است كه در مواقع ضرر و مشقت، احكام اسلامي تخفيف پيدا مي‏كند لكن اين قاعده ضوابطي دارد و يكي از ضوابط مهم آن، انحصار رفع ضرر و مشقت به طريق حرام است. كسي كه از تشنگي رنج مي‏برد و احتمال هلاك شدن دارد نوشيدن مايعات حرام مانند شراب، زماني مباح مي‏شود كه هيچ مايع حلالي در دسترس نباشد. در موضوع ربا نيز اگر تنها راه رفع ضرر و مشقت، استقراض ربوي باشد معاملة ربوي براي خصوص شخص مضطر مباح مي‏شود. اما در شرايطي كه دين اسلام دهها راه عقلايي مانند: خريد و فروش نقد، نسيه، سلف و انواع مشاركت‏ها چون: مضاربه، مزارعه، مساقات و عقد شركت براي تأمين مالي در عرصه‏هاي مختلف اقتصادي را امضا و تأييد كرده است، ديگر بحث از اضطرار و مشقت معنا ندارد. كشاورزان، صنعت‌گران و بازرگان مسلمانان مي‏توانند از طريق قراردادهاي مبادله‏اي و مشاركتي به تمام نيازهاي واقعيِ مالي دست يابند.

 نتيجه اين‌كه دين اسلام براي جلوگيري از ظلم و ستم و براي هدايت مردم به سمت داد و ستد و معاملات واقعي و براي نهادينه كردن روحية تعاون و ايثار و اصطناع معروف، ربا را تحريم و با شدت تمام آن را ممنوع ساخت مطالعة آيات و روايات و تاريخ صدر اسلام نشان مي‏دهد توجيهاتي كه برخي انديشمندان براي مباح كردن برخي از معاملات ربوي به كار مي‏برند تمام نيست و چنان‌که فقها در طول تاريخ استنباط كرده‏اند، گرفتن هر نوع زياده‏اي در هر نوع قرضي از هر كسي (غير از مواردي كه در خود روايات استثنا شده) ربا و حرام است. بنابراين، لازم است در معاملات رايج بين مردم دقت شود تا خالي از هر نوع رباي قرضي و معاملي باشد، به‏ويژه معاملات جديدي كه در ساية گسترش نظام سرمايه‏داري و نظام بانكي در ميان مردم، ابداع مي‏شود.

 


 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

ماهیت فقهی معاملات بانکی

در بانکداری بدون ربا


 

 


 


نظام بانكداری بدون ربای ايران همانند نظام‏های بانكداری متعارف، از دو بخش «بانك مركزی» كه محور نظام بانكی است و «بانك‏های تجاری»‏، تشكيل می‏شود. فصل دوم و سوم قانون عمليات بانكداری بدون ربا طی مواد 3 تا 17 و آیين نامه‏ها و دستورالعمل‏های اجرايی مربوط، فعاليت‏های بانك‏های تجاری را تبيين می‏كند. در اين‏جا ابتدا با استفاده از آنها فعاليت‏های بانك‏های تجاری را در بانكداری بدون ربای ايران توضيح می‏دهيم، سپس با بهره‏گيری از منابع دينی، به ويژه كتاب‏های فقهی به بررسی احكام شرعی فعاليت‏های بانك‏های تجاری می‏پردازيم و در انتهای هر قسمت به معرفی قراردادهای مورد استفاده در مؤسسه مالی و اعتباری مهر می‌پردازیم.

بانك‏های تجاری و مؤسسههای مالی و اعتباری در بانكداری بدون ربای ايران همانند بانك‏های تجاری بانكداری متعارف، فعاليت‏های مختلف و گسترده‏ای دارند. عمليات تجهيز و تخصيص منابع پولی‏، خريد و فروش اوراق بهادار، ارز و سكه و سرمايه‏گذاری مستقيم، بخش مهم آنهاست. این جا ابتدا به صورت نموداری با سرفصل عناوين  این فعاليت‏ها آشنا می‏شويم، سپس به توضيح تفصیلی آنها می‏پردازيم.

 

 

 

 


1. تجهيز منابع پولی‏

 فصل دوم قانون بانكداری بدون ربا طی مواد 3 تا 6 به مسئلة تجهيز منابع پولی می‏پردازد. بعد از نقل آنها با استفاده از آیين‏نامه‏ها و دستورالعمل‌های اجرايی، توضيح كافی در مورد انواع حساب‌های بانكی می‏دهيم.

 مادة 3ـ بانك‌ها می‏توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

 الف ـ سپرده‏های قرض‏الحسنه؛‏

    1ـ جاری‏؛

    2ـ پس‏انداز؛

 ب ـ سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار

 تبصره ـ سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل می‏باشد، در امور مشاركت‏، مضاربه‏، اجاره به شرايط تمليك‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمايه‏گذاری مستقيم‏، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏گيرد.

 مادة 4ـ بانك‌ها مكلّف به باز پرداخت اصل سپرده‏های قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاری) می‏باشند و می‏توانند    اصل سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار را تعهد و يا بيمه نمايند.

 مادة 5 ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره مادة «3» اين قانون‏، بر اساس قرارداد منعقده‏، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏های سرمايه‏گذاری و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات‏، تقسيم خواهد شد.

 مادة 6ـ بانك‌ها می‏توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‌های تشويقی از امتيازات ذيل به سپرده‏گذاران اعطا نمايند:

     الف ـ اعطای جوايز غير ثابت نقدی يا جنسی برای سپرده‏های قرض‏الحسنه؛

     ب ـ تخفيف و يا معافيت سپرده‏گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق‏الوكاله؛

     پ _ دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران برای استفاده از تسهيلات اعطايی بانكی در موارد مذكور در فصل سوم.

 با توجه به قانون بانكداری و آیين‏نامه‏های اجرايی‏، در يك تقسيم بندی كلی انواع سپرده‏ها به سه گروه زير تقسيم می‏شود.

1/1. حساب جاری (قرض‏الحسنه)

 حساب جاری در عمليات بانكداری بدون ربای ايران ماهيت قرض دارد و مثل حساب جاری در همة بانك‌های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختيار صاحب حساب می‏گذارد. بدين ترتيب كه اشخاص حقيقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نياز خود را در بانك سپرده‏گذاری می‏كنند، سپس از طريق دسته چكی كه از بانك دريافت می‏كنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی كه مايل باشند، طبق مقرّرات بانك استفاده می‏كنند و به موجودی اين گونه حساب‌ها هيچ سودی تعلق نمی‏گيرد.

 استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل مبادلات پولی و بی‏نيازی صاحب حساب از حمل و نگه‌داری وجوه نقدی می‏شود.

 وجوه فراهم شده از ناحية اين حساب‌ها مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانك‌ها می‏توانند با رعايت سپردة قانونی و نقدينگی‏، باقيمانده وجوه اين حساب‏ها را از طريق عقود مندرج در مادة 3 قانون عمليات بانكداری بدون ربا به كار گرفته، كسب سود كنند.

 از حیث فقهی دو نكته دربارة اين سپرده‏ها قابل توجه است:

 1. از آن‌جا كه به اين سپرده‏ها بهره و سودی پرداخت نمی‏شود، ماهيتِ قرض بدون بهره داشته و جايز خواهد بود. حضرت امام خمينی (ره) درباره اين نوع سپرده‏ها می‏فرمايد:

 «سپرده‏های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشكال ندارد و جايز است از برای بانك‏ها كه در آن تصّرف كنند و اگر نفع‏، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است، ولی اصل قرض صحيح است و بانك‏ها می‏توانند در آن‌چه می‏گيرند تصرف كنند.»[91]

 2. به كارگيری واژة «قرض‏الحسنه‏» برای اين سپرده‏ها درست نيست‏. گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب‏ها از اين پندار سرچشمه می‏گيرد كه هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است‏، در حالی كه چنين نيست‏. مطابق روايات‏، قرض‏الحسنه هنگامی معنا پیدا می‌کند كه قرض‏دهنده برای كسب پاداش اخروی به فرد نيازمندی كمك كرده، به او قرض بدون بهره دهد.[92] اما اگر قرض‏دهنده با اغراض ديگری چون: حفظ و نگهداری پول‏، تسهيل در معاملات‏، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانك يا غير آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز و شروع است‏، بر آن عنوان قرض‏الحسنه صدق نمی‏كند و چنان‌كه گذشت، بيش‏تر سپرده‏گذاران حساب جاری بانك‏ها با چنين اغراضی سپرده‏گذاری می‏كنند.

2/1. حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)

 حساب پس‏انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانكداری متعارف است،

 با اين تفاوت كه در بانكداری بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏ای پرداخت نمی‏شود. اين حساب به مردم اين امكان را می‏دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزانی که باشد به بانك بسپارند و در هر موقع كه احتياج داشتند از بانك دريافت كنند. علاوه بر آن، صاحبان اين حساب‌ها در امر قرض‏الحسنة اعطايی از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‏مند می‏گردند. وجوه اين حساب‏ها نيز به مالكيت بانك درآمده، جز منابع بانك خواهد بود و بانك‌ها با در نظر گرفتن سپردة قانونی و نقدينگی‏، بخشی از اين وجوه را به اعطای قرض‏الحسنه اختصاص داده، بخش ديگری را از طريق عقود مندرج در مادة سه به كار گرفته و كسب سود می‏كنند. بانك‌های برای تشويق مردم به پس‏انداز، پاره‏ای اولويت‏ها، امتيازات و جوايز برای صاحبان اين حساب‌ها در نظر می‏گيرند.

 حساب پس‏انداز به چهار شكل «حساب پس‏انداز عادی‏»، «حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز ويژه‏»، «حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز ويژة جوانان‏» و «حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز كشاورزی‏» مورد عمل قرار می‏گيرد كه ماهيت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آنها با قرعه‏كشی جوايزی تعلق می‏گيرد، با اين تفاوت كه وجوه حاصل از حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز ويژه‏، اختصاصاً در جهت اعطای قرض‏الحسنه به كار گرفته می‏شود.

 چنان‌كه گذشت، ماهيت فقهی اين نوع سپرده قرض است و بانك هيچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده‏گذاران به صورت قرعه‏كشی جوايزی می‏دهند، بدون شرط است. بنابراين از جهت شرعی اشكال نخواهد داشت. حضرت امام‏خمينی (ره) در اين باره می‏فرمايد:

 «اگر در موردی قرض‏، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن‏، قرض صحيح است و اگر چيزی بدون قرار قرض دهنده‏ بدهند، حلال است.»[93]

 ايشان در مورد جوايز بانكی نيز می‏فرمايند:

 «جايزه‏هايی كه بانك‏ها يا غير آنها برای تشويق قرض‏دهنده می‏دهند يا مؤسسات ديگر برای تشويق خريداری و مشتری می‏دهند با قرعه‏كشی‏، حلال است.»[94]

 حضرت آيت‌الله خامنه‏ای نيز در جواب سؤال از جوايز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمايه‏گذاری می‏فرمايد:

 «جوايز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمايه‏گذاری كه حاصل از به كارگيری آنها در عقود صحيح اسلامی است‏، حلال است.»[95]

3/1. سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار

 در حساب‌های سرمايه‏گذاری رابطة بانك و صاحب سپرده، رابطة «وكالت‏» است. بانك‌ها پس از كسر سپردة قانونی و نقدينگی‏، مطابق تبصرة مادة 3 قانون بانكداری بدون ربا، باقیماندة وجوه اين حساب‏ها را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تمليك‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمايه‏گذاری مستقيم‏، معاملات سلف و جعاله به كار می‏گيرند. بانك‌ها باز پرداخت اصل سپردة سرمايه‏گذاری مدت‏دار را تعهد می‏نمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك‏، پس از كسر هزينه‏ها و حق‏الوكاله، بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم می‏كنند.

 در اين حساب‌ها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست، لكن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏، اطمينان هست كه سود مناسبی عايد خواهد شد، به طوری كه بانك می‏تواند در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی‏الحساب اعلان كند و يا ماهانه به سپرده‏گذاران بپردازد.

 سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار به سه گروه: كوتاه مدت‏، ميان مدت‏ و بلند مدت تقسيم می‏شوند.

 سپرده‏های سرمايه‏گذاری كوتاه مدت به صورت دفترچه نگه‌داری می‏شوند و با حداقل ده‏هزار ريال كه برای بار اول باید حداقل سه ماه نزد بانك باقی بماند افتتاح می‏گردند. صاحب اين حساب با ارائة دفترچه می‏تواند با رعايت سه ماه اول و نيز با در نظر گرفتن اين‌كه سود به نسبت كمترين مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت، از وجوه خود برداشت و يا مجدداً وجوهی را به حساب خود اضافه کند.

 تمديد مدت اين گونه سپرده‏ها بعد از سه ماه اول، يك ماه به يك ماه و خود به خود طبق قرارداد اوليه خواهد بود و نيازی به مراجعة مجدد برای تمديد نمی‏باشد.

 سپرده‏های سرمايه‏گذاری ميان مدت و بلند مدت به صورت برگة سپرده از طرف بانك‌ها با حداقل مبلغ پنجاه‏هزار ريال برای حداقل يك سال تا پنج سال از تاريخ توديع پذيرفته می‏شود پس از سررسيد تمديد سپرده به مدت‏های بيشتر با تابعی از ضرايب سه ماهه ميسّر خواهد بود.

 از حیث فقهی چند نكته درباره اين سپرده‏ها مطرح است:

 1. طبق قانون‏، رابطة بين سپرده‏گذار و بانك، وكالت است‏. سپرده‏گذار به بانك وكالت عام می‏دهد كه وجوه او را با ساير وجوه سپرده‏گذاران و همراه ساير منابع بانك به نحو مشاع در فعاليت‏های اقتصادی سودآور به كار گيرد. بنابراين بانك دو رابطة حقوقی با سپرده‏گذار خواهد داشت: از يك طرف، وكيل او در بكارگيری سپرده است و از طرف ديگر، شريك او در تأمين منابع است، چون بخشی از منابعی را كه به طور مشاع به كار می‏برد مربوط به سرماية خود بانك يا مربوط به سپرده‏های جاری و پس‏انداز است كه در مالكيت بانك می‏باشند؛ كمااين‌كه رابطة هر سپرده‏گذار سرمايه‏گذاری با ساير سپرده‏گذاران سپردة سرمايه‏گذاری، رابطة شركت خواهد بود.

 2. از آن‌جا كه بانك وكيل سپرده‏گذاران است می‏تواند با پرداخت حق بيمه از مال خود يا از مال موكّلان‏، سپرده‏های مذكور را بيمه كند؛ كمااين‌كه به عنوان شريك سپرده‏گذاران‏، می‏تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته‏، پرداخت اصل سپرده را تعهد كند. به همين مناسبت در مادة 8 آیين نامة اجرايی فصل دوم قانون بانكداری بدون ربا آمده است: «بانك‏ها استرداد اصل سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار را تعهد و يا به هزينة خود بيمه می‏نمايند.»[96]

 حضرت امام‏خمينی (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرار داد شركت‏، می‏فرمايد:

 «اگر قرار بگذارند كه همة استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكی از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.»[97]

 البته برخی از فقها چنين شرط و قراری را باطل می‏دانند، هر چند معتقدند اصل شركت صحيح است و اگر سود و زيانی حاصل شود طبق سرمايه تقسيم می‏شود.[98]

 3. به مقتضای روابط حقوقی وكالت (بين بانك و سپرده‏گذار) از يك طرف و شركت (بين بانك و سپرده‏گذاران‏، و بين خود سپرده‏گذاران) از طرف ديگر، لازم است سود حاصله ابتدا بين بانك و مجموع سپرده‏گذاران به تناسب سرماية هر يك تقسيم شود، سپس از سهم سود مجموع سپرده‏گذاران، حق‏الوكالة بانك كسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمايه بين سپرده‏گذاران تقسيم شود.

 مادة 10 آیين‏نامه اجرايی در اين باره می‏گويد:

 «به هيچ يك از سپرده‏های دريافتی تحت عنوان سپرده‏های سرمايه‏گذاری مدت‏دار، رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل عمليات موضوع مادة 9 بر اساس قرارداد منعقده‏، متضمن وكالت‏، بين بانك و سپرده‏گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏های سرمايه‏گذاری پس از وضع سپرده‏های قانونی مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.»[99]

 در تبصرة 1 اين ماده آمده است:

 «حق‏الوكالة به كارگيری سپرده‌های سرمايه‏گذاری، از سهم منافع سپرده‏گذاران كسر خواهد شد. ميزان حداقل و حداكثر حق الوكاله به تصويب شورای پول واعتبارخواهد رسيد[100]

 حضرت آيت‌‏الله خامنه‏ای دربارة اين سپرده‏ها می‏فرمايد:

 اگر سپرده‏گذاری در بانك به عنوان قرض باشد و بانك زياده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلكه بانك به عنوان وكيل سپرده‏گذاران از طريق عقود اسلامی با سپرده‏ها كار كند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ كند و بخش ديگر را به سپرده‏گذاران بپردازد، اشكالی ندارد.[101]

 4. از آن‌جا كه سود حاصل از به كارگيری سپرده‏ها ابتدای دوره معلوم نيست، بانك می‏تواند طبق نظر كارشناسی سود انتظاری را محاسبه كرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه يا فصلانه، درصدی را به عنوان سود علی‏الحساب به سپرده‏گذار بپردازد و در پايان دوره از سهم سود سپرده‏گذار كسر كند. ماهيت سود علی‏الحساب‏، قرض بانك به سپرده‏گذار است كه در پايان دوره از محل سود سپرده‏گذار استيفاء می‏شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق يافته بيشتر از سود علی‏الحساب باشد ـ به سپرده‏گذار پرداخت می‏شود.

2. تخصيص منابع پولی‏

 فصل سوم قانون بانكداری بدون ربا طی مواد 7 تا 17 به مسئلة تخصيص منابع پولی بانك‌ها می‏پردازد و برجسته‏ترين مشخصة آن نسبت به بانكداری سنّتی، اجتناب از رباست‏. به موجب قانون، عمده نيازهای مالی متقاضيان از طريق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمين می‏گردد و تنها در يك مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بانك‌ها مجاز به اعطای «وام‏» به صورت وجه نقد به متقاضيان می‏باشند كه آن هم به صورت قرض‏الحسنه و با احتراز كامل از ربا صورت می‏گيرد.

 شيوه‏هايی كه بانک‌ها بر اساس قانون عمليات بانكداری بدون ربا می‏توانند تخصيص منابع و اعطای تسهيلات كنند، به چهار گروه تقسيم می‏شوند: 1 ـ قرض الحسنه؛ 2 ـ قراردادهای مبادله‌ای؛ 3 ـ قراردادهای مشارکتی؛ 4 ـ سرمایهگذاری مستقیم.

1ـ2. قرض‏الحسنه‏

 قرض‏الحسنة اعطايی، عقدی است كه به موجب آن بانك‌ها می‏توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معيّنی را طبق ضوابط مقرّر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار نمايند و گيرنده متعهد مي‌شود معادل مبلغ دريافتی را باز پرداخت نمايد.

 طبق مادة 14 قانون بانكداری و مادة 16 آیين‏نامه اجرايی‏، بانك‌ها به منظور تحقق اهداف مقرّر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی‏ مجازند در موارد زير اقدام به اعطای قرض‏الحسنه كنند:

 الف ـ به شركت‌های توليدی و خدماتی (غير از بازرگانی و معدنی) كه فعاليت آنها اشتغال‏زا و در جهت تأمين مايحتاج ضروری جامعه است؛

 ب ـ به افرادی كه مستقيماً به امور كشاورزی و دامپروری مبادرت نمايند؛

 ج ـ برای رفع نيازهای افراد در موارد: هزينه‏های ازدواج‏، تهية جهيزيه‏، درمان بيماری‏، تعميرات مسكن‏، كمك هزينة تحصيلی‏، كمك برای ايجاد مسكن در روستاها.

 مدت بازپرداخت قرض‏الحسنه‏های توليدی حداكثر 5 سال و قرض‏الحسنه‏های اعطايی برای رفع نيازهای شخصی 3 سال می‏باشد.

 بانك‌ها به منظور حصول اطمينان از وصول مطالبات‏، تأمين كافی از مشتری می‏گيرند و حق دارند از بابت اعطای قرض‏الحسنه بين 5/‏2 تا 4 درصد كارمزد دريافت كنند، مشروط بر آن‌که از هزينه‏های تجهيز منابع قرض‏الحسنه و نيز هزينه‏های اعطای آن، تجاوز ننمايد.

 ماهيت فقهی اين قرارداد، قرض بدون بهره است و بانك در مقابل پول قرض داده شده سودی نمی‏گيرد، اما در مقابل خدماتی كه ارائه می‏كند كارمزد دريافت می‌نماید. حضرت امام‏خمينی (ره) در پاسخ به سؤالات متعددی پيرامون گرفتن كارمزد برای تأمين هزينه‏های مختلف بانك‏ها و مؤسسه‏های قرض‏الحسنه‏، چون: هزينة پرسنل‏، آب‏، برق و تلفن جواب‏هايی داده‏اند كه هر يك حاوی نكتة مهمی است.

 «... بهرة پول حرام است، گرچه به اسم كارمزد گرفته شود. ولی اگر آن‌چه گرفته می‏شود جدّاً كارمزد و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد.»[102]

 «ربا به هر صورت و اسم حرام است، ولی كارمزد به نحوی كه عقلایی باشد و طرفين توافق نمايند اشكال ندارد.»[103]

 2ـ2. قراردادهای مبادله‏ای‏

 دومين گروه از شيوه‏های تخصيص منابع و اعطای تسهيلات در بانكداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله‏ای هستند. بعد از توضيح هر يك از آنها به بيان ويژگی‏های مشترك آنها می‏پردازيم.

 1/‏2/2. فروش اقساطی‏

 بانك‌ها می‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای استفاده در امور توليدی و خدماتی‏، كالاهای زير را تهيه و از طريق فروش اقساطی (بيع نسيه اقساطی) در اختيار متقاضيان قرار دهند.

 الف ـ مواد اوليه و لوازم يدكی‏؛

 ب ـ اموال منقول نظير وسايل‏، ماشين آلات و تأسيسات‏؛

 ج ـ مسكن‏.

 به اين ترتيب كلية كسانی كه برای خريد اين كالاها در بانكداری متعارف از طريق وام و اعتبار با بهره اقدام می‏كردند حال می‏توانند نياز خود را از طريق فروش اقساطی به دست آورند و بهای آن را به طور اقساط به بانك پرداخت نمايند.

 مطابق آیين‏نامه اجرایی‏، روش كار بانك‌ها در فروش اقساطی به اين صورت است كه مشتری تقاضای خود را به كالای مشخص با بيان نوع و مقدار و معرفی توليدكننده يا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود كه در صورت فراهم نمودن بانك‏، آن را از بانك خريداری كند. بانك نیز با بررسی تقاضا، كالای مورد نظر را خريداری كرده، با احتساب سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد. حداقل و حداكثر نرخ سود بانك از فروش اقساطی، طبق مصوّبة شورای پول و اعتبار خواهد بود.

 از حیث فقهی چند نكته دربارة فروش اقساطی قابل بررسی است:

 1. مطابق مادة 3 دستورالعمل اجرايی فروش اقساطی‏، بانك‌ها موظفند قبل از خريد اموال و كالاهای مورد تقاضای مشتری، به دريافت تقاضا و تعهد كتبی متقاضی مبنی بر خريد اين قبيل اموال و كالاها را مبادرت نمايد.[104]

 روشن است كه هدف بانك از خريد كالا فروش آن به مشتری است، بنابراين لازم است اطمينان كافی از خريد وی داشته باشد. بر اين اساس، دستورالعمل اجرايی، بانك‌ها را موظف به گرفتن تعهّد كتبی كرده است، لكن از حیث فقهی تعهد مذكور به دو دلیل اطمينان لازم را فراهم نمی‏كند: اولاً: اين تعهد به عنوان شرط ابتدايی بوده و به اعتقاد مشهور فقها لزوم وفا ندارد، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازم ديگری شرط شود؛ ثانياً: بر فرض كه لزوم وفا داشته باشد تخلف از آن اثر وضعی ندارد.

 به نظر می‏رسد مناسب است بانك، خود مشتری را وكيل در خريد برای بانك و فروش از طرف بانك به خويش نمايد؛ به اين صورت كه متقاضی كالا به وكالت از طرف بانك، و با استفاده از منابع بانك كالا را خريداری كند، سپس از طرف بانك به خودش فروخته و كالا را تحويل گرفته و به مصرف برساند.

 2. مطابق مادة 5 دستورالعمل‏اجرايی، قيمت فروش اقساطی كالای مورد تقاضا با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد و حداقل و حداكثرميزان سود بانك توسط شورای پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد.[105]

 در اين ماده دو نكته فقهی وجود دارد: اول اين‌كه، گرچه به مقتضای شرايط عادی هر فروشنده‏ای حق تعيين قيمت كالای خود را دارد و هيچ كسی حق تحميل قيمت بر او ندارد، لكن چنان‌كه در بحث اختيارات بانك مركزی توضيح خواهيم داد، دولت اسلامی حق دارد در شرايط خاص اقدام به قيمتگذاری يا تعيين حداقل و حداكثر سود بانكی كند. دوم اين‌كه، مطابق با فقه اسلامی فروشنده می‏تواند برای فروش نسيه قيمت بالاتری تعيين كند. حضرت امام خمينی (ره) در اين باره می‏فرمايد:

 «... اگر به كسی كه قيمت نقدی جنس را می‏داند نسيه بدهد و گران‌تر حساب كند؛ مثلاً بگويد جنسی را كه به تو نسيه می‏دهم‏ تومانی يك ريال از قيمتی كه نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.»[106]

 3. مطابق مادة 11 دستورالعمل اجرايی‏، در صورتی كه خريدار قبل از سررسيدهای مقرّر مبادرت به پرداخت تمام يا قسمتی از بدهی خود بنمايد، بانك‏ها وظيفه دارند متناسب با مدت باقي مانده تا سررسيد، از محل متعلّقه‏، تخفيف لازم را به خريدار اعطا نمايند.[107]

 گرچه در قرارداد بيع نسيه بعد از انعقاد قرارداد، مشتری كل قيمت را بدهكار است و در سررسيد يا سررسيدهای مقرّر بايد بپردازد، اما بايع می‏تواند در قبال دريافت زودتر بدهی‏، از بخشی از قيمت صرف نظر كند. حضرت امام خمينی(ره) در اين باره می‏فرمايد:

 «كسی كه جنسی را نسيه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده‏، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت‏، مقداری از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.»[108]

2/ 2/‏2. اجاره به شرط تمليك‏

 روش اجاره به شرط تمليك مبتنی بر عقد اجاره‏ای است كه در آن شرط می‏شود مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستأجره (اموال موضوع اجاره) را مالك گردد.

 با استفاده از اين روش بانك‌ها می‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش‌های مختلف اقتصادی‏، اعم از: امور صنعتی‏، كشاورزی‏، معدنی و خدماتی و نيز مسكن، به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايند.

 روش كار به اين گونه است كه متقاضی بعد از تعيين نوع كالا يا اموالی كه نياز دارد تعهّدی به بانك می‏سپارد مبنی بر اين‌كه به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالا و يا اموال موضوع تقاضای وی‏، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد. به اين ترتيب پس از آن‌كه كالا يا اموال مورد تقاضا توسط بانك فراهم شد به عنوان اجاره تحويل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، كالا و مال مذكور در پايان مدت قرارداد، به مالكيت مستأجر در خواهد آمد.

 در قرارداد اجاره به شرط تمليك، مبلغ كل مال‏الاجاره‏، تعداد و ميزان هر قسط مال‏الاجاره و نيز مدت قرارداد، تعيين می‏شود و از آن‌ جايی كه تا پايان قرارداد موضوع اجاره در مالكيت بانك است، شرايط مورد نظر بانك از نظر حفظ و نگهداری و كاربرد صحيح مورد اجاره‏، عدم واگذاری به غير، پرداخت هزينه‏های تعميرات، ماليات‌ها و امثالهم در قرارداد قيد می‏شود.

 ميزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تمليك با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و سود بانك تعيين می‏گردد.

 روش اجاره به شرط تمليك در عين حال كه وسيله‏ای برای تأمين كمبود منابع مالی مورد نياز مشتری است وسيله‏ای اطمينان بخش نيز برای نامبرده می‏باشد كه در پايان مدت اجاره می‏تواند مالكِ عين مال مورد اجاره گردد، زيرا پرداخت مال‏الاجاره در واقع نقش پرداخت تدريجی قيمت مورد اجاره را دارد.

 قرارداد اجاره به شرط تمليك، قرارداد جديدی است كه در كتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نيست‏، لكن مركز تحقيقات فقهی قوّه قضایيه سؤالی را تنظيم و از مراجع معاصر استفتاء كرده است[109] و مراجع تقليد ضمن بيان ماهيت فقهی قرارداد، اشاره‏ای به شرايط صحت آن دارند. متن سؤال و جواب مراجع تقليد بدين قرار است:

ملكی به صورت مشاركت خريده می‏شود وسپس يكی از شركا سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك می‏دهد، به طوری كه بعد از پرداخت تمامی اقساط (كه طبعاً بيش از پولی است كه شريك برای آن سهم داده بود)، قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در می‏آيد؛ بفرماييد:  آيا می‏توان اين كار را كه در بانك‏ها يا شركت‏ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً توسط اشخاص حقيقی صورت می‏گيرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟

آيت‌الله فاضل‏ لنکرانی (ره) در پاسخ این سؤال می‌فرماید:

 اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط نتيجه باشد؛ به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدت اجاره‏، خودبه‌خود به ملكيت مشتری و مستأجر درآيد، صحت آن مشكل است. لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد، مشروط به آن‌كه در پايان مدت اجاره، مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيزی به تملّك مستأجر درآورد، اين كار صحيح است و شرط اشكالی ندارد و فرقی بين افراد حقيقی و حقوقی نيست والله ‏اعلم.

سایر مراجع بزرگوار تقلید نیز مشابه همین جواب را داده‌اند. نظرية ادارة حقوقی قوّه قضاييه نیز عبارت است از:

 مبلغ اجاره به شرط تمليك از لحاظ قضايی عبارت است از شرط بيع در ضمن عقد اجاره كه با پرداخت تمام اقساط، مستأجر (مشروط له) مالك عين مستأجره بشود. فروش سهم به بيش از پولی كه فروشنده برای خريدن آن داده شرعاً و قانوناً ممنوع نيست و فقها نيز در فروش به اقساط عقيده دارند كه للأجل قسط من الثمن‏؛ بنابراين، فروش به مازاد ابتياع شده، با در نظر گرفتن مدت اقساط بوده و مطابق بند 6 مادة 20 قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوّب 1362 اجاره به شرط تمليك با تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت‏، قانوناً بلا اشكال است.

 نتيجه‏

 با توجه به فتاوای مراجع تقليد و نظرية ادارة حقوقی قوة قضایيه‏، رعايت چند نكته در صحت قرارداد اجاره به شرط تمليك لازم است:

 1. با توجه به جديد بودن قرارداد، به صورت واضح به مستأجر تفهيم شود تا وی قصد جدّی داشته باشد؛

 2. اجاره‏های ماهانه (اقساط ماهانه) با توجه به اين‌كه مورد اجاره در پايان قرارداد به ملكيت مستأجر در می‏آيد تعيين شود؛

 3. بانك بعداز دريافت تمام اقساط، به صورت مجانی يا در مقابل مبلغ كمی، مورد اجاره را به مستأجر تمليك كند.

 3/2/‏2. معاملات سلف‏

 منظور از معاملة سلف در عمليات بانكی‏، پيش خريد نقدی محصولات توليدی (صنعتی‏، كشاورزی‏، معدنی) به قيمت معيّن است. زمانی كه توليد كننده‏ای در جريان توليد كالا يا فرآورده دچار كمبود سرمايه در گردش می‏شود می‏تواند از طريق پيش فروش قسمتی از توليد خود نياز مالی بنگاه را تأمين نمايد.

 طبق آیين‏نامة اجرايی بانكداری بدون ربا، معاملات سلف فقط برای تأمين سرمايه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله كالايی است كه فروشنده توليدكنندة آن كالاست‏، و توليدكنندگان برای تأمين ساير قسمت‏های سرمايه بايستی از عقود ديگر استفاده كنند.

 متقاضی معاملة سلف علاوه بر اطلاعات شخصی بايستی اطلاعاتی مانند: مشخصات بنگاه توليدی‏، ميزان توليد و فروش‏، نوع و اوصاف كالای مورد معامله‏، قيمت كالا حين انعقاد قرارداد، قيمت پيش‏بينی در زمانی كه محصول به دست می‏آيد، زمان و مكان تحويل كالا، نوع وثيقه‏ای كه به بانك می‏سپارد را به بانك ارائه كند و بانك بعد از بررسی، موافقت خود را اعلام می‏كند. قيمت معاملة سلف كه با انعقاد قرارداد يك جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود نبايد از قيمت نقد كالای مورد نياز معامله در هنگام انعقاد قرارداد، بيشتر باشد. حداكثر يا حداقل سود انتظاری بانك برای اين گونه معاملات به منظور تعيين قيمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

 معاملة سلف از حیث فقهی اطلاق دارد و مقيّد به اين نيست كه فروشندة سلف‏، توليدكننده نيز باشد. لكن برای اطمينان‏، خريدار سلف می‏تواند فقط از گروه خاصی (توليدكنندگان) خريد كند.[110]

 در قرارداد سلف‏، خريدار نمی‏تواند جنسی را كه به سلف خريده‏، پيش از تمام شدن مدت‏، بفروشد و بعد از تمام شدن مدت‏، اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.[111] بر اساس مادة 3 دستورالعمل اجرايی‏، فروش محصولات توليدی پيش خريده شده قبل از سررسيد، ممنوع است.[112] شايان ذكر است اگر بانكی امكان تحويل‏، حفظ و نگهداری و نقل وانتقال محصولات را نداشته باشد می‏تواند، نزديك سررسيد (برای مثال يك هفته يا ده روز قبل از سررسيد) مجموع يا بخشی از كالاهای خريداری شده به سلف را به صورت كلی فی الذمّه در يك معاملة سلف به فروش رساند، سپس خريداران را به فروشندگان سلف به بانك حواله دهد تا كالاهای مذكور را تحويل بگيرند.

 4/2/‏2. خريد دين‏

 از جمله ابزارهايی كه در نظام بانكداری بدون ربا برای تأمين منابع مالی مورد نياز واحدهای توليدی‏، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‏گيرد، خريد دين است‏. بنا به تعريف‏، خريد دين تسهيلاتی است كه به موجب آن، بانك، سفته يا براتی را كه ناشی از معاملة نسيه تجاری باشد خريداری می‏كند.

 بانك‌ها بر اساس مصوّبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقيقی يا حقوقی تا سقف معيّن خط اعتبار تعيين می‏كنند و شكل استفاده از آن چنين است كه اشخاص مزبور كالاهای مورد نياز خود را خريداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‏ای معادل قيمت خريد به سررسيد معيّن به فروشندگان تحويل می‏دهند و فروشندگان كالا، سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده، تنزيل می‏كنند.

 عمليات مربوط به خريد دين بر مبنای آیين‏نامة موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاری (خريد دين) و مقرّرات اجرايی آن كه در جلسة مورّخ 26/‏8/‏1361 شورای پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شورای نگهبان نيز مخالف با موازين شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نيز اصلاحية بعدی آیين‏نامة مذكور مصوّب 24/‏9/‏1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‏پذيرد. مطابق مادة 4 آیين‏نامه‏، بانك‌ها بايستی بر حقيقی بودن بدهی (حاكی بودن سند بدهی از معاملة واقعی)، معتبر بودن بدهكار اطمينان پيدا كنند.

 مبنای فقهی خريد دين در بانكداری بدون ربا، بيع دين است كه در متون فقهی محل بحث فقهاست.[113] مشهور فقهای شيعه‏، فروش دين را چه به خود بدهكار و چه به شخص ثالث مانند بانك‏، چه به قيمت اسمی دين و چه به كم‏تر از آن جايز می‏دانند. در مقابل برخی از فقها چون امام‏خمينی (ره) بنا به فتوای جديد و آيت‌الله خامنه‏ای فروش دين را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمی دين، جايز نمی‏دانند.

 حضرت امام‏خمينی (ره) طبق فتوای سابق خود در تحريرالوسيله در بحث از فروش سفته می‏گويد: اگر سفته حقيقی باشد و حكايت از دين واقعی بكند، فروش آن به مبلغی كمتر نزد شخص ثالث اشكال ندارد[114]، ولی در استفتائات جديد در جواب سؤال از فروش سفته يا برات مدت‏دار می‏فرمايد:

 «اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد، به كمتر، مانع ندارد، ولی فروش آن به غير مديون، به كمتر، ربا و حرام است‏.»[115]

شبيه همين جواب را آيت‌‏الله خامنه‏ای دارند.[116] لكن چنان‌كه گذشت، مشهور فقها قائل به جواز هستند.

 حضرت آيت‌الله مكارم شيرازی در اين باره می‏فرمايد:

 «سفتة حقيقی را اگر با ديگری به مبلغی كمتر معامله كند؛ مثل اين‌كه سفتة هزار تومانی را كه سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می‏فروشد، اين گونه معاملة سفته اشكال ندارد و آن را تنزيل سفته گويند. ولی معامله روی سفتة دوستانه خالی از اشكال نيست، چون بدهی واقعی در آن‌جا وجود ندارد و راههايی كه برای حل مشكل آن ذكر شده‏، هيچكدام خالی از اشكال نمی‏باشد.»[117]

 شبيه همين نظر را برخی مراجع ديگر چون: حضرت آيت‌الله سيستانی‏،[118] تبريزی‏[119]،خويی‏،[120] گلپايگانی[121]‏، صافی گلپایگانی[122] دارند.

 مطابق مادة 5 و 6 آیين‏نامة تنزيل فقط اسنادی قابل تنزيل است كه سررسيد آنها كمتر از يك سال باشد. چنين اوراقی به قيمتی كمتر از مبلغ اسمی تنزيل می‏شود كه اين تفاوت قيمت نبايد بيش از نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار باشد.

 5/2/‏2. جعاله‏

 يكی ديگر از تسهيلات بانكی كه در نظام جديد بانكداری به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار می‏گيرد، جعاله است كه به موجب آن، جاعل (كارفرما) در مقابل انجام عمل معيّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی كه عمل يا كار را انجام می‏دهد عامل (پيمانكار) ناميده می‏شود.[123]

 از طريق استفاده از عقد جعاله در به كارگيری تسهيلات بانكی‏، برای بانك‌ها امكان گسترش و توسعه در امور مربوط به توليدات صنعتی و كشاورزی‏، بازرگانی و خدماتی با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا در صورت نياز به عنوان جاعل، فراهم می‏گردد. بنابراين بانك‌ها می‏توانند آن دسته از تقاضای مشتريان خود را كه نمی‏توانند از طريق ساير تسهيلات برآورده نمايند، با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند.

 در مواردی كه بانك، عامل جعاله است در قرارداد مربوط، اختيار واگذاری قسمتی از كار به غير تحت عنوان جعالة ثانوی‏، برای بانك لحاظ می‏نمايد.[124]

 دريافت و پرداخت جعل طبق قرارداد توسط بانك‌ها يك جا و يا به دفعات به اقساط مساوی و يا غيرمساوی در سررسيد يا سررسيدهای مشخص صورت می‏گيرد.

 مطابق مادة 8 دستورالعمل اجرايی‏، جعل دريافتی توسط بانك‏ها بايد علاوه بر پوشش هزينه‏های انجام شدة مربوط حاوی سود معيّن برای بانك باشد. حداكثر و يا حداقل ميزان سود توسط شورای پول و اعتبار، تعيين خواهد شد.[125]

 در جعاله‏های بانكی، به طور معمول‏ متقاضی تسهيلات با بانك جعاله‏ای به صورت نسية اقساطی منعقد می‏كند مبنی بر اين‌كه بانك كار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسية اقساطی از او دريافت كند، سپس بانك در قرارداد جعاله ديگری كه به صورت نقد است، انجام كار را به عامل ديگری می‏سپارد. در نتيجه منابع بانك به صورت نقد پرداخت شده و به صورت نسية اقساطی بر می‏گردد. بر اين اساس، تفاوت جعل قرار داد نخست با قرارداد دوم بايد به اندازه‏ای باشد كه به تناسب مبلغ و مدت بازگشتِ منابع بانك، سود مناسبی باشد. از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفين معامله متفاوت هستند، زيادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشكالی نخواهد داشت.

 3ـ2. قراردادهای مشاركتی‏

 سومين گروه از شيوه‏های تخصيص منابع و اعطای تسهيلات در بانكداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مشاركتی هستند. بعد از توضيح هر يك از آنها به بيان ويژگی‏های مشترك آنها می‏پردازيم.

 1/‏3/2. مضاربه‏

 مضاربه، عقدی است بين بانك و شخص (حقيقی و حقوقی) ديگر، برای اقدام به يك امر تجاری (خريد و فروش كالا)، در اين نوع قرارداد، بانك به عنوان مضارب‏، تأمين كنندة وجه مورد لزوم (سرماية مضاربه) و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام كلية امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانك و عامل در پايان كار تقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم بر اساس توافق اوليه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بين آن دو باشد.[126]

اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد، اما در بانك‏ها مطابق آیين‏نامة اجرايی‏، حداكثر مدتی كه سرماية مضاربه می‏تواند در اختيار عامل قرار گيرد يك سال از تاريخ انعقاد مضاربه می‏باشد و عمليات عامل طی اين مدت بايد چنان صورت گيرد كه حداكثر در سررسيد قرارداد، كلية وجوه مربوط به حاصل فروش در حسابی كه نزد بانك قرار دارد واريز شده باشد. در واقع بانك با گنجاندن اين ضوابط به عنوان شرط ضمن عقد، قرارداد مضاربه را محدود می‏كند.

 همين طور مطابق قانون بانك می‏تواند شرط كند كه در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوة مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به ميزان قابل توجهی از بروز زيان‌های احتمالی جلوگيری كند.

 از آن‌جا كه اين شرايط مخالفتی با قرآن و سنّت و مقتضای عقد ندارند، اشتراط آنها اشكالی نخواهد داشت.[127]

 اشخاص حقيقی يا حقوقی كه می‏خواهند سرماية تجاری خود را از طريق مضاربه با بانك تأمين کنند، علاوه بر اطلاعات هويتی بايستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، ميزان سرماية لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقريبی هزينه‏های مربوط، حداكثر مدت لازم برای دورة مضاربه‏، پيش‏بينی ميزان فروش‏، نسبت پيشنهادی متقاضی برای تقسيم سود حاصله از مضاربه و نوع وثيقه‏ای كه متقاضی برای تضمين حسن اجرای قرارداد می‏سپارد، را در اختيار بانك بگذارند. بانك با بررسی اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرماية مورد نياز مضاربه و نسبت سهم سود طرفين با رعايت ضوابطی كه در اين امر برای بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن عقد يا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد.[128]

 مطابق مواد 6 تا 8 دستورالعمل اجرايی قرارداد مضاربه‏، اجرای كل عمليات مضاربه توسط عامل بوده و هزينه‏های‏، خريد كالا، بيمه و حق ثبت سفارش‏، حمل و نقل‏، انبارداری‏، حقوق گمركی و سود بازرگانی‏، هزينه بانكی‏، هزينه‏های بسته‏بندی به عنوان هزينه‏های قابل قبول است و ساير هزينه‏های متعلقه به معامله يا معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود. از نظر فقهی همة اين مسائل يا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و يا می‏توان به صورت شرط ضمن عقد آورد.[129]

 در مادة 12 دستورالعمل اجرايی آمده است. «بانك‏ها موظفند برای جبران خسارت وارد بر اصل سرمايه ضمن عقد صلح موضوع مادة 8 اين دستورالعمل‏، از عامل، تعهّد كافی اخذ نمايند.»

 به مقتضای طبيعت قرارداد مضاربه‏، عامل امين است‏. اگر بدون افراط و تفريط او، مال‏التجاره تلف يا معيوب شود يا هر نوع خسارت ديگری رخ دهد، همه به عهدة مالك است و عامل، ضامن نيست. اگر مالك شرط كند كه عامل همانطور كه در سود شريك می‏شود در خسارت نيز شريك شود در صحت چنين شرطی اختلاف است و قول معروف آن است كه شرط باطل است. اگر شرط كند كه در صورت وقوع خسارت، عامل، كل يا بخشی از آن را از مال خودش جبران كند چنين شرطی صحيح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم‏الوفاست.[130]

 2/‏3/2. مشاركت مدنی‏

 از جمله روش‌هايی كه بر اساس مادة 7 قانون بانكداری بدون ربا بانك می‏تواند با اشخاص حقيقی و حقوقی وارد معامله شود و نيازهای مالی آنان را تأمين کند، مشاركت مدنی است.

 مشاركت مدنی توسط بانك عبارت است از: «درآميختن سهم‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی شريك با سهم‏الشركة نقدی و يا غيرنقدی بانك به نحو مشاع برای انجام كاری معيّن در زمينة فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.»

 اشخاص، حقيقی يا حقوقی كه بخواهند برای تأسيس يا توسعة فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و يا خدماتی خود و يا ادامه اين گونه فعاليت‌ها با بانك مشاركت مدنی كنند همانند متقاضی مضاربه بايستی علاوه بر اطلاعات هويتی اطلاعاتی چون‏، موضوع مشاركت‏، ميزان سرمايه مورد نياز، سهم سود پيشنهادی متقاضی از بابت خود (كه نبايد از 20% كمتر باشد)، حداكثر مدت مشاركت‏، پيش‏بينی خريد، هزينه و فروش‏، سهم سود پيشنهادی متقاضی‏، وثيقه‏ای كه برای ضمانت حسن اجرای كار به بانك می‏سپارد، را در اختيار بانك بگذارد، بانك با بررسی اطلاعات مذكور و تعيين ميزان كل سرمايه مورد نياز مشاركت مدنی‏، سهم بانك و شريك‏، نسبت سود شريك و بانك‏، با رعايت كليه ضوابطی كه در اين امر برای بانك‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه كافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن قرارداد يا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد.

 برای مثال بانك می‏تواند با آوردن شرطی‏، حق نظارت بر كيفيت جذب سرمايه و برگشت آن در طول قرارداد را برای بانك محفوظ بدارد. در پايان هر سال مالی و يا در پايان قرارداد سود حاصل از شركت به تناسب سرمايه بين بانك و شريك تقسيم می‏شود.

مشاركت مدنی بانكداری همان قرارداد شركت است كه در متون فقهی از آن به شركت اموال يا شركه‌العنان تعبير می‏شود، حضرت امام خمينی(ره) در تعريف آن می‏فرمايد:

 «شركت‏، قراردادی است كه بين دو نفر يا بيشتر منعقد می‏شود تا با مالی كه بين آنان مشترك است، معامله [فعاليت اقتصادی‏] كنند.»[131]

 همانند مضاربه‏، در قرارداد شركت نيز می‏توان شرايطی را در ضمن قرارداد مطرح كرد.[132]

 3/‏3/2. مشاركت حقوقی‏

 مشاركت حقوقی، عبارت است از تأمين قسمتی از سرماية شركت‌های سهامی جديد يا خريد قسمتی از سهام شركت‌های سهامی توسط بانك‏. طبق قانون، بانك‌ها از طريق مشاركت حقوقی كمبود سرماية شركت‌های سهامی توليدی (صنعتی‏، معدنی‏، كشاورزی‏، ساختمانی) و شركت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمين می‏كنند و در پايان هر دورة مالی همانند ديگر سهام داران به نسبت سرمايه، در سود شركت سهيم می‏شوند.

 مشاركت حقوقی، يكی از ابزارهايی است كه در جهت تأمين منابع بلند مدت مورد نياز واحدهای توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به كار گرفته می‏شود. عملاً تأكيد بر مشاركت حقوقی، در قلمرو تأسيس و راه‏اندازی واحدهای جديد و يا تكميل و توسعة واحدهای موجود، موجب افزايش توليد و خدمات بازرگانی و مآلاً منجر به افزايش عرضة كالا و خدمات در جامعه و در نتيجه كمك به توسعة اقتصاد كشور خواهد بود.

 چنان‌كه گذشت‏، مشاركت حقوقی در ارتباط با شركت‏های سهامی عام است كه تفاوت اصلی آنها با شركت‏های خاص (مشاركت مدنی) در شخصيت حقوقی شركت‏های سهامی عام‏، مسئوليت محدود سهام داران و ضوابط و مقرّراتی است كه در ادارة شركت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود. اين مباحث گرچه در كتاب‏های متداول فقهی نيامده است اما در استفتائات جديدی كه از مراجع شده‏، حكم شرعی آنها بيان شده است؛ برای مثال حضرت امام‏خمينی (ره) در جواب استفتائاتی در اين زمينه می‏فرمايد:

 «ثبت مؤسسه [شركت‏] و غير آن و شخصيت حقوقی‏دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها، و شرایط در ضمن آن‏، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.»[133]

 4/‏3/2. مزارعه‏

 مزارعه، يكی از عقود شرعی است كه به موجب آن يكی از طرفين زمينی را برای مدت معين به طرف ديگر واگذار می‏كند تا در آن زراعت كرده محصول را به نسبتی كه توافق می‏كنند بين خود تقسيم كنند طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع يا عامل می‏گويند.[134]

 مزارعه را می‏توان يكی از روش‌های تأمين نيازهای مالی در بخش كشاورزی دانست. بانك‌ها در قرارداد مزارعه هميشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراين زمانی می‏توانند اقدام به مزارعه كنند كه بخواهند زمين يا ساير عوامل توليد يا تلفيقی از آن دو را در اختيار زارع قرار دهند.[135]

 قرارداد مزارعه با تقسيم محصول و تحويل سهم بانك خاتمه می‏يابد، ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممكن است بانك مايل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، در اين حالت، موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذكر خواهد شد.[136]

 5/‏3/2. مساقات‏

 مساقات يكی ديگر از عقود اسلامی است كه بر اساس آن معامله بين صاحب باغ ميوه و امثال آن با عامل در مقابل حصّه مشاع معين از ثمره واقع می‏شود.[137] در اين قرارداد بانكها هميشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراين هر يك از بانك‌ها كه در حوزة فعاليت شعب خود دارای درختان مثمر يا قابل ثمر باشند، به طوري كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد، چنان‌چه شخص يا اشخاص (حقيقی يا حقوقی) حاضر باشند به عنوان عامل با آنها قرارداد مساقات منعقد نمايند، اقدام به اين كار خواهند نمود تا بدين وسيله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان و ساير امور باغبانی ملك مبادرت نمايد و در نهايت طبق قرارداد محصول را بين خود تقسيم نمايند.[138]

 4ـ2. سرمايه‏گذاری مستقيم‏

 مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداری بدون ربا، بانكها می‏توانند در طرحهای توليدی و عمرانی كه جنبه تجملی و غيرضروری ندارند مستقيماً به سرمايه‏گذاری مبادرت نمايند، بنا به تعريف‏، سرمايه‏گذاری مستقيم عبارت است از تأمين تمام سرمايه لازم جهت اجرای طرحهای توليدی (صنعتی‏، معدنی‏، كشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی كه به صورت شركتهای سهامی تشكيل می‏شوند و توسط يك يا چند بانك (بدون مشاركت اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر) انجام می‏گيرد.

مبادرت به سرمايه‏گذاری مستقيم در هر زمينه‏ای مستلزم تحقيق و بررسی دقيق است و طبق قانون نتيجه ارزيابی طرح بايستی حاكی از عدم زيان‏دهی باشد. مبنای فقهی اين شيوه‏، جواز فقهی فعاليت‏های مستقيم اقتصادی است و تازمانی كه موضوع فعاليت يا روش آن مخالف شرع نباشد سرمايه‏گذاری مستقيم اشكالی ندارد.

 ويژگی‏های شيوه‏های تخصيص منابع و اعطای تسهيلات در بانكداری بدون ربای ايران‏

 در يك جمع‏بندی مقايسه‏ای می‏توان ويژگی‏ها و خصوصيات زير را برای شيوه‏ای اعطای تسهيلات و تخصيص منابع بانكداری بدون ربا برشمرد:

 1. همة شيوه‏های تخصيص منابع و اعطای تسهيلات در بانكداری بدون ربا، خالی از قرض ربوی بوده و بر اساس معاملاتِ مجاز اسلامی است.

 2. تنها قرارداد قرض در بانكداری بدون ربا، قرارداد قرض‏الحسنه است كه قراردادی غيرانتفاعی است و بابت منابع قرض داده شده هيچ سودی گرفته نمی‏شود و فقط در قبال ارائة خدمت‏، در حدّ دو تا چهار درصد كارمزد دريافت می‏شود. بعد از انعقاد قرارداد، رابطة، بانك با گيرندة تسهيلات رابطة بدهكار و بستانكار خواهد بود.

 3. قراردادهای مبادله‏ای (فروش اقساطی‏، اجاره به شرط تمليك‏، سلف‏، خريد دين و جعاله) قراردادهای انتفاعی است و سود آنها با نرخ‏های معيّن و قابل برنامه‏ريزی می‏باشد.

 4. قراردادهای مبادله‏ای‏، قراردادهای تمليكی هستند. با انعقاد قرارداد، عوض و معوّض (با رعايت ضوابط هر يك از قراردادها) به ملكيّت طرفين در می‏آيد.

 5. در قراردادهای مبادله‏ای (غير از سلف) بعد از انعقاد قرارداد، متقاضی تسهيلات‏، مبلغ معيّنی (منابع بانك به اضافه نرخ سود معيّن) را به بانك بدهكار می‏شود و متعهّد می‏گردد در سررسيد يا سررسيدهای مشخص پرداخت كند.

 6. در قراردادهای مبادله‏ای رابطة حسابداری بين بانك و گيرندة تسهيلات رابطة بدهكار و بستانكار است.

 7. در قراردادهای مبادله‏ای، احراز صحّت اصل قرارداد كفايت می‏كند و بانك مسئوليّت شرعی نسبت به عملكرد بعدی متقاضی تسهيلات ندارد، هر چند برای اطمينان از برگشت سرماية بانك بايستی وثيقه‏، ضمانت و ساير راه كارهای امنيتی را رعايت كند.

 8. قراردادهای مشاركتی (مضاربه‏، مشاركت مدنی‏، مشاركت حقوقی‏، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سود غيرمعيّن و انتظاری است؛ به اين معنا كه بانك و متقاضی تسهيلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معيّنی تصميم به سرمايه‏گذاری می‏گيرند و قرارداد منعقد می‏كنند؛ اما سود واقعی در پايان دوره‏ مالی معيّن می‏شود.

 9. قراردادهای مشاركتی‏، قراردادهای اذنی (غيرتمليكی) هستند؛ با انعقاد قرارداد، منابع بانك مطابق ضوابط هر يك از قراردادهای مشاركتی‏، در اختيار متقاضی تسهيلات قرار می‏گيرد و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرّف كند.

 10. در قراردادهای مشاركتی، رابطه‏ی بانك با متقاضی تسهيلات‏، رابطه‏ی شريك با شريك‏، يا صاحب سرمايه با عامل است‏، در نتيجه بانك علاوه بر احراز صحّت اصل معامله مسئوليّت شرعی و قانونی دارد در طی مدّت مشاركت‏، عملكرد متقاضی تسهيلات را نظارت و كنترل نمايد.

 11. سود حاصل از محل قراردادهای مشاركتی برای بانك‏، رقم نامعيّنی است (انتظاری است) و سود واقعی در پايان قراردادها مشخّص می‏شود و چون همة قراردادها هم زمان به پايان نمی‏رسد، در هر مقطع تاريخی سود بانك از محل اين قراردادها تقريبی خواهد بود، به ويژه اين‌كه ممكن است بعضی از قراردادها اصلاً به مرحلة بازدهی نرسد يا مدت زمان زيادی طول بكشد.

 12. شيوة سرمايه‏گذاری مستقيم‏، گرچه به عنوان قرارداد به حساب نمی‏آيد، لكن از جهت ويژگی‌ها شبيه قراردادهای مشاركتی می‏ماند.

 13. بانك‏ها برای حسن انجام كار و پرداخت بدهی و منابع بانك در سررسيد يا سررسيدهای مقرّر، ضمن قراردادهای اعطای تسهيلات شرط جريمه تاخير تاديه می‏كنند كه به صورت مستقل در آخر فصل بحث خواهد شد.

3. خدمات بانكی‏

 سومين فعاليت مهم بانك‏های تجاری در نظام بانكی ايران، ارائة خدمات بانكی است‏. مقصود از خدمات بانكی، انجام عملياتی است كه بانك‏ها به درخواست مشتريان به صورت مجّانی يا در قبال دريافت كارمزد انجام می‏دهند. مهم‌ترين اين خدمات عبارت‌اند از:

 1/‏3. دريافت و پرداخت قبوض‏

 بانك‏ها به نمايندگی از مؤسسات‏، شركت‏ها، وزارت‏خانه‏ها و سازمان‏های دولتی و خصوصی‏، مبادرت به دريافت وجوه قبوض از اشخاص ثالث می‏نمايند و در قبال دريافت اين قبوض‏، به پرداخت‏كننده رسيد می‏دهند؛ مانند: قبوض آب‏، برق‏، گاز، تلفن‏، شهرداری‏، ماليات و... .

 از جهت فقهی و حقوقی بانك‏ها به عنوان وكيل مؤسسات و سازمان‏ها، وجوه را از اشخاص دريافت كرده، به حساب موكلان خود (مؤسسات و سازمان‏ها) واريز می‏كنند. بانك‏ها می‏توانند در قبال اين خدمت از اشخاص يا مؤسسات يا از هر دو گروه‏، كارمزد دريافت كنند.

 2/‏3. حواله‏جات بانكی‏

 حواله‏های بانكی به دو شكل صورت می‏گيرد:

 الف) مشتری به بانك رجوع می‏كند و از بانك می‏خواهد وجوهی را از وی دريافت و به شخص ثالثی پرداخت كند. در اين صورت، درخواست كنندة حواله‏، طلبكار بانك نيست، بلكه متقاضی كاری است كه بانك برای او انجام می‌دهد. در واقع بانك وجه را به عنوان امانت دريافت می‏كند و از طرف او به شخص مورد نظر می‏رساند. بانك در مقابل اين کار می‏تواند كارمزد بگيرد.

 ب) گاهی مشتری بانك‏ برای انجام معامله‏ای يا پرداخت بدهی نياز دارد كه به طرف معامله يا طلبكار خود اثبات كند كه وجوه لازم را در اختيار دارد، در عين حال نمی‏خواهد با خود پول نقد حمل كند؛ در اين موارد وجه خود را به بانك داده، از بانك می‏خواهد چكی در وجه وی يا در وجه طرف معاملة وی صادر كند. در صورت صدور چك در وجه متقاضی‏، نامبرده با ظهرنويسی آن را به شخص موردنظر واگذار می‏كند. اين عمليات نيز گرچه به اسم حوالة بانكی معروف است، لكن ماهيت حوالة مصطلحِ فقهی و حقوقی را ندارد، بلكه در واقع بانك پول متقاضی را به امانت می‏گيرد و از طرف او به هر كسی كه وی بخواهد تحويل می‏دهد و در مقابل ارائه اين خدمت می‏تواند كارمزد بگيرد.

 البته می‏توان در هر دو صورت، اعطای وجوه از طرف متقاضی به بانك را به عنوان قرض مطرح كرد، در اين صورت بانك مديون او می‏شود. در نتيجه، ارجاع هر شخص ثالثی به بانك برای دريافت دين‏، حوالة مصطلح خواهد بود.[139]

 3/‏3. ضمانت‏نامه بانكی‏

 امروزه به دليل گستردگی روابط معاملی و عدم شناخت طرفين معامله از يكديگر و عدم امكان ارزيابی دقيق از توانایی حرفه‏ای‏، وضعيت مالی و حسن شهرت طرفين در اجرای تعهدات خود، بازرگانان و صاحبان صنايع‏، برای پرهيز از ارجاع اختلافات خود به مراجع قضائی و اداری‏، در جستجوی ابزاری می‏باشند كه به سهولت بتوانند به اهداف خود نایل شوند. ضمانت كافی از يك مؤسسه معتبر مالی نظير بانك موجب فراهم شدن زمينه اطمينان در مناسبات طرفين معامله و تسهيل و تسريع در ايفای تعهدات و حسن اجرای آن می‏شود. برای اين منظور ضمانت‏نامه‏های بانكی نقش مهمی در فعاليت‏های اقتصادی ايفا می‏كنند.

 انواع ضمانت‏نامه‏های بانكی‏

 مهم‌ترين ضمانت‏نامه‏هایی كه بانك‏ها به صدور آن مبادرت می‌ورزند عبارت‌اند از:

 1. ضمانت‏نامه شركت در مناقصه و مزايده‏

 امروزه اشخاص حقيقی و حقوقی برای خريد و تأمين نیازهای عمده و فروش وسايل و اموال و لوازم مازاد بر نياز خود و همچنين اجراء طرحهای ساختمانی و صنعتی سعی دارند به بهترين وجه معاملات را انجام دهند، به همين سبب قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد از روش مزايده برای فروش و مناقصه برای خريد استفاده می‏كنند و از اشخاص واجد شرايط دعوت می‏كنند تا پيشنهادات خود را ارائه كنند. پس از وصول پيشنهادات‏، اشخاصی كه كمترين بهاء را در مناقصه و بيشترين قيمت را در مزايده اعلام كنند. به عنوان نفرات اول تا سوم برنده شناخته خواهند شد. نظر به اين‌كه پس از انجام مناقصه يا مزايده، اشخاص برنده ممكن است از قبول تعهّد و انعقاد قرارداد امتناع ورزند و برگزار كننده مناقصه يا مزايدة دچار ضرر و زيان گردد، به منظور جلوگيری از انصراف داوطلبان از آنان ضمانت‌نامة بانكی مطالبه می‏شود تا در صورت عدم قبول مناقصه يا مزايده، وجه اين ضمانت‌نامه ضبط گردد.

 پس از اعلام نتيجة مزايده يا مناقصه‏، ضمانت‌نامة افرادی كه برنده نشده‏اند مسترد و پس از ارائه به بانك، ابطال می‏شود. ضمانت‌نامة نفرات برنده (اول تا سوم) تا انعقاد قرارداد حفظ و پس از انعقاد قرارداد برای ابطال مسترد می‏گردد.

 2. ضمانت‏نامه حسن انجام كار

 به موجب اين ضمانتنامه‏، بانك‏، حسن انجام كار را به درخواست فروشنده يا پيمانكار در مقابل خريدار يا كارفرما تعهّد می‏كند، تا در صورتی كه فروشنده يا پيمانكار تعهّد خود مبنی بر تحويل كالا يا انجام كار موضوع توافق طرفين را به خوبی انجام ندهد و يا به موقع تحويل ننمايد و يا به صورت ناقص عمل كند، خريدار يا كارفرما وجه ضمانت‌نامه را بدون هيچ اقدام قضایی از بانك وصول كند.

 3. ضمانت‏نامة پيش‏پرداخت‏

 پس از امضای قرارداد بين خريدار يا كارفرما از يك طرف و فروشنده يا پيمانكار از طرف ديگر، معمولاً فروشنده يا پيمانكار اجرای تعهّدات خود را منوط به دريافت قسمتی از مبلغ قرارداد با عنوان «پيش‏پرداخت» می‏كند. پيش‏پرداخت به منظور فراهم نمودن مقدمات انجام تعهّد صورت می‏گيرد. برای حصول اطمينان از اين امر كه وجوه پرداختی به فروشنده يا پيمانكار به مصرف ديگری غير از انجام تعهدات موضوع قرارداد نخواهيد رسيد، خريدار يا كارفرما چنين ضمانت‏نامه‏ای را مطالبه می‏كند تا در صورت تخلّف، وجه آن را از بانك وصول كند.

 4. ضمانت‏نامة دورة تضمين (استرداد كسور وجه‏الضمان)

 اين ضمانت‌نامه در مورد اجراء طرح‌های ساختمانی و صنعتی می‏باشد. با اين توضيح كه پس از اجرای قرارداد منعقده بين كارفرما و پيمانكار، طرح موضوع قرارداد آمادة تحويل و بهره‏برداری می‏شود و پيمانكار به طور موقّت آن را به كارفرما تحويل می‏دهد. در اين مرحله كارفرما اطمينان ندارد كه از طرح بهره‏برداری مطلوب خواهد كرد يا نه؟ طرح دارای عيوب پنهانی هست يا نه؟ به همین دلیل ضمن قرارداد مدتی به عنوان دورة تضمين معيّن می‌کند كه از تاريخ تحويل موقّت شروع می‏شود و هر عيب يا نقصی که در طی اين دوره حادث شود، پيمانكار مسئول رفع آن می‏باشد.

 كارفرما برای حصول اطمينان از انجام اين تعهّد در طی زمان اجرای قرارداد وجوهی را از صورت وضعيت‌های پيمانكار كسر و نزد خود نگه‌داری می‏كند. پرداخت اين وجوه منوط به طی دورة تضمين و عدم وجود عيب و نقص خواهد بود. در صورتی كه پيمانكار بخواهد قبل از تحويل قطعی طرح و انقضای دورة تضمين از اين وجوه استفاده كند، چنين ضمانت‏نامه‏ای را درخواست می‏كند.

 5. ضمانت‏نامة گمركی‏

 در صورتی كه واردكنندة كالایی قادر به پرداخت حقوق و عوارض گمركی بصورت نقدی نباشد و يا در تعيين ميزان آن بين صاحب كالا و مقامات گمركی اختلاف‏نظر باشد و برای حل اين اختلاف نياز به طی تشريفات و طرح موضوع در مراجع گمركی يا قضایی باشد، صاحب كالا به‏منظور جلوگيری از متروكه شدن آن و يا رفع نيازهای جامعه و فروش سريع كالای خود به منظور ترخيص كالا از گمرك، مبادرت به تهية ضمانت‌نامه به مبلغ مورد ادعای گمرك خواهد نمود، تا پس از تسوية بدهی يا حل اختلافات خود با گمرك، نسبت به ابطال ضمانت‌نامه اقدام كند.

 6. ضمانت‏نامه‏های ارزی در قبال بروات وصولی اسنادی‏

 فروشندگان خارجی كه اجناس خود را به صورت نسيه يا اقساطی از طريق بروات وصولی به فروش می‏رسانند، برای حصول اطمينان از وصول به موقع اسناد و پرداخت وجه برواتی كه توسط خريدار مورد قبول واقع شده، از خريدار مطالبة ضمانت‌نامه بانكی می‏نمايند. صدور اين ضمانت‏نامه‏ها منوط به رعايت مقرّرات ارزی و اخذ موافقت قبلی بانك مركزی جمهوری اسلامی است.[140]

 7. ضمانت‏نامه در قبال ضمانت‏نامة بانك‌های خارجی‏

 در صورتی كه يك شخصيت خارجی (اعم از حقيقی و حقوقی) يا نمايندة وی در ايران بخواهد در مناقصه يا مزايده‏ای شركت كند و يا تعهداتی را طی قراردادی به عهده گيرد، طرف ايرانی از وی مطالبة انواع ضمانت‏نامه‏های مورد نياز را خواهد كرد.

 معمولاً اشخاص خارجی به بانك كارگزار خود در خارج از كشور رجوع می‏کنند تا ضمانت‏نامه‏ای بدون قيد و شرط به نفع يك بانك ايرانی صادر كند، سپس بانك ايرانی به اتكا اين ضمانتنامه‏، ضمانتنامه ديگری به نفع طرف ايرانی صادر می‏كند صدور اين ضمانت‌نامه نیز هم منوط به كسب موافقت بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است.[141]

 علاوه بر ضمانت‌نامه‏های فوق‏الذكر بانك‌ها حسب تقاضای مشتريان ضمانت‌نامه‏هایی نیز برای منظور مشخص و به اقتضای مورد صادر می‏كنند.

سررسيد ضمانت‏نامه‏های بانكی‏

 ضمانت‏نامه‏های بانكی برای مدت معيّن صادر می‏شود و خاتمة مدت‏، سررسيد ضمانت‏نامه محسوب می‏شود. اگر در سررسيد تقاضای تمديد مدت به عمل نيايد و يا درخواست پرداخت وجه آن نشود، تعهّدات بانك ساقط شده و ضمانت‏نامه باطل می‏گردد.

 اگر ضمانت‏نامه عندالمطالبه باشد تا قبل از سررسيد، مضمون‏له می‏تواند تقاضای پرداخت وجه آن را بنمايد و در اين صورت بانك مكلف به پرداخت است‏، ليكن اگر شرط پرداختِ عندالمطالبه نشده باشد وجه ضمانت‏نامه توسط بانك در سررسيد پرداخت خواهد شد. مشروط بر آن‌كه قبل از آن مطالبه صورت گرفته باشد.

 تقاضای ابطال ضمانت‏نامه خواه از طرف مضمون له باشد يا مضمون عنه، منوط به ارائة لاشه (برگه) ضمانت‏نامه است. تنها در صورتی كه تا سررسيد تقاضای مطالبة وجه نشده باشد پس از انقضای مدت‏، بدون اعادة نسخة اصلی ضمانت‏نامه خودبه‌خود باطل می‏شود.

تضمين ضمانت نامه‏های بانكی‏

 بانك‏ها برای جلوگيری از خطرات احتمالی صدرو ضمانت‏نامه‏های بانكی و وصول وجه آن از مضمون‏عنه‏ (در صورت پرداخت وجه به مضمون له)، از مضمون عنه وثایق و تضمينات كافی اخذ می‏نمايند.

 ماهيت فقهی و حقوقی ضمانت‏نامه‏های بانكی‏

 ضمان از قراردادهای معيّن و شناخته شدة فقهی و حقوقی است. تعريف و شرايطی دارد كه در غالب موارد بر ضمانت‏نامه‏های بانكی صدق نمی‏كند. در كتاب‏های فقهی و حقوقی، ضمان چنين تعريف می‏شود:

 «عقد ضمان، قراردادی است كه به موجب آن‏، شخص مالی را كه بر ذمّه ديگری است به عهده می‏گيرد. متعهّد را ضامن‏، طلبكار را مضمون له‏، بدهكار را مضمون عنه می‏گويند.»[142]

 فقها برای صحت ضمان شرايطی را مطرح می‏كنند كه برخی از آنها عبارت‌اند از:

 1. تنجيز: قرارداد ضمان نمی‏تواند معلق به شرطی باشد. بنابراين اگر ضامن بگويد: «اگر مديون بدهی خود را تا فلان مدت نپرداخت من ضامن هستم‏»، اين ضمانت باطل است.[143]

 2. ثبوت دين‏: بدهی كه در قرارداد ضمان‏، ضمانت می‏شود، بايد قبل از قرارداد ضمان‏، بر عهدة مضمون‏عنه ثابت شده باشد. پس اگر ضامن بگويد: «به فلان شخص قرض بده يا با او بيع نسيه انجام بده من ضامن هستم‏»، صحيح نيست.[144]

 يكی از احكام ضمان آن است كه با تحقق قرارداد آن‏، بدهی از ذمّة مضمون عنه (بدهكار اصلی) به ذمّة ضامن منتقل می‏شود و مضمون عنه بري‌الذمه می‏گردد، بلكه اگر ضمانت با اذن مضمون عنه باشد، ضامن بعد از پرداخت بدهی به مضمون له‏، حق رجوع به مضمون عنه خواهد داشت.[145]

 مقايسة قرارداد ضمان ـ كه در فقه و حقوق مدنی مطرح است ـ با ضمانت‏نامه‏های بانكی نشان می‏دهد كه ضمانت‏نامه‏های بانكی از جهت اهداف‏، ماهيت‏، شرايط و احكام، تفاوت‏های اساسی با قرارداد ضمان دارند. در ضمانت‏های بانكی هدف، انتقال بدهی نيست بلكه هدف، فراهم كردن فضای امنيت و اطمينان است. به همين دلیل بايستی قبل از بوجود آمدن بدهی و ثبوت آن‏، محقق شود و به همين دلیل ناظر به فرض تخلف مديون اصلی است و قبل از احراز تخلف، حق مراجعه به ضامن وجود ندارد.

 به اين دلیل می‏توان گفت: ضمانت‏نامه‏های بانكی تعهّد و قراردادهای مستقل و مستحدثی هستند كه به مقتضای نياز جامعه به وجود آمده‏اند. در نتيجه اگر شرايط عمومی معاملات چون: نفی اكل‏مال به باطل‏، نفی غرر، نفی ضرر و نفی ربا در آنها رعايت شود، مشمول ادلّة صحت چون آية شريفة «اوفو بالعقود»[146] خواهند بود.

 عده‌ای از فقها برخی از انواع ضمانت‏نامه‏های بانكی را از باب كفالت تصحيح كرده‏اند. حضرت امام‏خمينی(ره) در اين باره می‏فرمايد:

 «از كارهای بانك‏ها و مؤسسه‏های مانند آنها، كفالت است‏؛ به اين‌كه شخصی برای ديگری تعهّد می‏كند كاری انجام دهد مانند ساختن پل‏، و بانك يا غيربانك‏، برای شخص متعهّدله‏، به كفالت طرف يعنی متعهّد و ضمان او تعهّد می‏كند، به اين‌كه اگر متعهّد به آن‌چه تعهّد نموده عمل نكند، مبلغی را از طرف او بپردازد. و كفيل از كسی كه آن را كفالت نموده‏، در مقابل كفالت‏، كارمزد می‏خواهد. ظاهر اين كفالت كه به تعهّد ادای آن در وقتی كه متعهّد به تعهّدش عمل نكند بر می‏گردد، صحيح است و گرفتن كارمزد در مقابل كفالت و كارهايی كه انجام می‏دهد مانند ثبت كفالت‏، جايز است.»[147]

 4/‏4. گشايش اعتبارات اسنادی‏

 اعتبار اسنادی، وسيله و تضمين پرداخت ضروری و مطمئنی برای انجام معاملات در بازرگانی بين‏المللی است. در اعتبار اسنادی‏، بانك گشايش‏كنندة اعتبار، بنا به درخواست متقاضی اعتبار در مقابل اسناد مقرّر، يكی از اقدامات زير را انجام می‏دهد.

 1. پرداختی كه به شخص ثالث (ذينفع اعتبار) يا به حواله‌كرد او انجام می‏دهد، يا بروات صادركننده توسط ذينفع را قبول و پرداخت می‏كند.

 2. به بانك ديگری اجازه می‏دهد كه اين پرداخت را انجام دهد و يا چنين برواتی را قبول كند.

 بنابراين، اعتبار اسنادی تعهّد يك بانك است برای پرداخت ثمن معامله، مشروط بر آن‌كه فروشندة كالا يا خدمات اسناد مندرج در قرارداد گشايش اعتبار را كه مبيّن تحويل و ارسال كالا يا خدمات است ظرف مهلت مقرّر به بانك ارائه كند. وجه اعتبار،
زمانی قابل پرداخت است كه اسناد تحويل و حمل كالا و ساير اسنادی كه در اعتبار ذكر شده مانند گواهی بازرسی كالا و غيره، كاملاً منطبق با شرايط ذكر شده در
اعتبار باشد.

 اعتبارات اسنادی فقط برای خريد و فروش مورد استفاده قرار نمی‏گيرد و می‏توان برای انجام ساير امور مانند قراردادهای حمل و نقل و ساير خدمات‏، انجام پرداخت‏های مستمر و جايگزينی ضمانت‏نامه‏ها از آن استفاده كرد، به شرطی كه اين امر ضمن اعتبار قيد شده باشد.[148]

 در گشايش اعتبار اسنادی از نظر فقهی چند كار انجام می‏دهند:

 1. بانك با دريافت بخشی از قيمت معامله برای متقاضی اعتبار، اعتبار اسنادی باز می‏كند، دريافت اين مبلغ می‏تواند تحت عناوين فقهی متفاوت چون وكالت‏، قرض يا وديعه همراه با اذن تصرف باشد.[149]

 2. بانك به عنوان وكيل متقاضی اعتبار از يك طرف در قبال موكّلش متعهّد می‏شود كه اسناد و مدارك وصول كالاها و خدمات مورد قرارداد و صحت بازرسی آنها را كنترل كند. از طرف ديگر، در قبال فروشنده يا بانك خارجی متعهّد می‏شود با احراز صحت اسناد وصول و بازرسی‏، ثمن معامله را در موعد مقرّر بپردازد. بانك به عنوان وكيل می‏تواند در قبال انجام اين خدمات كارمزد دريافت كند.[150]

 3. اگر به هر دليلی‏، متقاضی اعتبار نتواند تا سررسيد باقيمانده ثمن معامله را به بانك بپردازد و بانك مجبور شود از منابع خود، آن را بپردازد از روزی كه اقدام به اين كار می‏كند، متقاضی اعتبار را بدهكار می‏كند. سپس متناسب با مبلغ و مدتی كه طول می‏كشد تا متقاضی اعتبار منابع را به بانك بپردازد بايد بهره بپردازد. از آن‌جا كه اين زياده به عنوان بهرة ديركرد محسوب می‏شود از ديدگاه فقها حرام می‏باشد.[151]

 بانك‏ها می‏توانند همانند تسهيلات اعطايی برای گشايش اعتبار اسنادی نيز در ضمن قرارداد شرط جريمة تخلّف از وفای دين بگذارند و متقاضی اسناد ضمن شرط متعهّد به پرداخت جريمه در صورت تخلّف شود.

 5/‏3. وصول اسناد و بروات‏

 مشتريان بانك به منظور تسهيل در امر وصول اسناد تجاری و كاهش هزينه‏های وصول‏، از يك طرف و نشان دادن حسن شهرت و اعتبار خود از طرف ديگر، معمولاً اسناد تجاری مانند چك‏، سفته و بروات خود را به بانك می‏سپارند تا بانك به وصول وجه آنها در موعد مقرّر اقدام كند. انجام اين عمليات بر اساس مادة 247 قانون تجارت در خصوص ظهرنويسی است‏. مشتری با انجام ظهرنويسی، بانك را وكيل در وصول وجه اسناد می‏نمايد و در صورتی كه وجه سند وصول نشود، بانك اعتراض لازم قانونی از قبيل اخذ گواهی عدم پرداخت نسبت به چك يا واخواست‌نامه نسبت به سفته و برات را به عمل می‏آورد. به طور معمول انجام اين خدمت توسط بانك‏ها با دريافت كارمزد (حق‏الوكاله) صورت می‏گيرد. از آن‌جا كه در اين معامله بهره و زياده‏ای از طرف بانك يا مشتری پرداخت نمی‏شود بدون اشكال خواهد بود.[152]

 6/‏3. صندوق امانات‏

 بانك‏ها محل امنی برای نگهداری اشيای قيمتی و اسناد بهادار هستند. مشتريان بانك می‏توانند برای حفظ و نگهداری آنها به بانك‏ها مراجعه كنند. بانك به دو روش اقدام به نگهداری اشيا و اسناد می‏كند:

 1. اجاره‏: در اين روش، بانك صندوق خاصی را به مشتری اجاره می‏دهد تا مشتری اشيا و اسناد خود را در آن بگذارد. بانك در قبال آن به تناسب صندوق و مدت اجاره‏، مال‏الاجاره دريافت می‏كند. البته چون صندوق نزد بانك می‏ماند بانك به عنوان امانت‌دار مشتری نيز خواهد بود.[153]

 2. امانت‏: در اين روش، بانك اشيای قيمتی و اسناد بهادار مشتری را تحويل گرفته و به عنوان امانت برای او حفظ می‏كند و در مقابل ارائة اين خدمت، كارمزد می‏گيرد.

 بديهی است كه انجام خدمت امانت‏داری به هر دو شيوه از نظر فقهی صحيح بوده و گرفتن وجهی به عنوان مال‏الاجارة صندوق در روش اول و كارمزد در روش دوم، مجاز می‏باشد.

 7/‏3. وكالت و وصايت‏

 اشخاص حقيقی و حقوقی می‏توانند انجام كارهايی را كه وكالت و وصايت در آنها صحيح است در زمان حيات و يا پس از مرگ خود به بانك‏ها واگذار كنند؛ برای مثال شخصی سپردة سرمايه‏گذاری مدت‏داری را به بانك می‏سپارد و بانك را وكيل می‏كند سود حاصل از آن سپرده را صرف هزينه‏های احداث يا ادارة بيمارستانی بكند و يا شخصی با رعايت احكام وصيت، سپرده‏ای را به بانك می‏سپارد و بانك را وصی خود قرار می‏دهد كه بعد از فوت او سود متعلق به سپرده را صرف فقرا و نيازمندان خاص يا عام كند.[154]

 در اين موارد اگر كارهای واگذار شده به بانك ضوابط فقهی وكالت و وصيت را داشته باشد انجام آنها به عنوان وكالت و وصايت با گرفتن كارمزد يا بدون آن برای بانك، مجاز خواهد بود.

 4. خريد و فروش اوراق بهادار

 بانك‏های تجاری در بانكداری بدون ربا نيز همانند بانك‏های ربوی می‏توانند به دو شيوه به خريد و فروش اوراق بهادار اقدام كنند، مشروط بر اين‌كه خودِ اوراق بهادار از جهت فقهی مشكل نداشته باشد؛ مانند اوراق مشاركت سرمايه‏گذاری در اقتصاد ايران كه توسط دولت‏، شهرداری‏ها و مؤسسات خصوصی منتشر می‏شود.

بانك‏ها می‏توانند به يكی از روش‌های زير اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار كنند:

 1. مقاطعه‏كاری‏: در اين روش، بانك به عنوان واسطه و پيمانكار فروش برای ناشر عمل می‏كند و به ازای هر مقدار فروش اوراق‏، كارمزد دريافت می‏كند. از نظر فقهی بانك می‏تواند با ناشر اوراق، قرارداد جعاله يا وكالت منعقد كند و در قبال انجام كار، جعل و حق‏الوكاله دريافت كند.

 2. خريد و فروش‏: در اين روش، بانك متناسب با پيش‏بينی بازار و برنامه‏ريزی تخصيص منابع‏، با استفاده از منابع بانك اقدام به خريد اوراق بهادار از ناشر می‏كند، سپس متناسب با برنامة مالی به صورت دفعی يا تدريجی، اقدام به فروش آنها به مشتريان می‏كند. بانك از تفاوت قيمت خريد و فروش اوراق‏، سود تجاری به دست می‏آورد؛ كمااين‌كه اگر اوراق برای مدت زمانی دست بانك باقی بماند به عنوان صاحب اوراق، از سود آنها استفاده می‏كند.

 5. خريد و فروش ارز و سكه‏

 بانك‏های تجاری در بانكداری بدون ربا، همانند بانك‏های تجاری ربوی اقدام به خريد و فروش ارز (پول كشورهای خارجی) و سكه (طلايی كه به شكل سكّه ضرب شده) می‏كنند. اگر بانك‏ها ضوابط فقهی خريد و فروش ارز و سكه را رعايت كنند، انجام اين فعاليت اقتصادی و كسب سود تجاری از اين ناحيه اشكالی نخواهد داشت. فقها خريد و فروش پول كشوری با پول كشور ديگر را تا زمانی كه واقعاً قصد خريد و فروش باشد صحيح می‏دانند و وجود زياده در يك طرف را ربا نمی‏شمارند.[155]

 6. سرمايه‏گذاری مستقيم‏

 بانك‏های تجاری بانكداری بدون ربا می‏توانند بخشی از منابع خود را به صورت مستقيم سرمايه‏گذاری كنند. سرمايه‏گذاری مستقيم گاهی به صورت خريد و نگه‌داری اوراق بهادار است‏، در اين صورت جواز فقهی آن متوقف بر جواز معامله با آن اوراق است. بر اين اساس، سرمايه‏گذاری روی اوراق سهام و مشاركت، مشكل شرعی نخواهد داشت. اما سرمايه‏گذاری روی اوراق قرضه كه ماهيت قرض با بهره دارند، صحيح نخواهد بود. سرمايه‏گذاری مستقيم گاهی به شكل انجام مستقيم پروژه‏های خاص اقتصادی است؛ مانند ساختن بزرگراه‏، پل‏، سدّ و... كه در بحث شيوه‏های تخصيص منابع گذشت.


 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

اعتبار در حساب جاری

در بانکداری بدون ربا


 

 


 


نیازهای مالی واحدهای اقتصادی که توسط بانک‌ها تأمین می‌شوند، به دو گروه نیازهای متعارف و نیازهای غیر متعارف تقسیم می‌شوند.

نیازهای متعارف، آن دسته از نیازها هستند که واحد اقتصادی از قبل پیش‌بینی و برای تأمین آنها برنامه‌ریزی می‌کند؛ مانند منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد، خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای جایگزینی ماشین‌آلات مستهلک شده یا توسعة خط تولید. برای تأمین این‌گونه نیازها به‌طور معمول از تسهیلات عادی بانکی استفاده می‌شود که در غالب بانک‌ها نرخ سود و بهرة پایین‌تری دارند.

 نیازهای غیرمتعارف  یا مقطعی، به‌طور عموم قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند؛ مانند کسری پیش آمده برای پرداخت حقوق و دستمزد، کسری پرداخت برای خرید مواد اولیه و لوازم یدکی، پرداخت‌های موردی به پیمانکاران و...،  واحدهای اقتصادی برای تأمین مالی چنین نیازهایی از تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده می‌کنند.

بانكداری متعارف، برای مشتريان مورد اعتماد، تسهيلاتی به صورت اعتبار در حساب جاری در نظر می‌گيرد؛ به اين بيان كه بانك متناسب با توان مالی و عملكرد مشتری، سقفی را به صورت حدّ اعتبار در حساب جاری تعیین و به مشتری اعلان می‌كند. مشتری در مواقع نياز به وسيلة چك از آن اعتبار برداشته، نياز مالی خود را تأمين می‌كند، سپس در زمان مشخص كه به طور معمول كوتاه مدت و حداکثر سه ماهه است، مبلغ برداشت شده را همراه با بهرة آن به بانك بر می‌گرداند.[156]

 پيش از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا، تسهيلات اعتبار در حساب جاری در بانك‌های ايران رواج داشت و بيش از 14٪ كل تسهيلات نظام بانكی را به خود اختصاص می‌داد. پس از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا به دلیل ربوی بودن، اين ابزار مالی به طور رسمی از فعاليت‌های بانكی كشورمان حذف شد، در حالی كه نياز به آن باقی مانده است.[157]

بنابراين ضرورت داشت محققان و صاحب نظران اقتصاد پول و بانكداری، با تحقيق پیگير، راهكارهای مناسبی برای استفاده از اعتبار در حساب جاری طراحی کنند. بر اين اساس، پیشنهادهای مختلفی  از سوی کارشناسان بانکی برای استفاده از روش اعتبار در حساب جاری در بانک‌های اسلامی از منظر فقه و اقتصاد ارائه گردید و مورد بررسی قرار گرفت و یکی از آنها که به نظر می‌رسید هم مجوّز شرعی لازم را دارد وهم قابلیت اجرایی بالایی دارد، برای اجرا انتخاب و به وسیلة بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ گردید. قبل از توضیح این راهکار مناسب است به ضرورت چنین تسهیلاتی و ماهیت فقهی آن در بانکداری متعارف، نگاهی مختصر داشته باشیم.

ضرورت وجود تسهیلات اعتبار در حساب جاری

وجود تسهيلات اعتبار در حساب جاری سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نيازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نياز به آسانی دست يابند و اين سبب رونق اقتصادی و توسعة بازار می‌شود. نبود چنين تسهيلاتی در نظام بانكی كشور يكی از حالات ذيل را درپی دارد:

1. صاحب كاران اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نياز مالی خود را تأمين كنند؛ در نتيجه بنگاه‌های اقتصادی با زيان يا كاهش چشمگير سود مواجه شوند و اين در بلند مدت، فعاليت‌های اقتصادی را دچار بحران می‌كند و مانع رشد و توسعة آنها می‌گردد.

2. صاحب كاران اقتصادی برای تأمين نياز مالی مذكور به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع؛ يعنی رباخواران حرفه‌ای روی آورند و به نرخ‌های بهرة فاحش تن دهند. اين وضعيت نيز افزون بر ضرر و زيان اقتصادی بنگاه، سبب گسترش بازارهای غیرشرعی و غیرقانونی پول شده، به اقتصاد جامعه آسيب می‌زند.

ماهيّت فقهی اعتبار در حساب جاری در بانكداری متعارف

       در بانكداری متعارف، بانك‌ها به مشتريان معتبر اجازه می‌دهند تا مبلغ معيّنی بيش از موجودی خود، از منابع بانك استفاده كنند و به آن، حدّ اعتبار در حساب جاری می‌گويند. وقتی بانك برای مشتری خاصی اعتبار در حساب جاری در نظر می‌گيرد، از جهت فقهی به او وعدة اعطای قرض می‌دهد و زمانی كه مشتری به صورت مستقیم یا با حوالة دیگری از آن اعتبار استفاده می‌كند، قرض تحقّق می‌يابد و مشتری متعهّد مي‌شود در مدت زمان معيّنی (حداكثر سه ماه) اصل قرض و بهرة آن را به بانك برگرداند. اصل وفرع چنين اعتباراتی از طريق رابطة زير محاسبه می‌شود.

 

در اين رابطه «A» مبلغی است كه مشتری بايد سرانجام به بانك برگرداند. «p» مبلغی است كه به عنوان اعتبار از بانك می‌گيرد. «r» نرخ بهرة «n» مدت زمان استفاده از اعتبار و « » سود بانك است.

برای مثال، اگر تاجری با حواله كردن چكی، مبلغ ده ميليون ريال از اعتبار در حساب جاری خود استفاده كند و پس از سه ماه (حداكثر فرصت) آن را به بانك برگرداند، با نرخ بهرة 10٪، مبلغ نهايی و ميزان سود بانك به قرار زير خواهد بود.

ریال  

ریال  

با توجه به ماهيّت قرارداد كه قرض همراه با بهره است، از جهت فقهی، اين عمليات ربا و حرام خواهد بود و در اين قالب حقوقی در بانکهای اسلامی قابل اجرا نيست و بايد از راهکارها و قالب‌های حقوقی ديگر استفاده كرد.

 راهکارمنتخب بانک مرکزی ایران  (خريد و فروش دين )

این راهکار براساس قرارداد خرید و فروش دین یا تنزیل، طراحی شده است.

 گاهی مشتری توان پرداخت قيمت كالا را به صورت نقد ندارد و كالا را نسيه می‌خرد و در مقابل، سفته‌ای مدت‌دار به فروشنده می‌دهد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دليلی زودتر از سررسيد، به وجه نقد دست يابد، می‌تواند با مراجعه به بانك و كم كردن مقداری از وجه سفته، آن را بفروشد (تنزيل كند) و وجه نقد دريافت كند و بانك در سررسيد سفته به بدهكار (مشتری كالا) مراجعه كرده، وجه سفته را وصول می‌كند. مبلغ كم شده كه به آن نزول می‌گويند، سود بانك از اين معامله است كه متناسب با نرخ سود بازار (در بانكداری متعارف، نرخ بهرة بانكی) و مدت زمان باقیمانده تا سررسيد سفته تعیین می‌شود؛ برای مثال اگر خرده فروشی از يك كارخانه به ارزش ده ميليون ريال خريد نسيه كرده، يك سفتة سه ماهه بپردازد و كارخانه بخواهد آن را در بانك تنزيل كند، بانك با استفاده از رابطه زیر آن را تنزيل می‌كند.

 

در این رابطه «A» ارزش فعلی سفته، «P» ارزش اسمی سفته، «r» نرخ سود و «n» مدت زمان باقی مانده تا سررسيد سفته است. اگر نرخ سود 24٪ باشد، ارزش سفته تنزيلی و سود بانك برابر است با:

 

سود بانک      

مبنای فقهی راهكار خرید و فروش دین (تنزیل)

مشهور فقيهان شيعه، عمليات تنزيل سفته نزد شخص ثالث (مثل بانك) را در صورتی كه سفتة حقيقی باشد ( سفته در مقابل خريد نسية واقعی باشد)، از مصاديق بيع دين (فروش دين) دانسته و مجاز می‌شمارند.[158] ولی برخی از بزرگان چون حضرت امام خمينی [159] و آيت‌الله خامنه‌ای[160] (خامنه‌ای، 1381: ص 85) فروش سفته و برات را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمی جايز نمی‌دانند. حال اگر بخواهيم براساس فتوای مشهور فقيهان در مسئلة تنزيل عمل كنيم می‌توان راهكاری برای اعتبار در حساب جاری براساس عقد تنزيل مطرح كرد.

مبنای حقوقی راهكار خرید و فروش دین (تنزیل)

روش خرید دین، به صورت مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده است و تنها در بند 5 مادة دو قانون، تحت عنوان وظایف نظام بانکی از این روش تحت عنوان «انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقرّرات» نام برده شده است.

امروزه عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‌نامة موقّتِ تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) انجام می‌گیرد، این آیین‌نامه و مقرّرات اجرایی آن در جلسة مورّخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. اصلاحیة بعدی آیین‌نامه مذکور در تاریخ 24/9/1366 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. مطابق مواد آیین‌نامه‌‍، بانک‌ها بایستی بر حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.

مطابق آیین‌نامه، تنها اسنادی قابل تنزیل است که سررسید آنها کمتر از یک سال باشد، چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی تنزیل می‌شوند که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار باشد.[161]

شيوة عملياتی راهكار خرید و فروش دین (تنزیل)

در اين شيوه، بانك با شناسايی مشتريان موفق به آنان اعلام می‌كند كه برای آن دسته از مشتريان موفق كه دارای اسناد مالی حقيقی (ناشی از معاملة واقعی) مدت‌دار هستند، متناسب با عملكرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزيلی باز می‌كند. وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌كند، بانك حدّ اعتبار او را تعيين و درخواست اسناد مالی مدت‌دار می‌كند. مشتری به مبلغ اعتبار، سفته و برات در اختيار بانك می‌گذارد تا بانک به تناسب مبلغ چك و باتوجه به نرخ سود عمليات بانكی و مدت سفته‌ها و براتها، بخشی از سفته و برات‌ها را تنزيل كند و چك مورد نظر را بپردازد. اگر سررسيد سفته طولانی باشد و مشتری با مازاد منابع مواجه شود، می‌تواند به بانك مراجعه و خريد سفتة تنزيل شده را درخواست كند. در اين صورت، بانك به همان روشی كه سفتة مدت‌دار را خريده بود، به مشتری می‌فروشد و اين روش تا سررسيد سفته می‌تواند چندين بار تكرار و بين بانك و مشتری، خريد و فروش شود. روشن است كه هرچه زمان به سررسيد سفته نزديك شود، ارزش فعلی سفته به ارزش اسمی نزديك می‌شود. و سود به صفر گرايش می‌يابد.

برای مثال اگر بانكی برای يك واحد اقتصادی در حدّ ده ميليون ريال اعتبار در حساب جاری تنزيلی باز كند، آن واحد می‌تواند با تحويل سفته‌ای به ارزش حدّ اعتبار، درخواست اعتبار كند. بانك با توجه به مدت زمان سفته و نرخ سود بانكی اعلام می‌دارد كه برای تنزيل آن، حداكثر تا چه ميزان می‌تواند چك بنويسد. اگر نرخ سود بانكی 24٪ و سررسيد سفته، سه ماهه باشد، بانك اعلام می‌كند كه آن واحد اقتصادی می‌تواند تاسقف نه ميليون و چهارصد هزار ريال چك بنويسد. وقتی واحد اقتصادی چك را نوشت، بانك، سفتة مذكور را تنزيل كرده، چك را می‌پردازد.

حال اگر بانك و مشتری تا سررسيد صبر كنند، بانك پس از سه ماه، مبلغ اسمی سفته (ده ميليون ريال) را وصول كرده، ششصد هزار ريال سود می‌برد؛ اما اگر مشتری (برای مثال) پس از يك ماه حاضر به برگرداندن اعتبار مذكور به بانك باشد، خريد سفته از بانك را درخواست می‌كند. ارزش فعلی سفتة تنزيلی و سود جديد از رابطة مذكور محاسبه می‌شود.

 

مبلغی كه مشتری برای باز خريد سفته می‌دهد         

سود منتقل شده به مشتری   

سود خالص بانك بعد از انتقال بخشی از سود به مشتری  

همين طور اگر پس از يك ماه مشتری بخواهد سفتة مذكور را دوباره پيش بانك تنزيل كند، از طريق رابطة پيشين سفته را به نه ميليون و هشتصد هزار ريال فروخته، از بانك پول نقد می‌گيرد و دوباره بانك به مبلغ دويست هزار ريال از محل تنزيل جديد سود می‌برد.

مشتريان اعتبار در حساب جاری تنزيلی

1. مؤسسات توليدی، خدماتی كه محصولات خود را مدت‌دار فروخته، اسناد مالی مدت‌دار می‌گيرند.

2. تاجران و عمده فروشانی كه كالاهای خود را به صورت نسيه به خرده فروشان فروخته، اسناد مالی مدت‌دار می‌گيرند.

3. فروشگاه‌های كالاهای بادوام كه گاه كالاها را به صورت نسيه فروخته، از مشتريان اسناد مالی مدت‌دار می‌گيرند.

4. اشخاص حقيقی كه گاه نیروی کار، املاك و كالاهای بادوام (منزل، مغازه، زمين، اتومبيل و ...) خود را به صورت مدت‌دار واگذار کرده، اسناد مالی می‌گيرند.

دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری تنزیلی

اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین بر حسب ضوابطی به بانک‌ها اجازة اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری داده است. مفاد این دستورالعمل بدین قرار است:

1. بانک‌ها بر حسب تقاضا برای مشتریان خود، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده در مورد آنان، حدّ اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین می‌کنند.

2. تسهیلات اعطایی در چارچوب حدّ اعتباری فوق، در قالب عقد خرید دین و پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام می‌شود و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات، قابل اعطا به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد.

3. تسهیلات مذکور برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر یک‌ساله) متقاضیان می‌باشد که با خرید دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری مورد قبول و تودیعی نزد بانک، و واریز وجوه مربوط به حساب جاری مشتریان اعطا می‌گردد.

4. قبل از اخذ و نگهداری اسناد و اوراق تجاری موضوع این دستورالعمل، لازم است بانک قراردادی را با مشتری منعقد نماید که بر مبنای آن، وکالت در خرید دین ناشی از اسناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد.

5. حداکثر تا حدّ اعتباری موضوع بند 1، بانک بر اساس قرارداد منعقده، دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری اخذ شده را بر مبنای قیمت روز خریداری نموده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز می‌کند تا امکان تأمین کسری مبلغ چک، فراهم شود. از آن پس، بانک، مالک مشاعی اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قیمت کل در تاریخ خرید می‌گردد.

6. در تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین، بین آنان تقسیم می‌گردد. ضمناً در هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانک از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید، قیمت روز اسناد بر اساس نرخ‌های جاری و مورد عمل بانک، محاسبه شده و از مالکیت مشاعی بانک به همان میزان کاسته و مشتری مجدداً مالک آن قسمت می‌گردد.

7. چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالکیت بانک بماند، بانک به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق، سود حاصله را شناسایی و در دفاتر ثبت می‌کند. فروش دین ناشی از اوراق به مشتری قبل از سررسید، بر اساس قیمت روز فروش انجام می‌شود و سود و زیان حاصله با توجه به قیمت خرید و فروش و هم‌چنین درصد مالکیت بانک تعیین و در حساب‌ها منظور می‌گردد.

8. نحوة حسابداری عملیات موضوع این دستورالعمل مطابق با حسابداری معمول خریدار دین در بانک‌هاست.

محدودیت‌های راهکار خرید و فروش دین (تنزیل)

1. مشهور فقها فقط اسناد حقيقی (اسنادی كه بابت معامله به صورت مدت‌دار پرداخت می‌شود) را قابل تنزيل می‌دانند؛ بنابراين بانك تنزيل كننده بايد به حقيقی بودن سند اطمينان داشته باشد.

2. سفته‌ای كه مشتری بدون پشتوانة معاملة واقعی، امضا كرده، در اختيار بانك می‌گذاردـ ولو مربوط به خود او نباشد و از ديگری بگيرد ـ سفتة صوری يا دوستانه ناميده می‌شود كه تنزيل آن جايز نيست و در حقيقت چنين سفته‌هايی ماهيّت فروش دين را ندارند ـ چون در واقع دينی در كار نيست ـ بلكه ماهيّت قرض با بهره را دارند كه ربا است، به اين معنا كه مشتری مبلغی را از بانك قرض كرده، سپس در برابر اصل و فرع آن، سفته می‌دهد. بانك‌ها بايد از جريان چنين سفتههايی جلوگيری كنند، چرا كه ممكن است بسیاری از معاملات ربوی را در قالب تنزيل سفته‌های صوری انجام داد و شايد همين امر باعث شده تا عمليات تنزيل در بانكداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ايران در حجم کم انجام گیرد.

3. در عمليات تنزيل به صورت متعارف، مشتری تنزيل كننده، پشت سفته را به صورت ضمانت امضا می‌كند و متعهّد می‌شود در صورت عدم پرداخت بدهكار، مشتری تنزيل كننده، وجه سفته را به بانك می‌پردازد. از آنجا كه اين معنا از ضمانت (ضمانت عرفی) با اطلاق ضمانت شرعی (نقل ذمّه) تفاوت دارد، لازم است پشت سفته‌های تنزيلی با آوردن عبارت «در صورت عدم پرداخت بدهكار، پرداخت وجه سفته را ضمانت می‌كنم» امضا و ضمانت شود.

 


 

 



 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم 

 

کارت‌های اعتباری در

بانکداری بدون ربا


صفحه سفید

 


 


صنعت بانكداري براي پاسخ به نيازهاي جامعه، هر روز گامي به پيش مي‌گذارد و ابزارهاي جدیدي ارائه مي‌كند. يكي از اين ابزارها، كارت‌هاي اعتباري است. بانك‌ها و مؤسسه‌هاي پولي و مالي، كارت‌هايي را در اختيار مشتريان معتبر مي‌گذارند تا آنان بدون احتياج به همراه ‌داشتن پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را از فروشگاه‌ها و مراكز خدماتي بخرند و طبق ضوابط مؤسسه ناشر كارت، قيمت كالاها و خدمات خريداري شده را بپردازند.

استفاده از كارت اعتباري، افزون بر مزاياي فراوان اقتصادي چون صرفه‌جويي در وقت، دقت در محاسبه‌، عدم نياز به حمل پول نقد، امنيت و آسايش روحي، كه براي دارندة كارت دارد،  به نفع اقتصاد ملي نيز هست. همه ساله حجم فراوانی از اسكناس‌ها دست به دست مردم مي‌چرخند و به‌تدريج كهنه مي‌شوند. اسكناس‌هاي كهنه افزون بر مشكلات بهداشتي، هر ساله هزينة سنگيني را براي جمع‌آوري، از بین‌بردن و تجديد چاپ بر دولت تحميل مي‌كنند كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري جلو اين هزينه‌ها را می‌گیرد.

مزاياي متعدد استفاده از كارت‌هاي اعتباري براي دارندگان كارت‌،‌ بانك‌ها، مؤسسه‌هاي ناشر و دولت‌ها، باعث شده، در جوامع پيشرفته، استقبال بسیار خوبي از اين كارت‌ها شود، به‌طوري كه طي چند دهة گذشته، به‌كارگيري اين كارت‌ها در معامله‌ها گسترش يافته و حجم بزرگي از مبادله‌ها را به خود اختصاص داده است و پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك، جايگزين كامل اسكناس شود.[162]

از آن‌جا كه خاستگاه اصلي كارت‌هاي اعتباري، كشورهاي غربي با نظام بانكي ربوي است، لازم است ابعاد فقهي و حقوقي آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گيرد تا بتوان در كشورهاي مسلمان نيز از اين كارت‌ها استفاده كرد. در اين نوشتار، ابتدا نگاهي به نحوة استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري متعارف (ربوي) خواهيم داشت، سپس راه‌حلهاي فقهي را براي استفاده از ‌آنها در بانكداري بدون ربا بررسي خواهیم کرد.

كارت‌هاي اعتباري در بانكداري متعارف

برای آشنایی بهتر با ماهیت کارت‌های اعتباری در بانکداری متعارف لازم است  به تعريف، عناصر تشكيل‌دهنده، كيفيت معامله، عوايد صادركنندگان و تحلیل فقهی معامله با كارت‌هاي اعتباري نگاهی داشته باشیم.

تعريف كارت اعتباري

كارت‌هاي اعتباري، گاهي به معناي عام به‌كار مي‌‌رود و معادل كارت الكترونيكي است كه شامل كارت‌هاي خودپرداز، كارت‌های تلفن و خريدهاي اعتباري مي‌شود و گاهي به معناي خاص به‌كار مي‌‌رود كه اين چنين تعريف مي‌شود:

كارت اعتباري، كارتي است كه يك بانك يا نهاد پولي يا اعتباري صادر مي‌كند و به دارندة آن امكان مي‌دهد كالا يا خدمتي را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائة كارت، خريداري كند؛ سپس بهاي آن‌ را طي مدت ‌زمان مشخصي به صادركنندة كارت بپردازد.[163]

عناصر تشكيل‌دهندة كارت‌هاي اعتباري

1. صادركنندة كارت

صادر کنندة کارت، بانك يا مؤسسه مالي است که به انتشار كارت‌هاي اعتباري اقدام كرده، طبق ضوابط خاص، آنها را در اختيار مشتريان مي‌گذارد. بانك يا مؤسسه ناشر، افزون بر عمليات انتشار، با مراكز تجاري و خدماتي قرارداد منعقد مي‌كند كه در صورت مراجعة دارندگان كارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبة پول نقد، كالا و خدمات در اختيار آنان قرار می‌دهد.

2. دارندة كارت

دارندة کارت، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه با مراجعه به بانك يا مؤسسة مالي صادركنندة كارت، كارت اعتباري دريافت مي‌كند تا به‌وسيلة آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد و مطابق ضوابط، قيمت آن‌ها را به صادركنندة كارت بپردازد.

3. پذيرندة كارت

پذیرندة کارت، كلية مراكز تجاري، خدماتي و مالي است كه براساس قراردادي با صادركنندة كارت توافق مي‌كنند تا در صورت مراجعة دارندگان كارت، كالا و خدمات مورد نياز آنان را فقط در برابر ارائة كارت تقديم كنند؛ سپس طبق قرارداد، بهاي كالاها و خدمات را از صادركنندة كارت دريافت كنند.

4. كارگزار تهاتر يا تصفیه

در مواردي كه صادركنندة كارت مي‌خواهد دايرة پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك و مؤسسه‌های مالي است كه نقش واسطه را در تصفیه ايفا می‌كنند. در اين موارد، بانك يا مؤسسة مالي واسطه، با پذيرندة كارت (كساني كه صادركنندة كارت را نمي‌شناسند يا با او قراردادي ندارند) قرارداد مي‌بندد تا در مقابل اسناد دريافتي طبق مقرّرات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند؛ سپس طبق قراردادي كه با صادركنندة كارت دارد، از او بگيرد.

كيفيت معامله با كارت‌هاي اعتباري

به‌طور معمول، در بانکداری ربوی، رابطة حقوقي بين عناصر تشكيل‌دهندة كارت‌هاي اعتباري، قراردادهاي بيع و حواله است. وقتي دارندة كارت كالايي را از فروشگاه مي‌خرد، دارندة كارت، بدهكار و فروشگاه، طلبكار مي‌شود. زماني كه مشتری كارت را در دستگاه نصب شده در فروشگاه (pos) قرار مي‌دهد، فروشنده را براي دريافت قيمت كالا به صادركنندة كارت (بانك) حواله مي‌دهد. بدين ترتيب، بدهي از ذمّة دارندة كارت به ذمّة صادركنندة كارت منتقل مي‌شود. با پرداخت بدهي به‌وسیلة صادركنندة كارت، دارندة كارت (حواله‌دهنده) به صادركنندة كارت بدهكار مي‌شود و طبق ضوابط كارت اعتباري، تا زمان معيّني فرصت دارد بدهي خود را از بابت قيمت كالاها و خدمات خريداري شده به‌وسیلة كارت به بانك بپردازد و چنان‌كه تا آن زمان نتواند بپردازد، يكي از حالت‌هاي ذیل رخ مي‌دهد:

1. تقاضاي تقسيط

در اين حالت، دارندة كارت با مراجعه به بانك اعلام مي‌كند كه توان پرداخت بدهي را يكجا ندارد و تقاضاي تقسيط بدهي می‌کند. بانك با افزايش مبلغي به ‌صورت بهره، بدهي را تقسيط مي‌كند.

2. جريمه

اگر دارندة كارت تا تاريخ معيّني (براي مثال سه ماه) بدهي خود را نپردازد و تقاضاي تقسيط نيز نكند، بانك طي اخطاري، اصل مبلغ بدهي را همراه با جريمه‌اي كه به‌طور معمول خيلي بيشتر از بهرة تقسيط است، از دارندة كارت مي‌گيرد يا از طريق ضمانت‌ها و وثیقه‌ها وصول مي‌كند.

عوايد صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري

صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري مانند بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، افزون بر هزينه‌هايي كه در برابر عمليات گوناگونی چون چاپ كارت‌‌هاي اعتباري، مذاكره با مراكز تجاري و خدماتي و نصب دستگاه‌هاي مربوط در مراكز فروش كالا و خدمات متحمل مي‌شوند، منابع مالي خود را براي مدت ‌زمان قابل توجهي در اختيار استفاده ‌كنندگان كارت‌ها قرار مي‌دهند. براي اين منظور، عوايدي را به شرح ذیل دریافت می‌کنند:

1. حق عضويت

صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري در برابر صدور، تعويض و تمديد مدت كارت‌هاي اعتباري، مبلغي را به‌صورت حق عضويت از دارندة كارت دريافت مي‌‌كنند. به‌طور معمول حق عضويت، مبلغي است كه در برابر اعطاي حق استفاده از كارت از دارندة كارت دريافت مي‌شود. برخی صادرکنندگان برای تشویق مردم، حق عضویت نمی‌گیرند.

2. حق‌العمل تجاري

صادركنندة كارت اعتباري با مراكز تجاري و خدماتي به توافق مي‌رسد كه در برابر معرفي مشتري به آن مركز، مبلغ مشخص يا درصد معيّني از بهاي فاكتور را به‌صورت حق‌العمل تجاري از تاجر دريافت كند؛ به‌عبارت ديگر، بهاي فاكتور خريد را بعد از كسر آن مبلغ يا درصد به تاجر بپردازد.

به‌طور معمول، حق‌العمل تجاري به ‌صورت اجرت واسطه‌گري و راهنمايي دارندگان كارت به مراكز تجاري و اجرت خدماتي كه صادركنندة كارت به مراكز تجاري ارائه مي‌كنند؛ مانند انتقال وجوه به حساب بانكي مراكز تجاري، نصب ماشين‌هاي محاسبه در مراكز تجاري و انجام ارتباطات تلفني، دريافت مي‌شود.

3. کارمزد خريد

آن گروه از صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري که در برابر صدور يا تعويض و تمديد كارت حق عضويت نمي‌گيرند، در عوض در برابر اعطاي حق استفاده از كارت اعتباري براي خريد كالاها و خدمات از مراكز تجاري، مبلغي را به‌صورت مقطوع (به ازاي هر خريد) يا درصدي از فاكتور خريد را از مشتري (دارندة كارت) دريافت مي‌كنند. اين کارمزد از جهت حقوقي مي‌تواند قيمت اعطاي حق استفاده از كارت يا قيمت خدمات ارائه‌شده از سوي صادركنندة كارت به مشتري باشد؛ مانند خدمات پرداخت بدهي‌هاي مشتري، حسابداري ارقام بدهي‌ها و ثبت اسناد آنها.

4. بهرة تقسيط

در صورتي كه دارندة كارت، تقاضاي تقسيط بدهي كند، صادركنندة كارت متناسب با مدت اقساط و نرخ بهره، بر مبلغ بدهي افزوده، آن را تقسيط مي‌كند. به‌طور معمول، نرخ بهرة تقسيط بدهيِ كارت‌هاي اعتباري از نرخ بهرة وام و اعتبارات عادي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالی و  اعتباري بيشتر است.

5. جريمة تأخير

در صورتي كه دارندة كارت، بدهي خود را تا زمان مقرّر تصفیه و تقاضاي تقسيط هم نکند، صادركننده، افزون بر اصل بدهي، مبلغي را به‌صورت جريمه مي‌گيرد که نرخ آن به‌طور معمول خيلي بيشتر از نرخ‌هاي بهره حتي نرخ‌هاي بهرة تقسيط است.

6. عوايد غيرمستقيم

به‌طور معمول، كارت‌هاي اعتباري به‌ويژه با رقم‌هاي بالا، مخصوص مشتريان معتبر بانك‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی است و اعطاي اين نوع كارت‌ها همانند اعتبار در حساب جاري بانك‌ها، امتيازي براي مشتريان فعال و خوش‌حساب است. در نتيجه، اين كارت‌ها سبب فعال ‌شدن حساب‌هاي مشتريان و افزايش موجودي آنها نزد بانك‌‌ها و مؤسسه‌های مالي مي‌شود و آنها مي‌توانند از ماندة حساب‌هاي مشتريان، بهره‌برداري سودآور كنند.

تحليل فقهي معامله با كارت‌هاي اعتباري

بررسي عناصر تشكيل‌دهنده، كيفيت معامله و عوايد مالي صادركنندة كارت‌هاي اعتباري نشان مي‌دهد كه برخي از اجزاي معامله و برخي عوايد مالي از جهت فقهي مجاز، برخي نامشروع و برخي اختلافي است.

معامله با كارت اعتباري، تركيبي از بيع و حواله است. بخش بيع آن به‌طور كامل صحيح است، اما بخش حوالة آن بين فقه شيعه و اهل سنّت، اختلافي است.‌ به اعتقاد فقیهان شيعه، حواله به بري‌الذمّه اشكالي ندارد. در نتيجه دارندة كارت با اين‌كه نزد صادركنندة كارت موجودي (طلب) ندارد مي‌تواند بدهي خود به مركز تجاري را به او حواله كند.[164] امّا بنابر فقه اهل سنّت كه مديون ‌بودن حواله‌شونده (محال عليه) را شرط صحت حواله مي‌دانند، رابطة حقوقي بين آنها نمي‌تواند حواله باشد و بايد از رابطة حقوقي وكالت يا كفالت استفاده كرد؛ يعني بانك (صادركنندة كارت) در پرداخت بدهي دارندة كارت وكيل يا كفيل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهي به تاجر، معادل آن را از دارندة كارت مي‌گيرد.[165]

بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهي دارندة كارت به ‌وسیلة صادركنندة‌ كارت به قرارداد حواله يا وكالت يا كفالت، اگر دارندة كارت تا زمان مقرّر بدهي خود را با صادركنندة كارت تصفیه كند، مشكل فقهي پيش نمي‌آيد؛ اما اگر در مقابل افزايش بدهي تقاضاي تقسيط و تمديد مدت كند، از مصاديق روشن ربا نزد فقیهان شيعه و اهل سنّت، و اصولاً از مصاديق روشن رباي جاهلي است كه بسیاری از آيات قرآن در تحريم آن نازل شده‌اند. اگر دارندة كارت تقاضاي تقسيط نكند، چنان‌كه در فصل بعد می‌آید، مشمول جريمة تأخير خواهد شد كه مورد اختلاف فقیهان است.[166]

دربارة عوايد دیگر مالي صادركنندة كارت اعتباري چون حق عضويت، حق‌‌العمل تجاري، کارمزد خريد و عوايد غيرمستقيم مي‌توان مجوّز فقهي داشت؛ به اين معنا كه حق عضويت يا کارمزد خريد (يكي از آن‌دو) بهاي ارائة خدمات به دارندة كارت يا قيمت حق استفاده از كارت اعتباري است و حق‌العمل تجاري، چنان‌‌كه گذشت، اجرت واسطه‌گري و یافتن مشتري يا بهاي ارائة خدمات به مراكز تجاري است. استفاده از ماندة موجودي حساب‌هاي مشتري معتبر نيز بلامانع است، چون يا ماندة موجودي به ملكيت بانک در مي‌آيد (در حساب‌هاي جاري) يا اجازة تصرف در آنها را دارد.

راه‌حل‌هاي فقهي استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا

منافع متعدد استفاده از كارت‌هاي اعتباري و گسترش روزافزون ‌آنها، انديشه‌وران اسلامي و كارشناسان بانك‌هاي بدون ربا را بر آن داشته است تا با استفاده از معامله‌های مجاز شرعي به فكر استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا بيفتند و در اين جهت چندين راه‌حل پيشنهاد شده است. در اين قسمت، به نقد و بررسي فقهی و اجرایی آن راه‌حل‌ها مي‌پردازيم.

1. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمة تأخير تأديه

مطابق اين طرح، دارندة كارت، كالاها و خدمات مورد نياز خود را از مراكز تجاري و خدماتي طرف قرارداد كارت اعتباري مي‌خرد؛ سپس با قراردادن كارت اعتباري در دستگاه مربوط، فروشنده را براي دريافت قيمت كالاها و خدمات به صادركنندة كارت حواله مي‌دهد. صادركنندة كارت با پرداخت بهاي كالاها و خدمات، حساب دارندة كارت را پيش خود بدهكار مي‌كند و به او فرصت مي‌دهد تا روز معینی بدون هيچ افزايشي، بدهي خود را به بانك بپردازد.

صادركنندة كارت ضمن قرارداد حواله، شرطی را به ‌صورت جريمة تأخير تأديه مي‌گنجاند؛ به اين بيان كه دارندة كارت (حواله ‌دهنده) ضمن شرطي در قرارداد حواله متعهّد مي‌شود كه چنان‌چه بدهي خود را به موقع به صادركنندة كارت (حواله ‌شونده) نپردازد، به ازاي هر روز تأخير، مبلغ ... ريال جريمه بپردازد.

نقد و بررسی این روش

این روش گرچه از جهت عملیات خیلی ساده و روان است، اما اشکالات متعدد فقهی وکاربردی دارد:

اول . عدم قابلیت تقسیط

در بانکداری متعارف، بسیاری از دارندگان کارت اعتباری، پس از خرید کالاها و خدمات، به بانک مراجعه کرده، تقاضای تقسیط بدهی خود را می‌کنند و بانک با افزودن مبلغی روی اصل بدهی آن را قسط‌بندی می‌کند، رابطة حقوقی که در این روش آمده است، برای تقسیط قابلیت ندارد. چون بعد از پرداخت بهای کالاها و خدمات توسط بانک، آ‌ن مبلغ به‌صورت بدهی دارندة کارت منظور می‌شود و هر نوع افزایشی روی آن از مصادیق ربا خواهد بود.

دوم . گسترش باب جریمة تأخیر

گرچه شورای نگهبان و برخی از فقیهان با گرفتن جریمة تأخیر موافق هستند، لکن برخی از مراجع با اصل آن و برخی با شیوة اجرایی آن مخالف هستند. بنابراین بایستی قراردادهای بانکی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در موارد کمتری با جریمه تأخیر مواجه شود. این در حالی است که در روش پیشنهادی بسیاری از موارد استفاده از کارت، منتهی به جریمة تأخیر می‌شود، چرا که طبق آمارهای موجود فقط حدود 30٪ استفاده ‌کنندگان کارت در فرصت تنفس اقدام به پرداخت بدهی می‌کنند و 70٪ باقیمانده یا تقاضای تقسیط می‌کنند یا مشمول جریمه می‌شوند و چون در دستورالعمل اجرایی امکان تقسیط نیست، اکثر استفاده‌کنندگان با تأخیر و جریمه مواجه خواهند شد و این به‌تدریج ذهنیت دریافت ربا به اسم جریمه را تقویت خواهد کرد.

سوم . عدم قابلیت برای گسترش کمّی و کیفی

گرچه کارت‌های اعتباری در شروع کار برای خریدهای جزئی و روزانه طراحی گردید، اما به‌تدریج جایگاه مهمی پیدا کرد و امروزه دارندگان کارت برای خریدهای بزرگ هم از آن استفاده می‌کنند، و به همین منظور بانک‌ها اقدام به طراحی انواعی از کارت‌های اعتباری با سقف‌های اعتباری متفاوت می‌کنند. به‌گونه‌ای که کارت‌های اعتباری طلایی معادل چندین ماه حقوق دریافتی دارندة کارت اعتبار دارد و او می‌تواند بعد از خرید، اقساط بدهی خود را بپردازد. عدم قابلیت تقسیط در این روش‌ باعث می‌شود بانک‌های عامل به ناچار سقف کارت‌های اعتباری را خیلی محدود و در حد حقوق یک ماه دارندگان کارت تعریف کنند و این مانع از گسترش کمّی و کیفی کارت‌های اعتباری می‌شود.

2. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمة تأخير تأديه

مطابق اين طرح، صادركنندة كارت اعتباري با دارندة كارت قرارداد جعاله منعقد كرده، متعهّد مي‌شود تا سقف اعتبار كارت اعتباري، بدهي‌هاي دارندة كارت (ناشي از خريد به وسيلة كارت) را بپردازد و دارندة كارت متعهّد مي‌شود طبق ضوابط كارت اعتباري حداكثر تا يك ماه بدهي خود به صادركنندة كارت را بپردازد و ضمن آن قرارداد متعهّد مي‌شود چنان‌چه در پرداخت بدهي به صادركنندة كارت كوتاهي كند، به ازاي هر روز تأخير متناسب با مبلغ بدهي، مبلغ ... ريال جريمه بپردازد.

در اين روش، زماني كه دارندة كارت، كالا يا خدمتي را از مراكز تجاري طرف قرارداد می‌خرد و كارت اعتباري خود را در دستگاه مربوط قرار مي‌دهد، بانك (صادركنندة كارت) طبق قرارداد جعاله، بدهي دارندة كارت را می‌پردازد؛ سپس دارندة كارت مهلت دارد تا زمان معینی بدون هيچ افزايشی، بدهي خود را به بانك بپردازد و چنان‌چه در پرداخت بدهي تأخير كند، مطابق شرط ضمن قرارداد جعاله، متناسب با مبلغ و مدت تأخير، جريمه مي‌پردازد.

نقد و بررسي روش دوم

تفاوت روش دوم با روش اول در جايگزين‌کردن قرارداد جعاله به جاي قرارداد حواله است و با آن تفاوت ماهوي ندارد؛ بنابراين همة اشکالاتی كه دربارة روش اول گفته شد، به‌ويژه مسئلة عدم قابلیت تقسیط و مسئلة جريمة تأخير و اين‌كه شرط جريمه مستمسكي براي گرفتن ربا مي‌‌شود، در روش دوم نيز مطرح است.

3. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت

بعضي از محققان[167]، طرحي را ارائه كرده‌اند كه براساس آن، فروشگاه‌ها و مراكز تجاري و خدماتي كه حاضرند كالاها و خدمات خود را به‌صورت نسية دفعي يا اقساطي به مشتريان بفروشند، با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي صادركنندة كارت اعتباري قرارداد مي‌بندند مبني بر اين‌كه اولاً: بانك مسئوليت پيگيري و اخذ مبلغ معامله را از طرف پذيرنده به عهده ‌گيرد و با ارسال صورت حساب به دارندة كارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وي دريافت و به حساب پذيرندة كارت واريز کند. اين امر مي‌تواند به‌صورت دريافت كلّ وجه در آخر ماه يا تقسيط آن در چند نوبت صورت گيرد. ثانیاً: بانک پرداخت بدهی مشتری را در سررسید یا سررسیدهای مقرّر، تضمین می‌کند.

نقد و بررسي روش سوم

در اين روش، رابطة حقوقي بين عناصر تشكيل‌دهندة كارت، قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت است؛ به اين معنا كه پذيرندة كارت (مراكز تجاري و خدماتی)، كالاها و خدمات خود را به‌صورت نسيه با قيمتي بالاتر از قيمت نقد به دارندة كارت مي‌فروشند و دارندة كارت براساس قرارداد بيع نسيه، قيمت كالاها و خدمات را به فروشنده، بدهكار، و متعهّد مي‌شود در سررسيد يا سررسيد‌هاي مقرّر به او بپردازد. صادركنندة كارت اولاً: دريافت بدهي دارندة کارت را در سررسيد و واريز آن به حساب فروشنده به عهده مي‌گيرد؛ ثانیاً: پرداخت بدهی او را ضمانت می‌کند.

اين روش گرچه از نظر فقهي مجاز است، چند اشكال مهم اجرایی دارد:

اول. هدف از ابداع و ترويج كارت‌هاي اعتباری به‌وسيلة بانك‌ها و مؤسسه‌های مالي، به جريان انداختن منابع نقدي بانك‌ها و مؤسسه‌های مالي صادركنندة كارت است، در حالي كه در طرح سوم ـ چنان‌كه خود طراحان تصريح دارند ـ  صادركنندة كارت، نقش ضامن و وكيل دريافت و پرداخت بدهي را دارد و منابع صادركننده، به جريان نمي‌افتد و فقط در مواردي كه دارندة كارت در پرداخت بدهي تأخير كند، بانك از منابع خود به‌صورت ضامن استفاده مي‌كند كه اين موارد، استثنا بوده و ممكن است اصلاً اتفاق نيفتد؛ به همین دلیل اين روش با هدف اصلي انتشار كارت‌هاي اعتباري، سازگار نیست.

دوم. اين روش به آن گروه از مراكز تجاري و خدماتي منحصر خواهد شد كه توان مالي بالايي دارند و مي‌توانند با فروش نسية كالاها و خدمات، نياز مشتريان را برآورند و روشن است كه چنين مراكزي اندك هستند؛ در نتيجه اين روش نمي‌تواند فراگير بوده، در سطح جامعه گسترش يابد.

4. طراحي كارت اعتباري براساس خريد و فروش وكالتي

در اين روش، صادركنندة كارت اعتباري (بانك) با تعيين سقف اعتبار و تحويل كارت به مشتري، به او وكالت مي‌دهد با استفاده از كارت اعتباري و با استفاده از منابع ماليِ صادركننده كارت، به‌صورت وكالتي كالاهاي مورد نياز خود را بخرد؛ سپس با احتساب سود معيّن، كالاهاي خريداري شده را به‌صورت نسيه تا مدت معيّني به وكالت از طرف صادركنندة كارت به خودش بفروشد. صادركنندة كارت ضمن قرارداد وكالت، متعهّد مي‌شود چنان چه دارندة كارت زودتر از سررسيد معيّن (مدّت نسيه) بدهي خود را به صادركنندة كارت تصفیه كند، متناسب با مدت باقيمانده، از كل يا بخشي از سود خود صرف‌نظر كند؛ براي مثال وقتي مشتري، کارت اعتباری معيّني را از بانك خود دريافت مي‌كند، بانك طي قراردادي به وي در خريد و فروش وکالت مي‌دهد. زماني كه دارندة كارت كالايي را انتخاب می‌کند، آن كالا را به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك براي بانك مي‌خرد و بهاي آن را با استفاده از كارت اعتباري مي‌پردازد؛ سپس كالاي خريداري شده را با افزايش 10٪ سود (براي مثال) به وكالت از طرف بانك به‌صورت نسية شش ماهه (براي مثال) به خودش مي‌فروشد و متعهّد مي‌شود تا شش ماه قيمت نسية كالا (قيمت نقد كالا + سود بانك) را به بانك بپردازد.

در اين روش، چنان‌چه دارندة كارت بدهي خود را تا يك ماه بپردازد، بانك از كل سود، صرف‌نظر و به بهاي نقدي كالا بسنده مي‌كند و چنان چه بعد از يك ماه و قبل از سررسيد شش ماهه بپردازد، متناسب با مدت باقيمانده، از بخشي از سود بانكي صرف‌نظر مي‌كند، و اگر قیمت را به‌صورت اقساط مساوی ماهانه پرداخت کند، از تخفیف پنجاه درصدی سود بانکی برخوردار می‌شود.

در اين روش، اگر موضوع معامله، خدمات باشد و دارندة كارت بخواهد با استفاده از كارت اعتباري از خدمات شركت‌ها و مؤسسه‌ها چون: هتل، بيمارستان، دانشگاه و هواپيمايي استفاده كند، چون به اعتقاد برخی از فقیهان، بيع مخصوص نقل و انتقال اعيان (كالاها) است و شامل منافع (خدمات) نمي‌شود،[168]  براي اين منظور مي‌توان در خريد منافع و خدمات از قرارداد جعالة وكالتي استفاده كرد؛ به اين معنا كه دارندة كارت به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد جعالة نقدي، خدمات مورد نياز خود را مي‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانكي به وكالت از طرف بانك در جعالة نسيه‌اي به خودش مي‌فروشد و متعهّد مي‌شود در سررسيد معيّن، بدهي خود (قيمت نقدي + سود بانكي) را به بانك بپردازد.

به بيان جامع، در اين روش، بانك به مشتري (دارندة كارت) وكالت مي‌دهد كالاهاي مورد نياز خود را به قرارداد بيع نقدي وكالتي و خدمات مورد نياز خود را به قرارداد جعالة نقدي وكالتي بخرد. همين‌طور به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات خريداري شده را در قرارداد بيع نسية وكالتي و جعالة نسية وكالتي به خودش بفروشد.

در اين روش نيز دارندة كارت، ضمن قرارداد وكالت، متعهّد مي‌شود چنان چه بدهي خود را تا سررسيد معيّن (براي مثال شش ماه) به بانك نپردازد، به ازاي هر روز تأخير، مبلغ ... ريال را به‌صورت جريمه بپردازد.

5. طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی

در این روش که شباهت فراوانی به روش چهارم دارد، بانک ناشر کارت اعتباری، به مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت، وکالت در فروش می‌دهد؛ به این بیان که بانک با مرکز تجاری، قرارداد وکالت منعقد می‌کند مبنی بر این‌که وقتی دارندة کارت کالای مورد نظر خود را برگزید، فروشنده ابتدا آن کالا را به بیع نقدی وکالتی به بانک می‌فروشد و قیمت آن را از طریق کارت از بانک دریافت می‌کند؛ سپس به وکالت از طرف بانک با احتساب نرخ سود بانکی به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) به مشتری (دارندة کارت) می‌فروشد. زمانی که مشتری جنس را تحویل می‌گیرد،
قیمت نسیة آن را به بانک بدهکار می‌شود و متعهّد است طبق زمان‌بندی معین به بانک بپردازد.

در این روش نیز بانک با دارندة کارت شرط می‌کند چنان‌چه وی بدهی خود را تا یک ماه از زمان خرید بپردازد، کل سود بانکی (نرخ نسیه) و اگر تا سررسید بپردازد، به تناسب بخشی از سود بانکی، تخفیف داده شده، و اگر مبلغ بدهی ناشی از استفاده کارت اعتباری را با بانک تصفیه نکند، متناسب با ماندة بدهی مشمول جریمة تأخیر خواهد شد.

نقد و بررسی روش چهارم و پنجم

راه‌حل‌های چهارم و پنجم از دو جهت بر راه‌حل‌های اول و دوم ترجیح دارند:

 اولاً در این روش‌ها امکان تقسیط بدهی وجود دارد؛ به این معنا که دارندة کارت بعد از خرید کالاها و خدمات، با سه گزینه مواجه است: نخست این‌که، تا پایان فرصت تنفس، کل بدهی را تصفیه کند؛ دوم این‌که، بدهی خود را تا سررسید معین (برای مثال شش ماه) به‌صورت تدریجی و اقساطی بپردازد و سوم این‌که، مشمول جریمة تأخیر شود؛ در حالی که در روش اول و دوم امکان تقسیط بدهی وجود نداشت.

 

 ثانیاً: در این روش‌ها به دلیل وجود امکان تقسیط و پرداخت تدریجی بدهی، جریمة تأخیر تأدیه معنای واقعی خود را می‌یابد و فقط شامل آن گروه از دارندگان کارت می‌شود که در فرصت تنفس و در زمان‌بندی تقسیطی از پرداخت بدهی اجتناب کرده‌اند.

در عین حال، روش‌های چهارم و پنجم از جهت تصویر معامله در مقایسه با روش‌های اول و دوم، مشکل است؛ به این معنا که خرید کالاها و خدمات در این روش‌ها متضمن دو معامله است: ابتدا کالا به‌صورت نقدی و وکالتی به بانک فروخته می‌شود، سپس با احتساب سود نسیه به‌صورت نسیه و وکالتی به مشتری فروخته می‌شود. این مسئله گرچه از جهت ذهنی قابل تصور است، لکن در مقام اجرا مشکل است، به‌ویژه ‌که گاهی متصدیان فروش، کارکنان ساده و ماشین‌هایی هستند که به این نکات توجه ندارند؛ چنان‌‌که گاهی دارندگان کارت افرادی هستند که خرید و فروش وکالتی را متوجه نمی‌شوند یا در معاملات روزمره قصد نمی‌کنند.

6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله

در این روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت، کالاها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ نسیه به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) می‌فروشد؛ سپس دارندة کارت با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به بانک حواله می‌دهد. بانک بدهی مشتری را به‌صورت نقد می‌پردازد؛ سپس تا سررسید مقرّر از مشتری دریافت می‌کند. در این روش نیز بانک با مشتری قرار می‌گذارد چنان‌چه مشتری تا یک ماه بدهی را بپردازد، کل نرخ نسیه و چنان‌چه زودتر از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهد شد.

در این روش، بانک نرخ بالایی را به‌صورت کارمزد فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت می‌کند، به‌طوری که این نرخ افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانک با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد می‌بندد که کلیة بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر 12٪ به‌صورت کارمزد فروش به‌صورت نقد تصفیه کند. در این روش، فروشگاه کالا را با افزایش 10٪ نرخ نسیه به‌صورت شش‌ماهه به مشتری می‌فروشد و با کسر 12٪ به‌صورت کارمزد فروش، وجه کالا را به‌صورت نقد از بانک دریافت می‌کند؛ سپس مشتری چند گزینه پیش‌رو دارد.

الف) در فرصت تنفس، بدهی خود را با بانک تصفیه کرده، از تخفیف کل نرخ نسیه بهره‌مند شود و کالا به قیمت نقد به‌دست او برسد؛

ب) بدهی را به‌صورت اقساط ماهانه به بانک بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نرخ نسیه بهره‌مند شود؛

ج) بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.

نقد و بررسی روش ششم

این روش گرچه به دلیل قابلیت تقسیط، بر روش اول و دوم و به دلیل سهولت اجرا، بر روش چهارم و پنجم ترجیح دارد، از دو حیث دارای اشکال است: اوّلاً: در این روش، مراکز تجاری و خدماتی کالاها و خدمات را به‌‌صورت نسیة مدت‌دار می‌فروشند، در حالی که همیشه پولشان را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند و این نوعی دوگانگی ذهنی و صوری‌شدن معامله را تداعی می‌کند. ثانیاً: از آن‌جا که کارمزد فروش، حاوی نرخ نسیه به اضافة درصد معینی است، بسیار بیش از مقدار متعارف و رایج جلوه می‌کند و این نیز به نوعی تداعی‌گر صوری‌شدن معامله است.

7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل)

در این روش، بانک صادرکنندة کارت اعتباری، با مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت قرارداد می‌بندد که هرچه دارندگان کارت به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) بخرند، بانک با نرخ تنزیل معینی (برای مثال 10٪) بدهی آنان را تنزیل کرده و وجه آن را نقد می‌پردازد. همین‌طور بانک با دارندگان کارت قرارداد می‌بندد که آنان بتوانند با استفاده از کارت اعتباری و تسهیلات خرید دین بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز را به‌صورت نسیة مدت‌دار از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی بخرند و بعد از خرید می‌توانند بدهی خود را در فرصت تنفس بپردازند و از تخفیف کلی بهره‌مند شوند یا به‌صورت قسطی بپردازند و از تخفیف جزئی بهره‌مند شوند یا در سررسید شش‌ماهه بپردازند و کل مبلغ اسمی بدهی را تصفیه کنند؛ برای مثال، زمانی که دارندة کارت، کالایی را به قیمت یازده میلیون ریال (ده میلیون قیمت نقد به اضافة یک میلیون ریال نرخ نسیه) به‌صورت نسیة شش‌ماهه می‌خرد، با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، بانک، بدهی دارندة کارت را از فروشنده، خریده (تنزیل کرده)، مبلغ ده میلیون ریال به‌صورت نقد به حساب فروشگاه واریز می‌کند؛ سپس دارندة کارت چند گزینه پیش‌رو دارد:

الف) در فرصت تنفس، بدهی خود را تصفیه می‌کند. در این‌صورت از تخفیف کلی نرخ نسیه بهره‌مند شده، فقط ده میلیون ریال می‌پردازد؛

ب) بدهی را به‌صورت اقساط می‌پردازد. در این‌صورت از نصف تخفیف نرخ نسیه بهره‌مند شده، مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال می‌پردازد؛

ج) بدهی را در پایان شش ماه می‌پردازد. در این‌صورت از تخفیف بهره‌مند نبوده، مبلغ یازده میلیون ریال می‌پردازد.

در این روش نیز همانند روش‌های پیشین، بانک با دارندة کارت شرط می‌کند چنانچه بدهی خود را تا سررسید مقرّر (برای مثال شش ماه) به‌صورت‌های سه‌گانه نپردازد، مشمول جریمة تأخیر تأدیه خواهد بود و باید به ازای تأخیر ... درصد جریمه بپردازد.

نقد و بررسی روش هفتم

به‌نظر می‌رسد روش هفتم از جهاتی گوناگون، منطقی و قابل قبول است.

اولاً: از جهت نحوة تصفیه حساب از ناحیة دارندة کارت، انعطاف کامل دارد و به وی امکان می‌دهد کل بدهی را در فرصت تنفس، تصفیه کند یا به اقساط تا سررسید مقرّر بپردازد یا در سررسید یکجا تصفیه کند و در هر صورت، متناسب با مدت و مبلغ از تخفیف بهره‌مند شود.

ثانیاً: از جهت اقتصادی به‌طور کامل قابل توجیه است. ابتدا کالایی به‌صورت مدت‌دار با نرخ بالایی فروخته، سپس بدهی مدت‌دار به‌وسیلة بانک تنزیل می‌شود و نرخ نسیة معامله اول خود را در قالب نرخ تنزیل معاملة دوم نشان می‌دهد و بانک از فروشنده کارمزد فروش غیرمتعارفی را مطالبه نمی‌کند.

ثالثاً: تمام مراحل معامله از حیث فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شرح ذیل قابل توجیه است:

الف) فروش کالا و خدمات به‌وسیلة مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت اعتباری به‌صورت نسیة مدت‌دار با نرخ بالاتر (قیمت نقد + نرخ نسیه) مطابق فقه و قانون عملیات بانکی بدون ربا، صحیح است؛

ب) تنزیل بدهی دارندة کارت به‌وسیلة بانک به قیمتی کمتر، مصداق خرید دین است که از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی، صحیح است؛

ج) پرداخت قبل از سررسید (در فرصت تنفس) یا پرداخت اقساطی تا سررسید و برخورداری از تخفیف در مبلغ بدهی، مصداق تنزیل و خرید بدهی به قیمتی کمتر به‌وسیلة خود بدهکار است که از حیث فقهی و قانون عملیات بانکی، صحیح است؛

د) پرداخت در سررسید و عدم شمول تخفیف، مقتضای بیع نسیه و خرید دین است که هیچ مشکل فقهی و قانونی ندارد؛

ه‍( پرداخت جریمه تأخیر تأدیه در فرض عدم تصفیة بدهی تا سررسید، مطابق مصوّبة شورای نگهبان بوده، عرفاً محملی برای گرفتن زیاده نیست، چرا که دارندة کارت در عین داشتن گزینه‌های گوناگون برای تصفیه، تخلّف کرده است.

 


 

 

 



 

 

 

 

 

 

فصل ششم

 

جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

در بانکداری بدون ربا


صفحه سفید

 


 


يكي از مسائل مهم در قراردادهاي مدت‌دار مانند بيع نسيه و قرض، امتناع بدهكار از پرداخت به موقع بدهي است. و اين پديده هر چند گاهي به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراواني بر جاي مي‌گذارد كه مهم‌ترين آنها سلب اعتماد عمومي، كاهش معاملات مدت دار، كاهش اعطاي قرض‌الحسنه، سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهاي مالي و كاهش حجم مبادلات و رفاه عمومي است. اين در حالي است كه امروزه بخش مهمي از معاملات، به ويژه در سطح عمده فروشي، به صورت مدت‌دار است.

در بيشتر جوامع بشري، به ويژه كشورهاي پيشرفته براي حل مشكلات و كاستن از آثار سوء تعويق پرداخت بدهي‌ها، قوانين و راه‌كارهايي تنظيم شده است كه در عين تنوع، در دو گروه طبقه بندي مي‌شوند:

 گروه اول، مربوط به بدهكاراني است كه به دلايلي چون ورشكستگي و حوادث ديگر ناتوان از پرداخت بدهي هستند؛ و گروه دوم، مربوط به بدهكاران متخلّفي است كه با وجود تمكّن از پرداخت بدهي، نقض تعهّد كرده از پرداخت بدهي امتناع مي‌ورزند.

در كشور ايران نيز براي تشخيص و حل مشكل گروه نخست، قوانين خاصي چون قانون ورشكستگي و اعسار مطرح است و براي پيش‌گيري از تخلّف گروه دوم نيز قوانين خاصي با عنوان «جريمة تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» در موارد مختلف چون قانون آيين دادرسي مدني، قانون چك و قانون نحوة وصول مطالبات بانك‌ها‌ وضع شده است.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامی به دليل حساسيت مردم و مسئولان نظام به اسلامي شدن قوانين و تشابه بسیار زياد عناوين «جريمة تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» با عنوان «ربا» كه از محرمات مسلّم فقه اسلامي است، زمینة بحث‌هاي فراوانی پيرامون قوانين مربوط فراهم شد و در اثر آن، قوانين، تحولات و افت و خيزهاي بسیاري پيدا كرد.

در اين قسمت، نخست به بررسي تحولات قانوني مسئلة «جريمة تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازیم، سپس مستند فقهي آخرين قوانين و مقرّرات مصوّب را بررسي و ميزان انطباق آنها با آراي فقهي مراجع تقليد را تبیين مي‌کنیم.

مسئلة تأخير تأديه در قوانين ايران

علاوه بر قوانين ورشكستگي و اعسار كه در قانون مدني و آيين دادرسي مدني ايران جايگاهی خاص دارد و در مورد بدهكاراني است كه ناتوان از پرداخت بدهي هستند، دربارة كساني كه بدهي خود را به موقع نمي‌پردازند نيز قوانين ديگري با عنوان «جريمة تأخير تأديه» و «خسارت تأخير تأديه» در قوانين مربوط به بانك‌ها و قانون چك و آيين دادرسي وجود دارد. مطالعة تاريخي اين قوانين نشان مي‌دهد كه به تناسب شرايط اجتماعي، به ويژه بعد از انقلاب اسلامي، این قوانین تغييرات و تحولات بسیاري داشته‌اند.

1. قوانين قبل از انقلاب اسلامي

مواد 221، 228 و230 قانون مدني (مصوّب 18/2/1307) ناظر به تخلّف متعاملين از جمله تعويق پرداخت ديون است. از همه گویاتر مواد 719 تا 720 قانون آيين دادرسي مدني (مصوّب 1318) است که جزئيات نقض تعهّد به ويژه خسارت ناشي از تأخير را نیز بيان مي‌كند.

مادة 719: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اين‌كه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12%) محكوم به، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قرار‌‌دادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير شده داده نخواهد شد؛ ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار‌داد شده است حكم داده مي‌شود.»

مادة 720: «خسارت تأخير تأديه محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و حكم، كافي است.»

علاوه بر قانون مدني و آيين دادرسي، قانون ثبت اسناد و املاك، مصوّب 26/12/1310 طي مواد 34 تا 36 و تبصره‌هاي آن نیز موضوع تأخير تأديه، خسارت ديركرد و وجه التزام را مطرح کرده است.

2. قوانين بعد از انقلاب

بعد از وقوع انقلاب اسلامي و توجه مردم و مسئولان به اجراي قوانين اسلام و ابطال قوانين مخالف با موازين فقهي، چند اقدام در موضوع تأخير تأديه صورت گرفت كه مهم‌ترين آنها از اين قرار است:

1ـ الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به بهرة تأخير تأديه قبل از انقلاب

با پيروزي انقلاب، از مراجع تقليد، به ويژه حضرت امام خميني (ره) استفتائاتي شد كه منشأ تغييرات قوانين گرديد. در يكي از اين استفتائات، انجمن اسلامي كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از حکم خسارت تأخیر سؤال کرده‌اند. حضرت امام (ره) در پاسخ می‌فرمایند:

: «بسمه تعالي، مبلغي كه بابت تأخير تأديه گرفته مي‌شود ربا و حرام است.»[169]

به تدريج، مسئله از استفتائات فردي فراتر رفت و به شوراي نگهبان كه مرجع تصميم گيري در مورد قوانين قبل از انقلاب بود، رسيد و اين شورا طي نامه‌هاي متعددي قوانين مربوط به گرفتن خسارت تأخير تأديه را غير شرعي اعلام نمود. در اين‌جا یک نمونه از پاسخ‌هاي شوراي نگهبان به شوراي عالي قضايي نقل مي‌شود.[170]

شوراي عالي محترم قضايي

نظر به اين‌كه در موضوع حكم خسارت تأخير تأديه، مراجعات متعددی به شوراي نگهبان مي‌شود و از قرار بعضي از شكايات، بانك‌ها مطالبه خسارت تأخير تأديه مي‌نمايند، موضوع در جلسة رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظر گرديد:

مطالبة مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنان‌چه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آن‌چه به حساب ديركرد تأدية بدهي گرفته مي‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند، جايز نيست و احكام صادره براين مبنا شرعي نمي‌باشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير مواردي كه به‌طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.

 

دبير شوراي نگهبان، لطف‌الله صافی                                                                                         

2. موافقت شوراي نگهبان با دريافت جريمة تأخير تأديه توسط بانك‌ها

حذف خسارت تأخير تأديه مشكلات متعددي براي طلبكاران، به ويژه بانك‌ها در پي داشت. افراد بسیاري كه وام‌هاي كلاني از بانك‌ها گرفته بودند، انگيزه‌اي براي پرداخت به موقع بدهي نداشتند و اين مسئله اختلال زيادي در برنامة بانك‌ها به وجود مي‌آورد. بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با احساس خطر به فكر مذاكره با شوراي نگهبان افتاد و در اين راستا نامه‌هايي بين بانك مركزي و شوراي نگهبان مبادله شد. آخرين نامه‌اي كه منتهي به تنظيم مادة خاصي در قراردادهاي بانكي گرديد گوياي مطالب بسیاري است كه به شرح زير مي‌باشد.[171]

       شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

همان‌طور كه استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمة ناشي از تأخير تأدية مطالبات بانك‌ها از مشتريان خود طي نامة شمارة 336/ هـ مورّخ 6/2/1361 استفسار گرديد. پاسخ نامة مذكور طي نامة شمارة 562 مورّخ 8/4/1361 كه حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانك مركزي ايران ابلاغ شد، لكن نظر به اين‌كه اجراي نظرات اصلاحي آن شورا بانك‌ها را عملاً مواجه با مشكلاتي مي‌نمود، مراتب با حضور حضرت آيت‌الله حاج آقا غلامرضا رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسة شوراي پول و اعتبار مطرح گرديد و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد به عمل آيد.

اكنون عين مفاد ماده‌اي كه در قراردادهاي سيستم بانكي با مشتريان خود تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» گنجانده مي‌شود جهت اظهار نظر تقديم مي‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمايند.

در صورت عدم تسوية كامل بدهي ناشي از قرار‌داد تا سررسيد مقرّر، به علت تأخير در تأدية بدهي ناشي از اين قرار‌داد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، مبلغي به ذمة امضا كنندة اين قرار‌داد تعلّق خواهد گرفت. از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرار‌داد، ملزم و متعهّد مي‌شود تا زمان تسوية كامل بدهي ناشي از اين قرار‌داد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل 12% ماندة بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور برحسب قرار‌داد، به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور وام و يا اعتبار گيرنده، ضمن امضاي اين قرار‌داد، به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌هاي وام و يا اعتبار گيرنده، برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي‌هاي آن تملّك نمايد . اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده، مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.

رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، محسن نوربخش

 

فقهاي شوراي نگهبان با تغييری مختصر پيشنهاد شوراي پول و اعتبار را پذيرفته و آن را طي نامه‌اي به طور رسمي ابلاغ كردند:

رئيس كل بانك مركزي ايران

عطف به نامة شمارة 4095/5 مورّخ 28/11/1361 موضوع در جلسة فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديد و به شرح زير اظهار نظر شد:

عمل به ترتيبي‌ كه در چهارصدو هفتاد و نهمين جلسة شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمة نامة فوق الذكر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسوية كامل بدهي» به عبارت «تسوية كامل اصل بدهي» اشكالي ندارد و مغاير با موازين شرعي نمي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان، لطف‌الله صافي

 

بعد از تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانكي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهاي بانكي ماده‌اي را به صورت شرط ضمن عقد در متن قرار‌دادهاي بانكي گنجاند كه در نتيجة آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهّد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي، مبلغی معادل 12% اصل بدهي به عنوان جريمة تأخير به بانك بپردازد.[172]

3‌ـ‌ موافقت مجمع تشخيص مصلحت با توسعة دريافت جريمة تأخير تأديه توسط بانك‌ها

با موافقت شوراي نگهبان براي گنجاندن ماده‌اي ضمن قرار‌داد براي دريافت خسارت تأخير تأديه، مشكل قراردادهايي كه از آن پس در نظام بانكي منعقد مي‌شد، رفع گرديد، اما قراردادهايي كه قبل از آن منعقد شده بود هم‌چنان باقي بود. برخي از بانك‌ها با استناد به موافقت شوراي نگهبان، از مشتريان اين قراردادها نيز مطالبة خسارت تأخير تأديه مي‌كردند و اين خلاف مصوبة شورا بود. بر اساس اين، شوراي نگهبان طي نامه‌اي مخالفت خود را ابراز كرد.[173]

                   رئيس كل محترم بانك مركزي ايران

با عنايت به فتواي صريح حضرت امام مدظله و اعلام‌هاي مكرّر شوراي نگهبان بر حرمت مبلغي كه به عنوان خسارت تأخير تأديه دريافت مي‌شود بر حسب شكايات متعدد كه از سوي مقامات و افراد مي‌رسد، بانك‌ها به عنوان تأخير تأديه نسبت به معاملاتي كه قبل از قانون جديد به‌طور ربوي انجام شده‌ از بدهكاران مطالبه خسارت ديركرد مي‌نمايند و جواز اين حرام مسلّم را رسماً به موافقت شوراي نگهبان مستند مي‌سازند، لازم است صريحاً به كلية بانك‌ها دستور دهيد كه در مطالبة زايد بر مبلغ اصل بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه يا ديركرد خودداري نمايند و افرادي كه به شوراي نگهبان اين استناد واهي را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهيد و نتيجه را به شوراي نگهبان اعلام فرمایيد.             دبير شوراي نگهبان، لطف‌الله صافي

به دنبال اين نامه، بانك‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهاي سابق منع شدند، اما مشكل هم‌چنان باقي بود. بسياري از افراد وام‌هاي كلاني از نظام بانكي دريافت كرده بودند و با وضعيت پيش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتي گروهي از آنها كه خسارت تأخير، پرداخت كرده بودند عليه بانك‌ها شكايت كرده و در برخي موارد محاكم عليه بانك‌ها حكم داده بودند.[174] استمرار اين وضعيت براي بانك‌ها مشكل بود و به نظر راه حل فقهي نداشت. به همین دلیل حل مشكل به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد و اين مجمع در پنجم دي‌ماه 1368 مصوّبه‌اي را با عنوان «قانون نحوة وصول مطالبات بانك‌ها» به تصويب رساند.[175] متن مصوّبة مجمع تشخيص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوة‌ وصول مطالبات بانك‌ها» از اين قرار است:

مادة1. كلية وجوه و تسهيلات مالي كه بانك‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرّر بوده است كه بدهكار در سررسيد معيّنه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرّعات مسترد دارد. بر اساس مقرّرات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. كلية محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلّف‌اند طبق مقرّرات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات، رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانك‌ها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرّعات متعلّقه (خسارت تأخير تأديه، جريمة عدم انجام تعهّد و غيره) اقدام نمايند.

مادة 2. در خصوص دعاوي [ای] كه قبلاً راجع به مطالبات بانك‌ها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزينه‌ها و متفرّعات و جريمة تأخير تأديه و جزاي تخلّف از شرط متعلّقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانك‌ها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادر كنندة حكم بنمايند و مرجع صادر كننده حكم مكلّف است وفق مقرّرات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقرّرات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح و در حال رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.

تبصره ـ «دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلّف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانك‌ها و مشتريان كه منجر به صدور اجرایيه شده، اعم از آن‌‌كه عمليات اجرایي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارت تأخير تأديه و ساير متفرّعات و هزينه‌هاي مربوط طبق مقرّرات اين قانون عمل نمايند.»

اين مصوّبه در تاريخ 13/12/1368 به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد.[176] متن تأييديه به ‌اين قرار است:

مصوّبة مجمع محترم تشخيص مصلحت در مورد مطالبات بانك‌ها و دعاوي مربوط به اين امر،مورد تأييد و لازم‌الاجراست. بدين وسيله مفاد آن به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ مي‌شود.  سيدعلي خامنه‌اي ـ 13/12/1368

4ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي دارندگان چك

همان‌طور كه بيان شد، مشكل تأخير تأديه و خسارت‌هاي ناشي از آن اختصاص به بانك ندارد و مردم عادي، بنگاه‌هاي اقتصادي، مؤسسه‌هاي مالي خصوصي و دولتي نيز گاهي مطالباتي دارند كه پرداخت آنها به تعويق مي‌افتد و خسارت‌هايي هر چند به معناي عدم نفع به آنان وارد مي‌شود. براي حل مشكل دريافت خسارت تأخير تأديه قبل از انقلاب، علاوه بر قوانين عادي كه گذشت، مادة 11 قانون چك مصوّب سال 1355، طلبكار را مجاز به دريافت خسارت تأخير تأديه در حد 12% مي‌كرد.[177] مفاد اين ماده به صورت مادة 12 قانون اصلاح صدور چك در سال 1372 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد. در اين ماده آمده بود:

 «هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اين‌كه متهم وجه چك و خسارت تأخير تأديه را نقداً به دارندة آن پرداخت كند، موجبات پرداخت وجه چك و خسارت مذكور را(از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائة چك به بانك) فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد... .»

پيرو تصويب قانون چك و گنجاندن عين مادة 11 قانون سابق (مصوّب 1355) در قانون جديد، شبهه‌اي براي قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌اي از سوي قائم مقام دادگستري استان تهران به شوراي نگهبان ارسال و از مادة مذكور استفسار شد. در قسمتي از اين نامه آمده است:

 «... با عنايت به نظرية فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامة رسمي شمارة 11316 ـ 11/10/1362 كه دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیين دادرسي مدني را مغاير با موازين شرعي شناخته‌اند، نقل متن مادة 11 قانون صدور چك بلامحل مصوّب سال 1355 به قانون اصلاحي صدور چك بلا محل مصوّب 1372 چنين برداشت شده است كه چون فقهاي محترم متعرّض خسارت تأخير تأدية مذكور در مادة فوق الاشعار نشده‌اند، محتواي اين ماده را من ‌حيث‌المجموع خلاف شرع نمي‌دانند و چون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چك بلا محل اخيرالتصويب به اين طرف نسبت به خسارت تأخير تأدية مذكور در اين ماده نظريه‌هاي قضايي مختلفي وجود دارد، تقاضا دارد نظرية فقهاي محترم را امر به ابلاغ فرمايند.

قائم مقام دادگستري استان تهران، ناصری

 

جواب شوراي نگهبان از اين قرار است:

             حضرت آيت‌الله يزدي، رئيس محترم قوة قضائيه

با سلام، نامة شمارة 46133/19 مورّخ 27/12/1374 قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران در جلسة رسمي مورّخ 31/2/1376 آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد:

نظريه‌هاي شماره 9499 مورّخ 25/8/1362 و 3845 مورّخ 12/4/1364 و 3378 مورّخ 14/10/1367 فقهاي شوراي نگهبان به عنوان شوراي عالي محترم قضايي در خصوص تأخير تأديه، شامل چك بلامحل نيز مي‌باشد.

 

دبير شوراي نگهبان، احمد جنتي

شوراي نگهبان با اين نامه عملاً مادة 12 قانون چك مصوّب 1372 را فسخ كرد.[178] با اين كار دوباره مشكل تأخير بدهيها زنده شد، به ويژه اين‌كه در آن سال‌ها اقتصاد ايران با نرخ تورم بالايي روبه‌رو بود و طلبكار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشي از دارايي خود را به دلیل تورّم از دست مي‌داد و ادامة اين وضعيت به نفع افراد متخلّف بود. بر اساس اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي جبران خسارت و تأمين هزينه‌ها، در تاريخ 10/3/1376 تبصره‌اي به مادة 2 قانون چك ملحق نمود. متن تبصره چنين است:

 «دارندة چك مي‌تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كلية خسارت و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحية وي متحمل شده است، اعم از آن‌كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي كه دارندة چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركنندة حكم تقديم نمايد.»

ابهام اين تبصره نسبت به برخي خسارت‌ها، به ويژه خسارت تأخير تأديه موجب شد محاكم از مجمع تشخيص مصلحت نظام استفسار نمايند و اين مجمع در تاريخ 21/9/1377 با تصويب ماده واحده‌اي، به تفسير آن تبصره پرداخت. متن مادة واحدة مذكور چنين است:

 مادة واحده: منظور از عبارت «كلية خسارت و هزينه‌هاي وارد شده...» مذكور در تبصرة الحاقي به مادة 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورّم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله، بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.

تفسير ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌مادة ‌واحده ‌در ‌جلسة ‌روز ‌شنبه ‌بيست‌و‌يكم‌ آذرماه يك‌‌هزار‌‌و‌‌سيصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.         

             رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،اكبرهاشمي رفسنجاني

در تاريخ 2/6/1382 بار ديگر قانون چك اصلاح شد و موادي از آن تغيير يافت. مادة 4 قانون جديد ناظر به مسئلة خسارت تأخير تأديه است كه به دنبال جمع بين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون چك سابق است. متن مادة 4 به اين قرار است.[179]

 عبارت «از قرار صدي دوازده در سال» از مادة 11 قانون صدور چك مصوّب 16/4/1355 حذف و مفاد زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي‌گردد:

تبصره ـ «ميزان خسارت و نحوة احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك  مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.»

شايان ذكر است بعد از الحاق تبصره به ماده 2 و تفسير آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/3/1376، اين تبصره لازم‌الاجرا گرديد و در محاكم به جريان گذاشته شد.

5 ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي همة طلبكاران

قدم بعدي براي تكميل موضوع دريافت خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 21/1/1379 برداشته شد. در مادة 522 اين قانون در حقيقت مصوّبة مجمع تشخيص مصلحت نظام براي دارندگان چك، تعميم داده شد و شامل كلية طلبكاران گرديد. ضمن‌ اين‌كه آن مصوّبه در ضمن قانون آيين دادرسي به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد و به صورت قانون رسمي درآمد. متن مادة مذكور چنين است:

 «مادة 522 ـ در دعاوي [ای] كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»

اين قانون از جهات مختلف نسبت به قوانين ديگر عموميت داشته و قراردادهاي غيربانكي، قرارداد‌هاي بانكي قبل از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارندة چك و غير آنان، همه را شامل مي‌شود. هرچند از نظر محتوا داراي نكاتي است كه از جزميت و عملياتي بودن قانون مي‌كاهد و موضوعاتي چون «مطالبة داين»، «تمكّن مديون» و «تغيير فاحش» نياز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع مي‌گردند.

جمع‌بندي قوانين و مقرّرات ايران دربارة خسارت تأخير تأديه

1ـ با تأييد شوراي نگهبان (مورّخ 28/11/1361) دريافت مبلغي به عنوان جريمة تأخير تأديه، در قراردادهاي بانكي، در صورتي كه به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است.

2ـ مطابق مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانك‌ها مي‌توانند از قراردادهاي بانكي سابق بر قانون عمليات بانكداري بدون ربا (كه در متن قرارداد آنها جريمة تأخير نيامده است) در صورت تأخير در پرداخت، خسارت تأخير تأديه دريافت كنند.

3ـ مطابق آخرين اصلاح قانون چك (مصوب 6/2/1382) دارندة چك مي‌تواند بر مبناي نرخ تورّم اعلام شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از بدهكار خسارت تأخير تأديه بگيرد.

4ـ طبق مادة 522 قانون آيين دادرسي مدنی (مصوّب 21/1/1379) طلبكار مي‌تواند به اندازة نرخ تورّم خسارت تأخير تأديه دريافت كند مشروط بر اين‌كه دين را مطالبه كند، و بدهكار با داشتن تمكّن، امتناع از پرداخت كند و نرخ تورّم فاحش باشد.

5ـ مطابق تأييد شوراي نگهبان (مورّخ 24/10/1366) جايز است از دولت‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه را ممنوع نمي‌دانند، بهره و خسارت تأخير تأديه گرفت.

مستندات فقهي قوانين

در اين قسمت فقط به بيان مستند فقهي آخرين قوانين و مقرّرات مصوّب بسنده مي‌كنيم، اما قبل از ورود به بحث بيان دو نكته ضروري است:

نكتة اول: گاهي بدهكار به دلیل حوادث مختلف، گرفتار فقر و تنگدستي شده، توان پرداخت بدهي را ندارد. در اين حالت آية 280 سورة بقره حكم طرفين قرار‌داد را مشخص كرده است:

«وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛

 اگر [بدهكار] قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و [در صورتي كه هيچ قدرت ندارد] براي خدا او را ببخشيد، بهتر است، اگر منافع اين كار را بدانيد.

در روايات نيز راه‌كارهاي لازم براي استيفاي حقوق طرفين پيش‌بيني شده است.در قوانين مصوّب ايران نيز براي صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشكستگي و ناتواني از پرداخت ديون و نيز براي اشخاص و خانواده‌ها در صورت عدم تمكّن از پرداخت بدهي، قوانين خاصي با عنوان قانون امور ورشكستگي و قانون اعسار وجود دارد كه در موارد ورشكستگي و اعسار بر اساس آن قوانين عمل مي‌شود. بنابراين، قوانين مربوط به جريمة تأخير تأديه به وسيلة قوانين امور ورشكستگي و اعسار، تخصيص خورده و شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي نمی‌شود كه به دلايل مختلف ورشكسته و ناتوان از پرداخت بدهي هستند.

نكتة دوم: يكي از مصاديق روشن ربا، افزايش مبلغ بدهي براي تمديد مهلت است. غالب مفسّران در تفسير آيات ربا يكي از مصاديق رباي رايج را در جزيرةالعرب كه قرآن با آن به مبارزه برخاست، افزايش مبلغ در قبال تمديد مدت مي‌دانند.[180] و همة فقها نیز در طول تاريخ بر ربا و حرام بودن چنين عملي تصريح دارند. امام خميني (ره) در اين باره مي‌فرمايد:

 «در عدم جواز تأجيل ثمن حالّ، بلكه مطلق دين به زيادتر، بحثي نيست، زيرا همانند زيادي در قرض ربا است و دليل آن، افزون بر صدق ربا، رواياتي است كه در شأن نزول «احلّ الله البيع و حرّم الربا» رسيده و طبق آن‌ها، آيه دربارة زيادي مال، در مقابل تأخير در دين حالّ نازل شده است. و رواياتي كه طبق آن، امام باقر(ع) در تأجيل و تعجيل دين به آية ربا تمسك مي‌كند».[181]

1‌ـ جواز دريافت جريمة تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد

چنان‌كه گذشت، فقهاي شوراي نگهبان طي نامة رسمي مورّخ 28/11/1361 موافقت كردند بانك‌ها بر اساس شرطي كه ضمن قرارداد مي‌آورند درصدي به عنوان جريمة تأخير تأديه از بدهكاران مختلّف دريافت كنند.حضرت آيت‌الله رضواني از فقهاي شوراي نگهبان در تبيين فقهي اين نظريه مي‌گويد:

 «... جريمة تأخير، ربا نيست، بلكه بانك مي‌گويد سر ماه بايد قسط خود را بپردازي، اگر نياوري، در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازي، نه اين‌كه جريمه را مي‌دهي تا مبلغ[= قسط] يك ماه ديگر پيش تو بماند، لذا تأخير تأديه، ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد يا قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمي‌آيد.»[182]

حضرت آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني نيز كه در آن تاريخ دبير شوراي نگهبان بود، در پاسخ استفتايي، دريافت جريمة تأخير را به عنوان وجه التزام مجاز مي‌داند. متن سؤال و جواب از اين قرار است.

سؤال: در قرار‌داد قرض يا غير آن، شرط مي‌شود كه «در صورت عدم تسوية كامل اصل بدهي ناشي از قرارداد در سررسيد مقرّر، علاوه بر اصل بدهي، مبلغ معادل 12٪ ماندة بدهي براي هر سال به ذمّة متعهّد اين قرارداد تعلق خواهد گرفت»، آيا شرط مزبور با مشكل ربا و غير آن مواجه مي‌باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن همچون بيع نسيه يا سلف در اين باره فرق هست يا نه؟

جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور، مجاز بودن مديون در تأخير اداي دين در مقابل 12٪ باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود، الزام مديون بر اداي دين رأس مدت مقرّر باشد كه وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد، والله اعلم.»

مستند فقهي ديدگاه شوراي نگهبان را در دو مرحله بررسي مي‌كنيم: در مرحلة نخست، ميزان انطباق اين ديدگاه با آراي فقهي مراجع تقليد نشان داده مي‌شود و در مرحلة بعد به تبيين مستند فقهي ديدگاه شوراي نگهبان مي‌پردازيم.

مرحلة نخست: ميزان انطباق شرط جريمة تأخير با آراي فقهي مراجع تقليد

 در سال‌هاي اخير سؤال‌هاي متعددي از مراجع پيرامون جواز گنجاندن شرط جريمة تأخير در قراردادهاي بانكي شده است و هر يك از مراجع بر اساس مباني خود جواب داده‌اند كه در ذيل می‌آید.[183]

آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي: طبق قانون عمل شود.

آيت‌الله نوري همداني: بر اساس مقرّرات حكومت اسلامي عمل شود.

آيت‌الله صافي گلپايگاني: گرفتن اضافه بابت تأخير پرداخت تأديه جايز نيست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قيد شود معتبر است.

آيت‌الله اردبيلي: با توافق طرفين مانعي ندارد، ولي احتياطاً نبايد ضمن همان عقدي باشد كه در آن قرض مي‌دهد.

آيت‌الله مكارم شيرازي: [اين شرط] اعتبار ندارد.

آيت‌‌‌الله تبريزي: گرفتن مبلغ زيادي بابت تأخير در اداي دين، ربا حساب مي شود و جايز نيست، چه اين زيادي را ضمن عقد شرط كند يا شرط نكند.

مرحلة دوم: تبيين مستند فقهي جواز اشتراط جريمة تأخير ضمن عقد

در تحليل فقهي ديدگاه شوراي نگهبان كه دريافت جريمة تأخير تأديه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام، مجاز مي‌داند مي‌توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» كه نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرارداد صحيح و لازم، شرطي قرار داده شود كه اولاً مخالف مقتضاي عقد نباشد و ثانياً مخالف كتاب و سنّت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفين باشد، اين شرط صحيح و همانند عقد، لازم‌الوفاست.[184]

 در موضوع بحث، فرض بر اين است كه قراردادهاي بانكي، قراردادهاي صحيح و لازم هستند و روشن است كه شرط جريمه در صورت تخلّف از انجام تعهّد و تأخير تأديه بدهي، مخالف مقتضاي قراردادهاي بانكي چون: قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، مضاربه و... نيست و از طرف ديگر، مورد توافق و امضاي طرفين قرارداد مي‌باشد.

تنها نكته‌اي كه در صحت شرط باقي مي‌ماند، مخالفت شرط مذكور با كتاب و سنّت، و به بيان روشن‌تر ربوي بودن شرط است؛ همان‌گونه كه از فتاواي مخالفان شرط جريمه هم همين مطلب فهيمده مي‌شود.

روشن است كه بر چنين شرطي، رباي معاملي صدق نمي‌كند و بي‌نياز از بررسي است، اما احتمال صدق رباي قرضي و رباي جاهلی ( افزايش دين در مقابل تمديد مدت) و نيز احتمال حيلة ربا وجود دارد كه نيازمند بررسي است.

1ـ احتمال صدق رباي قرضي

مطابق روايات صحيح و صريحي كه در مورد رباي حرام وجود دارد و فقها نيز به آنها عمل كرده اند، قرارداد قرض زماني مبتلا به ربا مي‌شود كه در آن شرط زيادي شود و اگر چنين شرطي نباشد هر چند قرض گيرنده موقع پرداخت، بيشتر يا بهتر از آن‌چه قرض كرده بپردازد، رباي محرّم نخواهد بود.امام صادق(ع) در تعريف رباي قرضي حرام مي‌فرمايد:

 «ربای حرام آن است که فردی به دیگری قرض دهد و در آن شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته است بر گرداند.»[185]

امام خميني (ره) نيز در تبيين ابعاد رباي قرضي مي‌فرمايد:

 «در عقد قرض، شرط زياده جايز نيست؛ به اين‌كه مالي را قرض دهد به شرط اين‌كه قرض كننده بيشتر از آن‌چه قرض كرده، بپردازد.»[186]

حال در مسئلة «جريمة تأخيربانك‌ها»  اولاً، شرط جريمه هميشه در قرار‌داد قرض نيست تا قرض ربوي بشود، بلكه اكثر تسهيلات بانكي بر اساس قرار‌دادهاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله، خريد دين، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشاركت مدني است و قرا‌رداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهيلات بانكي را تشكيل مي‌دهد. ثانياً، در شرط جريمه، قرض دهنده شرط نمي‌كند كه قرض گيرنده در سررسيد چيزي بيش از آن‌چه قرض كرده، بپردازد، بلكه قرض دهنده همان‌طور كه براي اطمينان از وفاي دين گاهي ضامن و گاهي وثيقه و كفيل مطالبه مي‌كند، اين بار به‌جاي آنها يا علاوه بر آنها براي الزام قرض گيرنده به وفاي دين در سررسيد مقرّر او را ملتزم مي‌كند كه در صورت نقض عهد و تخلّف از پرداخت به موقع، مبلغي را به عنوان جريمه بپردازد.

 بلي، اگر هدف قرض‌دهنده (براي مثال، بانك) اين بود كه در سررسيد مبلغي به عنوان جريمه بگيرد يا قصدش اين بود كه قرض گيرنده در مقابل پرداخت جريمه، مجاز به تأخير در پرداخت باشد، يا دو طرف قصد تأخير و پرداخت جريمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زياده» بر آن صدق مي‌كرد و مشمول رباي قرضي مي‌شد.[187] اما همان‌گونه كه بيان شد، شرط جريمه، راهكاري براي وادار كردن بدهكار به پرداخت به موقع بدهي است و مؤسساتي چون بانك‌ها اگر شواهدي بر عدم پرداخت داشته باشند حتي با علم به اين‌كه مشتري جريمة تأخير را مي‌پردازد، حاضر به اعطاي تسهيلات نيستند.

نتيجه اين‌كه بر چنين قرضي، قرض با شرط زيادي صدق نمي‌كند و اگر هم شرطي هست از سنخ شرط ضمانت يا وثيقه است.

2‌ـ احتمال صدق تمديد مهلت در مقابل افزايش بدهي

همان‌طور كه بيان شد، يكي از مصاديق ربا، تمديد مدت پرداخت در مقابل افزايش بدهي است و اين نوع ربا اختصاصي به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همة قرار‌دادهاي مدت‌دار مي‌شود. به نوشتة مفسّران، اعراب جاهلي وقتي از كسي طلب داشتند زماني كه سررسيد پرداخت فرا مي‌رسيد به او مي‌گفتند: «تعطي او تربي»؛ يعني بدهي‌ات را مي‌پردازي يا بر مبلغ آن مي‌افزايي تا سررسيد آن تمديد شود. بدهكار اگر داشت پرداخت مي‌كرد و اگر نداشت به مبلغ بدهي مي‌افزود و سررسيد را به تعويق مي‌انداخت. تا اين‌كه آيات ربا نازل شد و چنين عملي را حرام شمرد.[188]

روشن است كه مفاد اين نوع ربا به توافق استمرار بدهي در مقابل مبلغي بيشتر برمي‌گردد و اين با مفاد شرط وجه التزام، متفاوت است. در وجه التزام، هدف طلبكار از آوردن چنين شرطي، الزام بدهكار به پرداخت به موقع و ارائه راهكاري براي جلوگيري از استمرار بدهي است، و در عمل نيز زماني مبلغي به عنوان جريمه گرفته مي‌شود كه نقض عهد و تخلّفي رخ دهد. و اگر بدهكار در سررسيد وفاي به عهد كند هيچ زياده‌اي گرفته نمي‌شود و اصولاً بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي معتبر ترجيح مي‌دهند بدهكاران در سررسيد‌هاي مقرّر بدهي خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ريزي معين اهداف خود را پيش ببرند و تأخير در پرداخت بدهي‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بي‌اعتباري بانك‌ها مي‌شود و روشن‌ است كه هيچ بانك و مؤسسه‌اي به طمع جريمه وارد چنين ريسكي نمي‌شود. بنابراين، بين جريمه تأخير و افزايش بدهي در مقابل تمديد مدت، تفاوت ما هوي وجود دارد. نكته ديگري كه بحث شرط جريمه را از مصداق رباي جاهلي متفاوت مي‌كند، عنوان «تخلف» است كه موضوع جریمه را محقق مي‌سازد.[189]

3‌ـ‌ شرط جريمة تأخير، حيله‌اي براي دريافت ربا

از جمله حيله‌هايي كه برخي ربا خواران اروپايي در مقابل كليسا ابداع كردند، گرفتن ربا به عنوان جريمة تأخير بود؛ به اين صورت كه مال خود را براي مدت زماني كوتاه حتي يك روزه قرض بدون بهره مي‌دادند، اما با قرض گيرنده شرط مي‌كردند كه اگر بدهي خود را در سررسيد مقرّر نپردازد به ازاي هر روز يا هر ماه تأخير، فلان مبلغ جريمه خواهد شد. به تدريج اين روش تبديل به راهكاري براي دريافت ربا گرديد. روشن است كه چنين جريمه‌اي هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد، در واقع ربا و حرام خواهد بود.

در قرار‌دادهاي بانكي نيز جاي اين نگراني هست كه بانك براي مدت زمان معيّني اعطاي قرض بدون بهره يا تسهيلات بانكي كند و در آن قرار‌داد، شرط جريمه را پوششي براي گرفتن ربا قرار دهد.

اما بررسي زواياي مختلف قراردادهاي بانكي خلاف اين را نشان مي‌دهد: اولاً: قراردادهاي بانكي به تناسب موضوع قرار‌داد براي مدت زمان‌ متناسب بسته مي‌شوند، به طوري كه معمول افراد مي‌توانند در آن زمان بدهي خود را بپردازند. تسهيلات قرض‌الحسنة سه تا پنج‌ساله، فروش اقساطي يك تا پانزده ساله، مشاركت‌هاي مدني دو تا چند ساله بوده و‌حتي مضاربه‌هاي شش‌ماهه به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه گيرندة تسهيلات به اهداف خود برسد و امكان پرداخت را داشته باشد. نتيجة عملكرد چند سال گذشتة بانك‌ها نيز حكايت از آن دارد كه بيش از 90% استفاده‌كنندگان تسهيلات بانكي مي‌توانند طبق زمان‌بندي بانك، بدهي خود را پرداخت كرده و متحمل هيچ جريمه‌اي نشوند.

ثانياً: حداكثر 10٪ از تسهيلات اعطايي بانك‌ها از طريق قرار‌داد قرض بدون بهره‌ ا‌ست كه بانك ممكن است شرط جريمة تأخير را پوششي براي دريافت ربا قرار دهد و بيش از 90٪ تسهيلات بانك بر اساس ساير قراردادها به ويژه فروش اقساطي است كه بانك مي‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قيمت بالاتري مطرح كند و نيازي به شرط جريمه براي پوشش ربا نيست؛ براي مثال، كالايي را كه قرار بود بانك؛ اقساط دو ساله به قيمت پنج ميليون بفروشد، با اقساط چهارساله به قيمت شش ميليون مي فروشد. بنابراين در غالب قراردادهاي بانكي زمينه‌اي براي حلية ربا از طريق شرط جريمه وجود ندارد.

ثالثاً: در بيش‌تر قراردادهاي بانكي نرخ جريمة تأخير به اندازه‌اي تعيين مي‌شود كه گيرندة تسهيلات آن را راهكار مناسبي براي تمديد و استمرار قرار داد نمي‌بيند؛ براي مثال، در قراردادهاي فعلي بانك‌هاي ايران نرخ جريمة تأخير تأديه 6٪ بيشتر از نرخ تسهيلات متعارف است و اين باعث مي‌شود در شرايط طبيعي هيچ گيرندة تسهيلاتي شرط جريمة را جایگزين افزايش مبلغ بدهي براي استمرار قرار‌داد نبيند.

نتيجه اين‌كه: شرط جريمه تأخير تأديه، نه مخالف قرآن و سنت است، نه رباست و نه حيله‌اي براي گرفتن ربا است، بلكه راهكاري براي الزام بدهكار به پرداخت به موقع بدهي و جريمه‌اي براي فرد متخلّف است كه در عين توانايي، ‌نقض تعهّد كرده و پيمان مالي خود را زير پا گذاشته است. بنابراين آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار‌داد اشكالي نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.

2‌ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه براي دارندگان چك به اندازة نرخ تورّم

مطابق مصوّبة مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 10/3/1376، دارندگان چك مي‌توانند از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول، بر مبناي نرخ تورّم كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، خسارت تأخير تأديه دريافت كنند. اين مصوّبه در آخرين اصلاحية قانون چك مورّخ 6/2/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.[190]

اين قانون تا زماني كه مستند به مصوّبة مجمع تشخيص مصلحت نظام بود نياز به مستند فقهي خاص نداشت و مي‌توانست به عنوان حكم ولايي و از مصاديق بند 8 اصل 110 قانون اساسي (حل معضل نظام) به حساب آيد. اما از زماني كه مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت نيازمند مستند خاص فقهي است و بايد با احكام و عناوين اولية شرع مخالفتي نداشته باشد.

بديهي است نسبت به احكام و عناوين اوليه، داشتن چك به عنوان سند خاص بدهي موضوعيت ندارد و تفاوتي در حكم شرعي ايجاد نمي‌كند. به طور كلي، طلبكار يا حق دريافت مازاد بر مبلغ بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه به اندازة نرخ تورّم، دارد يا ندارد و نوع سند بدهي، چك يا سفته يا هر سند ديگر در حكم شرعي تأثير نمي‌گذارد. بر اساس اين، مستند فقهي اين قانون را با قانون بعد كه عموميت دارد، يكجا بررسي مي‌كنيم.

3ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه به اندازة نرخ تورّم

مطابق مادة 522 قانون آيين دادرسي مدني، اگر طلبكار دين خود را مطالبه نمايد و بدهكار با داشتن تمكّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتي كه نرخ تورّم فاحش باشد، طلبكار مي‌تواند به اندازة نرخ تورّم، خسارت تأخير تأديه دريافت كند.مستند فقهي اين ماده و مادة 4 قانون چك را در دو مرحله بررسي مي‌كنيم: در مرحلة نخست، به ميزان انطباق اين مواد با آراي فقهي مراجع تقليد پرداخته و در مرحلة بعد، مستند فقهي مواد قانون را تبيين مي‌نماييم.

مرحلة نخست: ميزان انطباق مادة 552 قانون آيين دادرسي مدني و مادة 4 قانون چك با آراي مراجع تقليد

در سال‌هاي اخير كه از يك طرف اكثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رايج مي‌باشد و از طرف ديگر، به دلیل وجود تورّم‌هاي بالا، ارزش واقعي بدهي‌ها كاهش پيدا مي‌كند، سؤال‌هاي بسیاري براي مردم عادي و مراكز قانون‌گذاري و قضايي مطرح مي‌شود و استفتائات فراوانی از مراجع تقليد صورت مي‌گيرد كه در ظاهر ممكن است متفاوت باشند اما از جهت محتوا همگي به اين برمي‌گردند: «در شرايط تورّم بالا كه ارزش واقعي و قدرت خريد دين كاهش مي‌يابد، آيا طلبكار حق دارد براي جبران كاهش ارزش طلب خود، مبلغي بيش از مبلغ اسمي دين مطالبه كند؟» مراجع تقليد بر اساس مباني فقهي خود به اين سؤال جواب داده‌اند كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود:

آيت‌الله سيستاني: «مادامي كه پول به كلي ارزش خود را از دست نداده‌ است، معيار ضمان‌ها و بدهكاري‌ها همان مقدار از پول است كه سابق بوده و كم شدن ارزش، موجب افزايش ضمان و بدهكاري نمي‌شود.[191]

آيت‌الله فاضل لنكراني: «خير، هيچ كدام از ادلة مذكور مجوّز جبران كاهش ارزش پول نمي‌باشد. پول از نظر ايشان مثلي است و گيرنده، ضامن همان است كه گرفته است، نه ضامن قدرت خريد و غيره.»[192]

آيت‌الله تبريزي: «چنان‌چه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغي از پول رايج را به ديگري بدهكار باشد طلب‌كار فقط همان مبلغ را مي‌تواند مطالبه كند و حق مطالبة بيش از آن را ندارد و كاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حكم مزبور ندارد، و‌الله العالم.»[193]

آيت‌الله خامنه‌اي: «احوط مصالحه است، والله العالم.»[194]

آيت‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم.»[195]

آيت‌‌الله موسوي اردبيلي: «بحث مثلي و قيمي شامل كالاهاي واسطه (پول) نمي‌شود، ولي اگر كسي مثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي كه ارزش پول فرق فاحشي نكرده باشد، همان را مديون است و در صورتي كه فرق فاحش بكند، بايد ارزش در نظر گرفته شود و يا مصالحه كنند.»[196]

آيت‌الله نوري همداني: «چون اسكناس از امور اعتباري مي‌باشد از دايرة مثليات و قيميّات كه از امور حقيقيه هستند، خارج است، البته در بعضي موارد مانند زماني كه مدت بازپرداخت طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشته، فاحش باشد، ارزش فعلي محاسبه مي‌شود.»[197]

آيت‌الله مكارم شيرازي: «مسئله دو صورت دارد: يك وقت شخص با ميل خود وامي به ديگري مي‌دهد و مي‌داند در اين مدت تورّم بالا مي‌رود و در عين حال به اين كار راضي شده است، چنين كسي حق ندارد مبلغ بيشتري بگيرد، چون خودش اقدام كرده است. صورت دوم آن است كه شخصي خسارتي بر كسي وارد كرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي تأخير مي‌اندازد، به‌طوري كه نرخ تورّم بالا مي‌رود، در اين صورت اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر‌گرفتن نرخ تورّم متوسط اشياي مختلف، صدق نخواهد كرد.»[198]

آيت‌الله صافي گلپايگاني: «به‌ طور كلي اگر بدهي اشخاص، اسكناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمّه به آن به طور نقد باشد و به عبارت اخري، بدهي مذكور حال يا در حكم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهكار مسامحه در تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمت‌ها و تغيير قدرت خريد، ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف به نحو غير متسامح فيه كاهش يابد، ظاهر اين است كه عرفاً طلبكار متضرّر شده و بدهكار نسبت به ضرر مذكور از ديركرد پرداخت طلب بستانكار حاصل شده، ضامن مي‌گردد؛ چنان‌كه اگر كسي اسكناس يا چك يا سند كسي را عدواناً نگاه دارد تا ماليت آن كاهش يابد، ضامن نقصان ماليت و ضرر وارده بر صاحب اسكناس خواهد بود... .»[199]

آيت‌الله سيدكاظم حائري: «چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده؛ مانند غاصب كه مال كسي را خورده و پس از بيست سال توبه كرده و مي‌خواهد ادا كند يا مانند مديون كه وقت اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي معصيتاً ادا نمي‌كند، در اين صورت، طبق قاعدة لا ضرر مقدار كاهشي را كه به اين پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخير ادا با توافق طرفين بوده يا به دليل «نظرة الي ميسره» بوده، دليل بر ضمان كاهش وجود ندارد و شخص مديون در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد».[200]

مطالعة دقيق آراي فقها و مراجع تقليد نشان مي‌دهد كه مفاد مادة 522 قانون آيين دادرسي و مادة 4 قانون چك تا حدودي منطبق با نظر آيات عظام: موسوي اردبيلي، نوري همداني، مكارم شيرازي، صافي‌گلپايگاني و سيدكاظم حائري است و با نظر آيات عظام: بهجت و خامنه‌اي، ناسازگار نيست و مي‌تواند راهكاري براي مصالحه باشد، اما با نظر آيات عظام: تبريزي، فاضل لنكراني و سيستاني، ناسازگار است.

مرحلة دوم: تبيين مستند فقهي مادة 522 قانون آيين دادرسي مدني و مادة‌4 قانون چك

زماني كه در وضعيت تورّمي كسي به ديگري قرض مدت‌دار مي‌دهد و يا با او معاملة مدت‌دار انجام مي‌دهد، به طور معمول متوجه است كه به تدريج در اثر تورّم، از ارزش واقعي و قدرت خريد پولي كه قرض داده يا ديني كه طلب دارد كاسته مي‌شود و به طور معمول اين توجه، بر نحوة قرض دادن و معاملات مدت‌دار تأثير گذاشته و باعث مي‌شود قرض‌ها كوتاه‌ مدت‌تر و تفاوت‌ نرخ‌هاي نقد و نسيه بيشتر شود؛ به‌عنوان مثال، اگر در وضعيت غير تورّمي كالاي ده‌ هزار توماني را به يازده‌ هزار تومان به صورت نسيه مي‌فروخت، در شرايط تورّم 15٪، آن كالا را به دوازده‌هزار و پانصد تومان مي‌فروشد. معناي اين امر آن است كه قرض دهنده و معامله كننده، به آثار تورّم توجه دارد و به رقم بدهي در سررسيد معيّن راضي بوده و خود به آن اقدام كرده است.

به اين بيان، اگر با آگاهي از آثار تورّم به ديگري قرض مدت‌دار مي‌دهد در واقع اقدام به پذيرش كاهش ارزش دارايي خود و ايثار به قرض گيرنده مي‌كند و اگر معاملة مدت‌دار مي‌كند در واقع اقدام به مبادلة كالا يا خدمت خود در مقابل مبلغ معيّن در سررسيد مشخص مي‌كند، در نتيجه حق مطالبة مازاد را در سررسيد مقرّر ندارد.

حال اگر بدهكار در سررسيد مقرّر بدهي خود را نپردازد، هر چه زمان مي‌گذرد در اثر تورم از ارزش مالي و قدرت خريد بدهي كاسته مي‌شود و طلبكار از اين ناحيه متضرّر مي‌شود؛ براي مثال كسي كه سي‌سال پيش باغي را به صدهزار تومان فروخته و مشتري به هر دليلي قيمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس مي‌كند كه با صدهزار تومان حتي نمي‌تواند درِ باغ را خريداري كند و مشتري متخلّف نيز احساس مي‌كند مي‌تواند تنها با فروش بخشي از محصول يك‌سال باغ، كل بدهي‌اش را بپردازد؛ به اين دليل ‌است كه برخي از فقها با استناد‌ به دلايلي، كاهش ارزش بدهي را حق طلبكار دانسته، بدهكار را موظف به پرداخت قدرت خريد يا مصالحه با طلبكار كرده‌اند. در استدلال به اين نظريه چند دليل فقهي ارائه شده كه به بررسي آنها مي‌پردازيم.

1 ـ لزوم اداي كامل بدهي

مطابق آيات و روايات، هر مديوني بايد دين خود را به طور كامل ادا كند و به تصريح برخي مراجع، اداي دين امري عرفي است و در شرايط تورمي به ويژه زماني كه نرخ تورّم شديد باشد عرف پرداخت مبلغ اسمي بدهي را اداي دين به‌حساب نمي‌آورد. آيت‌الله مكارم شيرازي در تبيين اين استدلال مي‌فرمايد:

 «اگر تورّم در زمان كوتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه نمي‌شود، چرا كه هميشه تغييراتي در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مي‌شود و سيرة مسلمين وفقها بر عدم محاسبة تغييرات جزئي بوده است. ولي اگر تورّم شديد و سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد كه در عرف، پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد، بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه كرد و در اين مسئله تفاوتي ميان مهريه و ساير ديون نيست؛ مثلاً در يكي از استفتائات آمده بوده كه شخصي در سي‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالي كه بنّا براي او ده روز كار كرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان يعني 180 ريال بوده، به يقين اگر كسي بخواهد اجرت بنّا را به قيمت آن روز، يعني 18 تومان براي هر روز بپردازد، در هيچ عرفي اداي دين محسوب نمي‌شود و هم‌چنين است در مورد اتلاف قيميّات؛ بنابراين کسی كه قيمت سابق را بپردازد، هيچ عرفي آن را جبران خسارت نمي‌شمرد.

 بنابراين نه در ديون و نه در خسارات ديگر، پرداختن قيمت سابق در اين‌گونه مقامات، مصداق اداي دين يا جبران خسارت نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب كرد... نتيجه اين‌كه در مواردي كه تغييرات قيمت‌ها در كوتاه مدت يا دراز مدت كم باشد، عرف‌آن را مصداق اداي دين مي‌داند و پذيرا مي‌شود، اما تفاوت‌هاي شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداي دين محسوب نمي‌شود.»[201]

2ـ لزوم جبران ضرر طلبكار

در شرايط تورّمي، زماني كه مديون پرداخت بدهي خود را به تعويق مي‌اندازد به ميزان تورّم از افزايش دارايي و قدرت خريد دين كاسته مي‌شود و اين از ديدگاه عرف ضرر به حساب مي‌آيد و از آن جا كه مديون با تأخير در پرداخت و نقض عهد، موجبات اين ضرر را فراهم كرده، از ديد عرف، ضرر مستند به اوست و چون داين راضي به اين ضرر نيست، به مقتضاي قاعدة نفي ضرر بايد ضرر او جبران شود و حكم به اكتفا به مبلغ اسمي دين با قطع نظر از كاهش ارزش آن، حكم به ضرري است كه در اسلام نفي شده است.

 برخي از مراجع مانند: آيت‌الله نوري همداني، صافي گلپايگاني و سيدكاظم حائري، به دليل «لاضرر» استناد كرده‌اند؛ براي مثال، آيت‌الله نوري همداني در اين باره مي‌فرمايد:

 «.... لازم است به طور كلي در باب ديون و جنايات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خريدها را ـ كه در زمان‌هاي مختلفي متفاوت مي شود‌ ـ‌ هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به داين و مجني عليه و مضمون له مسدود سازيم. البته تعيين كميّت و مقدار آن در زمان تأديه با نظر متخصصين بايد باشد».[202]

3 ـ لزوم تدارك اتلاف ماليت

به اعتقاد برخي از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباري است و فايده‌اي جز وسيلة خريد اشيا ندارد، بر خلاف پولهاي درهم و دينار كه خود داراي ارزش ذاتي و استعمالي بودند. در نتيجه، همة اعتبار و ماليت پول‌هاي امروز به ويژه پول‌هاي كاغذي به قدرت خريد آن‌هاست و كاغذ آنها ارزشي ندارد. با توجه به اين مسئله، در شرايط تورّمي زماني كه كسي پول ديگري را غصب مي‌كند يا پرداخت بدهي او را به تعويق مي‌‌‌‌اندازد، موجب از بين رفتن قدرت خريد و ماليت پول مي شود و از آن‌جا كه تمام قوام و اعتبار پول امروز به ماليت آن است، تلف شدن‌ ماليت پول همانند تلف عيني كالاهاي ديگر است. در نتيجه به مقتضاي قاعدة علي‌اليد در باب غصب كه مي‌گويد: «هركس مال ديگري را بدون رضايت او تصرّف كند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مديوني كه از پرداخت به موقع بدهي تخلّف كرده، ضامن كاهش ماليت پول است و بايد آن را جبران كند. حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني در مقام استدلال به اين دليل مي فرمايد:

 «... تمام اعتبار و ماليت اسكناس به همان قدرت خريد است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خريد و تملّك اشيا است. بنابراين، نقصان ماليت آن، مثل نقصان عيني كالاست، چون زيان خارجي آن منهاي اين ماليت اعتباري، مقصود نيست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمّه باشد، خواه در خارج. و اين به خلاف اين است كه اسكناس در ذمّه در اثناي مدت مقرّر يا با اجازة تأخير از بستانكار، تنزل قيمت پيدا كند، زيرا در اين صورت در ملك و تحت تصرّف خودش ترقي يا تنزل يافته است و كسي ضامن زيان آن نيست».[203]

قدر مشترك دلايل سه گانه اين است كه بعد از فرا رسيدن سررسيد بدهي، اگر طلبكار مطالبة دين كند و بدهكار با تمكّن از پرداخت بدهي، امتناع كند، در صورتي كه نرخ تورّم فاحش باشد، از ديد عرف، بدهکار موجب ضرر و زيان طلبكار شده، مال او را تلف كرده و اكتفا به پرداخت مبلغ اسمي بدهي اداي دين به حساب نمي‌‌آيد؛ بلكه بدهكار براي رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفي اداي دين بايد به اندازة كاهش ارزش پول، خسارت طلبكار را جبران نموده و به اندازه‌اي به او بپردازد كه قدرت خريد او محفوظ بماند. بنابراين مي توان گفت مفاد مادة 522 قانون آيين دادرسي و مادة 4 قانون چك از باب عمل به قدر مشترك دلايل سه گانة يادشده است.

جواز دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از اشخاص و مؤسسات خارجي غيرمسلمان

مطابق نظرية شوراي نگهبان مورّخ 24/10/1366 دريافت بهره و خسارت تأخير تأديه از دولت‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي‌دانند، از نظر شرعي جايز است.اين نظرية شوراي نگهبان از باب استناد به استثناي حرمت ربا بين مسلم و كافر حربي است كه هم در روايات‌ آمده[204] و هم به ادعاي صاحب جواهر مورد اجماع فقهاي شيعه است.[205] البته همان طور كه در روايات و كلام فقها تصريح شده ‌است، استثنا مربوط به گرفتن رباست، نه دادن ربا[206].

نتيجه

از بررسي فقهي آخرين قوانين و مقرّرات دربارة جريمه و خسارت تأخير تأديه، نتايج ذيل به‌دست مي‌آيد:

1. مجوّز شوراي نگهبان به بانك‌ها براي دريافت جريمة تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد، اگر چه با فتاواي بعضي از فقها ناسازگار است و آن را از مصاديق ربا يا حيلة ربا مي‌دانند، اما با فتاواي گروهي ديگر سازگار است و به نظر مي‌رسد ديدگاه فقهي شوراي نگهبان مبني بر تفاوت ماهوي بين جريمه تأخير و ربا، قابل دفاع است.

2. موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با دريافت جريمه و خسارت تأخير تأديه از قراردادهاي سابق بر قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بر اساس حكم حكومتي و از باب حل معضل نظام است.

3. مادة 4 قانون چك (مصوّب 2/6/1383) و مادة 522 قانون آيين دادرسي (مصوّب (21/1/79) مبني بر جواز دريافت خسارت تأخير تأديه در حدّ نرخ تورّم نيز گرچه با فتاواي بعضي مراجع ناسازگار است و آن را از باب ربا جايز نمي‌دانند، اما با فتاواي بعضي ديگر از مراجع سازگار بوده و از مصاديق ربا نمي‌باشد و به نظر مي‌رسد دست كم در تورّم‌هاي فاحش حق با اين دسته است.

4. مجوّز شوراي نگهبان مبني بر جواز دريافت بهره و جريمة تأخير تأديه از خارجيان غيرمسلمان مبتني بر استثناي حرمت ربا بين مسلمان و كافر است.


 

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران


صفحه سفید

 


 


ماده 1 و 2 قانون عمليات بانكی بدون ربای ايران و آئين نامههای اجرايی، به تبيين اهداف و وظايف بانك مركزی می‌پردازند و با مختصر تفاوتی اهداف و وظايف بانكهای مركزی در بانكداری متعارف را برای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعريف می‌كنند. در مادة 1 قانون بانكداری بدون ربا پنج هدف برای كل نظام بانكی نام برده شده كه سه تا از آنها مربوط به بانك مركزی است:

1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور؛

2. فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری؛

3. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنة پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگانی.

در مادة 2 قانون، وظايفی برای نظام بانكی شمرده شده كه برخی به صورت مستقيم و برخی با محوريت بانك مركزی است:

    1. انتشار اسكناس و سكههای فلزی رايج كشور طبق قانون و مقررات.

    2. تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقرّرات؛

    3. انجام كلية عمليات بانكی ارزی و ريالی و تعهّد يا تضمين پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقرّرات؛

    4. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقرّرات مربوط به آنها طبق قانون؛

    5. انجام عمليات مربوط به اوراق بهادار طبق قانون و مقرّرات؛

    6. اعمال سياستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقرّرات.

مقايسة اين اهداف و وظايف با اهداف و وظايفی كه برای بانكهای مركزی در نظام بانكداری متعارف گذشت، نشان می‌دهد همة آن اهداف و وظايف به ويژه اعمال سياست پولی و اعتباری برای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران نيز تعريف شده است و تفاوت عمدة در روشها و ابزارهای سياست پولی است. از آن‌جا كه بيشتر فعاليتهای بانكداری متعارف بر اساس رابطة حقوقی قرض با بهره است، ابزارهای سياست پولی نيز بيشتر بر آن اساس تنظيم شده است و به صورت طبيعی می‌بايست آن ابزارها كنار گذاشته می‌شد و از ابزارهای ديگری استفاده می‌شد. و به همين دلیل در مادة 21 قانون عمليات بانكی بدون ربا تصريح شده است:

«بانك مركزی با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكی ربوی نمی‌باشند.»

ابزارهای سياست پولی در بانكداری بدون ربای ايران

چنان‌كه گذشت، قانون عمليات بانكی بدون ربای ايران، اعمال سياستهای پولی و اعتباری را يكی از وظايف نظام بانكی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران می‌شمارد و در مادة 20 آن به تبيين ابزارهای سياست پولی می‌پردازد.

    مادة 20 ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری كشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذيل طبق آيين نامه‌ای كه به تصويب هيئت وزيران می‌رسد بر اساس مادة 19، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.

    1. تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه، اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشتههای مختلف، متفاوت باشد.

    2. تعيين رشتههای مختلف سرمايهگذاری و مشاركت در حدود سياستهای اقتصادی مصوّب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايهگذاری و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالی ممكن است در هر يك از رشتههای مختلف، متفاوت باشد.

    3. تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شدة مورد معامله، اين نسبتها ممكن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

    4. تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی (مشروط بر اين‌كه بيش از هزينة كار انجام شده نباشد) و حق الوكالة به كارگيری سپردههای سرمايهگذاری كه توسط بانكها دريافت می‌شود.

    5. تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده 6 و تعيين ضوابط تبليغات برای بانكها در اين موارد.

    6. تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايهگذاری، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطی نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشتههای مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايی به هر مشتری.

آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا كه در تاريخ 17/12/1362 به تصويب هيأت وزيران رسيده است طی موارد چهارگانه ابعاد مختلف سياست پولی را تبيين و زمينه را برای استفاده از ساير ابزارهای سياست پولی غيرربوی فراهم می‌آورد. با نگاهی به آئين نامهها می‌توان ابعاد و ابزارهای سياست پولی در بانكداری بدون ربا را با بانكداری متعارف مقايسه كرد.

آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا (تصويب نامه شماره 88526 هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1362 بر اساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را به شرح زير تصويب نمودند:

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سياست پولی          

مادة 1. بانك مركزی بر اساس سياست كلی اقتصادی و اولويتهای تعيين شده و هم‌چنين با در نظر گرفتن وضع پولی كشور خطوط كلی سياست اعتباری و سياست اعطای تسهيلات بانكی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و يا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظيم می‌نمايد تا پس از تأييد شورای پول و اعتبار ضمن لوايح برنامههای عمرانی مربوط، جهت تصويب مجلس شورای اسلامی تقديم گردد.

مادة 2. بانك مركزی، حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال بر اساس سياستها و اولويتهای موضوع مادة 1 اين آيين نامه، سياست كلی اعتباری و هم‌چنين سياست اعطای تسهيلات بانكی كوتاه مدت (يك ساله) برای سال بعد را با تأييد شورای پول و اعتبار تنظيم و برای پيشنهاد جهت تصويب هيئت وزيران به مجمع عمومی بانك مركزی ارسال خواهد داشت.      

مادة 3. در حسن اجرای سياست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانك مركزی می‌تواند علاوه بر به كار گرفتن ابزار سياست پولی موضوع قانون پولی و بانكی، در حدی كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكی بدون ربا نباشد، با تصويب شورای پول و اعتبار با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.

1. تعيين رشتههای مختلف سرمايهگذاری و مشاركت، با توجه به سياستهای اقتصادی مصوّب هيئت وزيران.

2. تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايهگذاری و يا مشاركت و هم‌چنين تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطایی بانكی.

3. تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مضاربه و مشاركت. 

4. حداقل و حداكثرهای مقرّر در بندهای 2 و 3 ممكن است در رشتههای مختلف متفاوت باشد.

5. تعيين حداقل و يا حداكثر ميزان تسهيلات اعطايی بانكها از محل سپردههای سرمايهگذاری و يا منابع بانك برای هر يك از رشتههای فعاليت و عنداللزوم برای هر يك از امور موضوع مادة 9 آيين نامة تجهيز منابع پولی (موضوع تصويب نامة شمارة 81962 مورّخ 12/10/62) برای كلية بانك‌ها و يا هر يك از آنها، تعيين حدود مذكور، حداقل سالی يك مرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت كه اجرای سياستهای موضوع مواد 1 و 2 اين آیين نامه تسهيل گردد.        

6. تعيين حداكثر هر يك از انواع و يا مجموع تسهيلات اعطايی به هر شخص اعم از حقيقی و يا حقوقی توسط يك و يا چند بانك.

7. تعيين حداقل و يا حداكثر ميزان انواع حق الوكاله به كارگيری سپردههای سرمايه داری. حق الوكالة مذكور می‌تواند شامل هزينههای اداری بانك‌ها برای تجهيز و ادارة سپردههای موصوف نيز بشود. در هر صورت، مبلغ ديگری تحت هيچ عنوان توسط بانك‌ها از صاحبان سپردههای سرمايهگذاری اخذ نخواهد شد.

8. ضوابط تعيين ميزان حداقل و يا حداكثر كارمزد انواع خدمات بانكی با توجه به ميزان كار انجام شده برای اين گونه خدمات. در هر صورت، ميزان حداكثر كارمزد مزبور از هزينة كار انجام شده برای اين قبيل خدمات، تجاوز نخواهد كرد.

9. تعيين نوع، ميزان، حداقل و يا حداكثر امتيازات موضوع مادة 6 قانون و تعيين ضوابط تبليغات بانكی در اين مورد.

مادة 4. بانك مركزی در رابطة با اعطای تسهيلات بانكی با شركتهای دولتی (كه سهام آنها صددرصد متعلّق به دولت نيست) منحصراً می‌تواند بر اساس مقرّرات قانون عمليات بانكی بدون ربا و اين آیين نامه مبادرت به عمليات بانكی بنمايد.

مقايسة ابزارهای سياست پولی در بانكداری بدون ربا و بانكداری متعارف

بانكهای مركزی بانكداری متعارف برای اعمال سياست پولی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌كنند كه مهم‌ترين آنها، تغيير نرخ ذخيرة قانونی، تغيير نرخ تنزيل مجدّد، عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق قرضه)، كنترل كمّی و كنترل كيفی اعتبارات است. قانون عمليات بانكی بدون ربا و آیين نامة اجرايی آن ابزارهايی را برای سياست پولی به شرح زير معرفی می‌كند.

1. تغيير نرخ ذخيرة قانونی

در فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا و آیين نامة اجرايی آن كه به تبيين جايگاه بانك مركزی و سياست پولی می‌پردازد، از تغيير نرخ ذخيرة قانونی به عنوان ابزاری برای سياست پولی نام برده نشده است، لكن ماده 3 آیين نامه، زمينه را برای آن فراهم می‌كند، در اين ماده آمده است:

«در حسن اجرای سياست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانك مركزی می‌تواند علاوه بر به كار گرفتن ابزار سياست پولی موضوع قانون پولی و بانكی، در حدی كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكی بدون ربا نباشد با تصويب شورای پول و اعتبار با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.»

مفاد اين ماده نشان می‌دهد ابزارهای مطرح در قانون پولی و بانكی به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكی بدون ربا، همچنان می‌توانند مورد استفادة بانك مركزی باشند و يكی از آن ابزارها تغيير نرخ ذخيرة قانونی است و به همين دلیل است كه بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران همانند سابق اقدام به استفاده از تغيير نرخ ذخيرة قانونی به عنوان ابزار سياست پولی می‌كند.

2. تغيير نرخ تنزيل مجدّد

از تغيير نرخ تنزيل مجدّد نيز در قانون عمليات بانكی بدون ربا و آیين نامة اجرايی، اسمی به ميان نيامده است و می‌تواند همانند تغيير نرخ ذخيرة قانونی از مفاد مادة 3 آیين نامة اجرايی استفاده شود، چرا كه تغيير نرخ تنزيل مجدّد نيز يكی از ابزارهای سياست پولی قانون پولی و بانكی است. هر چند در عمل بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا، عمليات تنزيل در بانكهای تجاری به شدت كاهش يافت و به دنبال آن عمليات تنزيل مجدّد در بانك مركزی و تغيير نرخ آن به عنوان ابزار سياست پولی نيز كنار گذاشته شد.

3. عمليات بازار باز

استفاده از عمليات بازار باز، در بانكداری متعارف هميشه با خريد و فروش اوراق قرضه بوده است. اين ابزار گرچه همانند دو ابزار گذشته در قانون پولی و بانكی آمده است، اما از آن‌جا كه اوراق قرضه ماهيّت ربوی دارند با قانون عمليات بانكی بدون ربا مغايرت داشته و قابل استفاده نمی‌باشند. برای اين منظور بايستی از طريق خريد و فروش اوراق بهاداری كه از جهت شرعی مجاز و از جهت اقتصادی قابل برای سياست پولی باشند استفاده كرد؛ مانند خريد و فروش اوراق مشاركت دولتی كه برای سرمايهگذاری در پروژههای عمرانی دولت منتشر می‌شود. بانك مركزی می‌تواند با خريد و فروش اين اوراق، حجم پول جامعه را كاهش يا افزايش دهد.

4. كنترل كمّی اعتبارات

مطابق بند 6 مادة 20 قانون عمليات بانكی بدون ربا، «تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايهگذاری، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطی نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشتههای مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايی به هر مشتری» از اختيارات بانك مركزی محسوب می‌شود. مطابق اين ماده، بانك مركزی می‌تواند به صورت دستوری سهم هر يك از بخش‌های اقتصادی و سهم هر پروژه و قراردادی را تعيين كند و به كنترل كمّی اعتبارات بپردازد. تجربه سالهای گذشته نيز نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار به روشهای مختلف به كنترل كمّی اعتبارات كلی يا بخشی پرداخته است.

5. كنترل كيفی اعتبارات

بندهای يك تا پنجم ماده بيست قانون عمليات بانكی بدون ربا، ابزارهای مختلفی در اختيار بانك مركزی قرار داده است كه بانك مركزی می‌تواند با تغيير آنها به كنترل كيفی اعتبارات در بخشهای مختلف اقتصادی بپردازد. مطابق اين بندها تعيين رشتههای مختلف سرمايهگذاری، سهم هر يك از رشتهها، تعيين حداقل نرخ سود انتظاری آنها، تعيين حداقل نرخ سود انتظاری قراردادهای مشاركتی و تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود قراردادهای مبادله ای، تعيين نرخ كارمزد خدمات بانكی، حق الوكاله سپردههای سرمايهگذاری و حداقل و حداكثر جوايز سپردههای قرض الحسنه و امتيازات سپردههای بانكی دراختيار بانك مركزی است. طی سالهای گذشته نيز شورای پول و اعتبار با تعيين سهم هر يك از بخشهای اقتصادی، نرخ سود انتظاری و نرخ سود قطعی هر يك از بخشها و نرخهای ترجيحی بخشهای توليدی اقدام به كنترل كيفی اعتبارات كرده است.

بررسی فقهی بانك مركزی و فعاليتهای آن در بانكداری بدون ربا

چنان كه گذشت بانك مركزی در بانكداری بدون ربا همانند همه بانكهای مركزی، مؤسسه‌ای غيرانتقاعی و دولتی است و هدف اصلی آن حفظ منافع عموم مردم است و همه وظايف و مسئوليتهای آن برای تحقق چنين هدفی طراحی شده است و اگر هم از طريق برخی فعاليتها، عايداتی داشته باشد پس از كسر هزينهها به خزانه دولت واريز می‌شود. بر اين اساس بحث از ماهيت فقهی بانك مركزی در بانكداری بدون ربا در دو مرحله انجام می‌گيرد.

مرحله نخست، بحث از جواز نظارت، كنترل و هدايت نظام بانكی توسط بانك مركزی است.

مرحله دوم، بحث از جواز شرعی هر يك از فعاليتهای بانك مركزی است.

مرحله نخست: جواز نظارت، كنترل و هدايت نظام بانكی توسط بانك مركزی

مطابق آموزههای اقتصادی اسلام، افراد، مؤسسهها و بنگاههای اقتصادی در انتخاب شغل و انجام فعاليت اقتصادی آزاد هستند، لكن اين آزادی از دو جهت محدود است. جهت اوّل رعايت احكام الزامی اسلام و جهت دوم رعايت مصالح جامعه.

دولت اسلامی به عنوان حاكميت اسلام و مسلمانان مسؤليت دارد بر عملكرد تمام مؤسسات و بنگاههای اقتصادی از جهت رعايت احكام الزامی اسلام و مصالح جامعه، نظارت و كنترل كند. در نتيجه همه آنها از جمله بانكها بايد از جهت قوانين و مقرّرات و از جهت ساختار اجرايی و مديريتی به گونه‌ای طراحی شوند كه به طور مستمر امكان نظارت، كنترل و هدايت آنها از طرف دولت اسلامی فراهم باشد.

در راستای مسؤليت دولت اسلامی، مطابق فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به نمايندگی از طرف دولت اسلامی، بر فعاليت بانكها، مؤسسههای مالی اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و ساير مؤسسههای پولی و اعتباری نظارت كرده و با تصويب قوانين و مقرّرات لازم، آنها را كنترل و هدايت می‌كند.

مرحلة دوم: ماهيّت فقهی فعاليتهای بانك مركزی

فعاليتهای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران نيز همانند ساير بانكهای مركزی به دو گروه تقسيم می‌شود: گروه اول، فعاليتهای مربوط به دولت است؛ مانند: انتشار اسكناس و مسكوكات، صندوق‌داری دولت و حفظ ذخاير طلا و ارز كشور. در اين موارد، بانك مركزی به عنوان يكی از اجزای دولت اسلامی ايفای نقش می‌كند و به عنوان امين و وكيل دولت عمل كرده، فعاليتهايش هيچ مشكلی فقهی ندارد.

گروه دوم، فعاليتهای بانك مركزی در ارتباط با بانكهای تجاری، مؤسسههای مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه است؛ مانند: نظارت، كنترل، برخورد با متخلّفان و هدايت آنها از طريق سياستهای پولی. روشن است اين فعاليتها از آن جهت كه بانك مركزی به عنوان نمايندة دولت ايفای نقش می‌كند مشكل فقهی ندارد و در واقع مسئوليت نظارتی دولت را تحقق می‌بخشد، اما از اين جهت كه اين فعاليتها به ويژه ابزارهای سياست پولی بايستی به دور از ربا باشند می‌توانند محل بحث باشند. به ويژه اينكه در مادة 21 قانون عمليات بانكی بدون ربا آمده است: «بانك مركزی با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكی ربوی نمی‌باشند». بر اين اساس در اين قسمت نگاهی به ماهيت فقهی ابزارهای سياست پولی خواهيم داشت.

ماهيّت فقهی ابزارهای سياست پولی

1. ماهيّت فقهی سپردة قانونی و تغيير نرخ آن

مطابق قانون پولی و بانكی كشور، بانكهای تجاری موظف هستند نسبتی از سپردههای مردم را نزد بانك مركزی نگهداری كنند كه به آن، سپرده و ذخيرة قانونی می‌گويند و به نرخ آن نرخ ذخيرة قانونی گفته می‌شود. بانك مركزی به تناسب شرايط اقتصادی كشور نرخ ذخيره قانونی را تغيير داده، قدرت اعطای تسهيلات بانكها و به تبع آن حجم پول جامعه را كنترل می‌كند.

حال سؤال اين است كه اوّلا، ماهيت فقهی سپرده قانونی در بانكداری بدون ربا چيست؟ ثانياً، آيا بانك مركزی می‌تواند بانكهای تجاری را موظف به داشتن چنين سپرده‌ای كند؟ ثالثاً، آيا بانك مركزی می‌تواند هر زمان كه بخواهد نرخ سپرده قانونی را تغيير دهد؟

در قانون عمليات بانكی بدون ربا تصريح يا اشاره‌ای به ماهيت حقوقی سپرده قانونی و رابطه بانكهای تجاری با بانك مركزی نشده است، با توجه به ماهيت سپردههای مردم نزد بانكهای تجاری، چند حالت برای سپرده قانونی قابل تصور است.

اول. قرض بدون بهره: به اين معنا كه بانكهای تجاری طبق قانون موظف باشند بخشی از سپردههای مردم نزد خود را به عنوان قرض بدون بهره، نزد بانك مركزی سپردهگذاری كنند. اين رابطه نسبت به سپردههای قرض الحسنة جاری و پس‌انداز كه سپردهها به مالكيت بانكهای تجاری در می‌آيد هيچ مشكلی ندارد، اما نسبت به سپردههای سرمايهگذاری كه بانكهای تجاری وكيل سپردهگذاران هستند تا آنها را در زمينههای سودآور به كار گيرند، با اين منطق قابل توجيه است كه بانكهای تجاری در چهارچوب قوانين و مقرّرات كشوری وكالت سپردهگذار را به عهده می‌گيرند و از جمله مقرّرات، سپردة قانونی است؛ يعنی بانك تجاری وكيل سپردهگذار است تا بخشی از سپرده را به عنوان سپردة قانونی به بانك مركزی قرض دهد و با بخش ديگر فعاليت سودآور داشته باشد.

دوم. وكالت: به اين معنا كه بانكهای تجاری طبق قانون موظف باشند بخشی از سپردهها را بر اساس رابطة حقوقی وكالت، در بانك مركزی سپردهگذاری كنند و بانك مركزی بر اساس مصالح كشوری و مصالح سپردهگذاران و بانكهای تجاری از آنها استفاده كند. بانك مركزی می‌تواند آنها را ذخيره كند يا در مواقع نياز از طريق قراردادهای شرعی چون تنزيل مجدّد، در اختيار برخی بانكهای تجاری قرار دهد و در پايان دوره اگر سودی حاصل شود بعد از كسر حق الوكاله، به سپردهگذاران (بانكهای تجاری) بپردازد.

سوم. تركيب قرض و وكالت: به اين معنا كه سپردة قانونی سپردههای قرض الحسنة جاری و پس‌انداز بر اساس قرض بدون بهره باشد و بانك مركزی هيچ سودی بابت آنها نپردازد و سپردة قانونی سپردههای سرمايهگذاری بر اساس قرارداد وكالت باشد و بانك مركزی آنها را از طريق قراردادهايی چون تنزيل مجدّد به كار گرفته، به صاحبان سپرده (بانكهای تجاری) سود بپردازد.

به نظر می‌رسد بانك مركزی ايران به تبع ساير بانكهای مركزی و در استمرار وضعيت قبل از تصويب قانون عمليات بانكی بدون ربا، ماهيّت سپردههای قانونی را قرض و خود را مالك سپردهها می‌داند و از آن‌جا كه طبق مادة 21 قانون، رابطة بانك مركزی با هر يك از بانكها نمی‌تواند بر اساس ربا باشد، به ناچار اين قرض، قرض بدون بهره خواهد بود.

در جواب سؤال دوم و سوم می‌توان گفت: بانك مركزی به عنوان مسئول تنظيم بخش پولی و بانكی دولت اسلامی، مسئوليت دارد متناسب با مصالح و منافع عمومی به وضع مقرّرات و تغيير آنها اقدام كند. بنابراين همان طور كه مجاز است برای رعايت امنيت سپردهها، بانكهای تجاری را موظف به نگهداری سپردة قانونی كند می‌تواند در مواقع نياز متناسب با مصالح كشور نرخ سپردة قانونی را كاهش يا افزايش دهد.

2. ماهيّت فقهی عمليات تنزيل مجدد و تغيير نرخ آن

در بحث فعاليتهای بانكهای تجاری توضيح داديم كه بانكهای تجاری، اسناد مالی (سفته و برات) مدت دار مشتريان خود را تنزيل می‌كنند. به طور معمول اين بانكها اسناد مذكور را پيش بانك مركزی تنزيل كرده از منابع پولی آن در اعطای تسهيلات جديد استفاده می‌كنند. بانك مركزی از طريق اين تنزيل كه اصطلاحاً به آن تنزيل مجدّد می‌گويند علاوه بر به كارگيری سودآور منابع بانك، از طريق تغييرات نرخ تنزيل مجدّد، اقدام به تنظيم سياست پولی و تعديل قدرت اعطای تسهيلات بانكهای تجاری می‌كند.

سؤال اين است كه اوّلاّ عمليات تنزيل مجدّد در بانكداری بدون ربا، مشروع است یا نه؟ و ثانياً، بر فرض مشروعيت، آيا بانك مركزی مجاز به تغيير نرخ آن می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ به سؤال اول می‌گویيم: چنان‌كه در بانكداری متعارف گذشت، عمليات تنزيل مجدد به دو صورت انجام می‌شود: صورت نخست آن است كه بانك مركزی به پشتوانة اسناد تنزيلی بانكهای تجاری به آنها وام با بهره می‌دهد و هر بانكی اسناد تنزيلی بيشتری داشته باشد امكان دريافت وام بيشتر را از بانك مركزی دارد. روشن است كه اين صورت از عمليات تنزيل مجدّد همان قرض با بهره است كه ربا و حرام است و قابل اجرا در بانكداری بدون ربا نمی‌باشد.

صورت دوم آن است كه همان طور كه تاجر، اسناد تجاری را به بانك تجاری می‌فروشد، بانكهای تجاری نيز اسناد تنزيلی را جمع آوری كرده، به طور واقعی به بانك مركزی می‌فروشند (نزد بانك مركزی تنزيل می‌كنند)، به طوری كه از آن پس بانك مركزی مالك اسناد و طلب مربوط به آنها خواهد بود، هر چند ممكن است عمليات وصول آنها را همانند مشتريان بانكهای تجاری به بانكهای تجاری واگذار كند، تا آنها پس از وصول به حساب بانك مركزی واريز كنند. در اين صورت، عمليات تنزيل مجدّد، ماهيّت خريد و فروش دين به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمی پيدا می‌كند كه طبق مصوّبة شورای نگهبان و به فتوای مشهور فقهای شيعه جايز است.[207]

در پاسخ به سؤال دوم می‌توان گفت: از آن‌جا كه عمليات تنزيل مجدّد، اختياری و با ارادة آزاد بانك مركزی و بانك‌های تجاری انجام می‌گيرد، بانك مركزی از جهت فقهی مجاز است هر نرخی را كه مصلحت بداند برای عمليات تنزيل مجدد انتخاب كند و در مواقع نياز تغيير دهد. بانكهای تجاری نيز اختيار دارند هر زمان كه مطابق مصالح خود تشخيص دهند به تنزيل اسناد نزد بانك مركزی اقدام كنند؛ كمااين‌كه بانك مركزی به عنوان نمايندة دولت اسلامی حق دارد برای تنظيم متغيّرهای كلان اقتصادی با تغيير نرخ تنزيل اقدام كند و تبعيت از نرخهای بانك مركزی را به عنوان مقرّرات قانونی به تصويب برساند.

3. ماهيّت فقهی عمليات بازار باز

مقصود از عمليات بازار باز، خريد و فروش اوراق قرضة دولتی توسط بانك مركزی است. زمانی كه بانك مركزی قصد سياست پولی انبساطی را دارد با خريد اوراق قرضة دولتی از مردم و بانكهای تجاری، پول وارد جامعه می‌كند و زمانی كه قصد سياست انقباضی داشته باشد با فروش اوراق قرضة دولتی به مردم و بانكهای تجاری، اقدام به جمع آوری پول از جامعه می‌كند و از آن‌جا كه ماهيّت اوراق قرضه، قرض با بهره و رباست هر نوع معاملة مترتّب بر آنها نيز معاملة مترتّب بر ربا و حرام خواهد بود. بنابراين همان گونه كه اصل انتشار اوراق قرضه در نظام اقتصادی بدون ربا اشكال دارد، عمليات بازار باز با آنها نيز مشكل فقهی خواهد داشت. البته می‌توان با طراحی اوراق بهادار مشروع و قابل خريد و فروش در بازار ثانوی چون: اوراق مشاركت سرمايهگذاری[208] و اوراق استصناع[209]، به عمليات بازار باز مشروع اقدام كرد؛ به اين صورت كه هر وقت بانك مركزی قصد سياست انبساطی داشت با پيشنهاد قيمت بالا، اقدام به خريد اوراق مشاركت و استصناع در دست مردم و بانكهای تجاری می‌كند. در نتيجه حجم پول جامعه افزايش می‌يابد و هر وقت كه قصد سياست انقباضی داشت با پايين آوردن قيمت آن اوراق، اقدام به فروش آنها به مردم و بانكهای تجاری كرده، نقدينگی را جمع می‌كند.

4. ماهيّت فقهی كنترل كمّی و كيفی تسهيلات

چنان‌كه گذشت، مطابق فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا، بانك مركزی می‌تواند از طريق راهكارهای مخلتف به كنترل كمّی و كيفی تسيهلات بانكی اقدام كند. برخی از آنها عبارت بودند از: تعيين سهم هر يك از بخشهای اقتصادی از تسهيلات بانكی، تعيين سهم هر يك از زيربخشها، قراردادها و تعيين سقف اعتباری هر فرد حقيقی و حقوقی، تعيين حداقل و حداكثر نرخهای كارمزد، حق الوكاله، سود واقعی، سود انتظاری برای بخشها و قراردادهای مختلف و تعيين انواع امتيازات و اولويتها برای بخشها و قراردادهای مختلف.

از آن‌جا كه بانك مركزی بازوی اجرايی دولت اسلامی در تنظيم بازار پول و سرمايه است، تصويب و اعمال چنين مقرّراتی با رعايت مصالح عمومی كشور از جهت فقهی مجاز خواهد بود.


 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم

 

پیوست‌ها


صفحه سفید

 


 


پيوست 1ـ قانون عمليات بانكی بدون ربا

فصل اول: اهداف و وظايف نظام بانكی در جمهوری اسلامی ايران

مادة 1. اهداف نظام بانكی عبارت‌اند از:

1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور؛

2. فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری؛

3. ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوختهها و پس‌اندازها و سپردهها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايهگذاری به منظور اجرای بندهای (2) و (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی؛

4. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنة پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگانی؛

5. تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتی كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته می‌شود.

ماده 2. وظايف نظام بانكی عبارت‌اند از:

1. انتشار اسكناس و سكههای فلزی رايج كشور طبق قانون و مقرّرات؛

2. تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقرّرات؛

3. انجام كلية عمليات بانكی ارزی و ريالی و تعهّد يا تضمين پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقرّرات؛

4. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقرّرات مربوط به آنها طبق قانون؛

5. انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقرّرات؛

6. اعمال سياست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقرّرات؛

7. عمليات بانكی مربوط به آن قسمت از برنامههای اقتصادی مصوّب كه از طريق سيستم پولی و اعتباری بايد انجام گيرد؛

8. افتتاح انواع حساب‌های قرض الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپردههای سرمايهگذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و مقرّرات؛

9. اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقرّرات؛

10. اعطای وام و اعتبار و ارائة ساير خدمات بانكی به تعاوني‌های قانونی جهت تحقق بند (2) اصل 43 قانون اساسی؛

11. نگاهداری وجوه ريالی مؤسسات پولی و مالی بين المللی و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقرّرات؛

12. انعقاد موافقت نامة پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزيتی بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقرّرات؛

13. قبول و نگاهداری امانات طلا و نقره و اشيای گران‌بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقيقی و حقوقی و اجارة صندوق امانات؛

14. صدور تأييد و قبول ضمانت نامة ارزی و ريالی برای مشتريان؛

15. انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقرّرات.

فصل دوم: تجهيز منابع پولی

مادة 3. بانك‌ها می‌توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

الف. سپردههای قرض الحسنه:

1. جاری؛

2. پس‌انداز.

ب. سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت دار

تبصره. سپردههای سرمايهگذاری مدت دار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل می‌باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاری مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گيرد.

مادة 4. بانك‌ها مكلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می‌باشند و نيز می‌توانند بازپرداخت اصل سرمايهگذاری مدت دار را تعهّد و بيمه نمايند.

مادة 5. منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصرة مادة 3 اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمايهگذاری و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

مادة 6. بانك‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهيز سپردهها، با اتخاذ روش‌های تشويقی از امتيازات ذيل به سپردهگذاران اعطا نمايند:

الف. اعطای جوایز غيرثابت نقدی يا جنسی برای سپردههای قرض الحسنه؛

ب. تخفيف و يا معافيت سپردهگذاران از جهت كارمزد و يا حق الوكاله؛

پ. دادن حق تقدم به سپردهگذاران برای استفاده از تسهيلات اعطايی بانكی در موارد مذكور در فصل سوم.

فصل سوم: تسهيلات اعطايی بانكی

مادة 7. بانكها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش فعاليت بخش‌های مختلف توليدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخش‌ها را به صورت مشاركت، تأمين نمايند.

مادة 8. بانك‌ها می‌توانند در امور و يا طرح‌های توليدی و عمرانی مستقيماً به سرمايهگذاری مبادرت نمايند. برنامة اين‌گونه سرمايهگذاري‌ها بايد در ضمن لايحة بودجة سالانة كل كشور به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد و نتيجة ارزيابی طرح، حاكی از عدم زيان دهی باشد.

تبصره. بانك‌ها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشيای تجملی و مصرفی غيرضروری سرمايهگذاری نمايند.

مادة 9. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش امور بازرگانی، در چارچوب سياست‌های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاوني‌های قانونی قرار دهند.

تبصره. بانك‌ها در امر واردات، مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

مادة 10. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن با همآهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، به منظور فروش اقساطی و يا اجاره به شرط تمليك واحدهای مسكونی ارزان قيمت احداث نمايند.

تبصره. تملك زمين برای احداث واحدهای مسكونی ارزان قيمت موضوع مادة 10 توسط بانك‌ها با رعايت قانون اراضی شهری، بلامانع است.

مادة 11. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهّد او مبنی بر خريد و مصرف و يا استفادة مستقيم مالی و يا اموال مورد درخواست خريداری نموده و با اخذ تأمين به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.

مادة 12. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهّد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفادة خود، خريداری و به صورت اجاره به شرط تمليك به مشتری واگذار نمايند.

مادة 13. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای تأمين سرمايه در گردش واحدهای توليدی به هر يك از عمليات ذيل مبادرت نمايند:

الف) مواد اوليه و لوازم يدكی مورد نياز واحدهای توليدی را بنا به درخواست اين واحدها و تعهّد آنها مبنی بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم يدكی مورد درخواست، خريداری و به صورت نسيه به واحدهای مذكور بفروشند؛

ب) آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.

ماده 14. بانك‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. آيين نامة اجرایی اين ماده توسط بانك مركزی تهيه و به تصويب هيئت دولت می‌رسد.

مادة 15. كلية قراردادهایی كه در اجرای مواد 9، 11، 12، 13، 14 اين قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی كه بين طرفين منعقد می‌شود، در حكم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیين نامة اجرایی اسناد رسمی است.

مادة 16. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای گسترش امور توليدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمايند.

مادة 17. بانك‌ها می‌توانند اراضی مزروعی و يا باغات را كه در اختيار و تصرّف خود دارند، به مزارعه و يا مساقات بدهند.

فصل چهارم: بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سياست پولی

مادة 18. بانك مركزی ايران كه از اين پس بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران ناميده می‌شود در مورد شركت‌های دولتی كه سهام آنها صددرصد متعلّق به دولت نيست، فقط می‌تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.

مادة 19. سياست اعتباری و تسهيلات اعطايی كوتاه مدت (يك‌ساله) به پيشنهاد مجمع عمومی بانك مركزی و تصويب هيئت دولت تعيين شده و سياست اعتباری و تسهيلات كشور جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌شود.

مادة 20. بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری كشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين نامه‌ای كه به تصويب هيئت وزيران می‌رسد بر اساس مادة 19، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.

1. تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه، اين نسبت‌ها ممكن است در هر يك از رشتههای مختلف، متفاوت باشد.

2. تعيين رشتههای مختلف سرمايهگذاری و مشاركت در حدود سياست‌های اقتصادی مصوّب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايهگذاری و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالی ممكن است در هر يك از رشتههای مختلف، متفاوت باشد.

3. تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانك‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبت‌ها ممكن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

4. تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی (مشروط بر اين‌كه بيش از هزينة كار انجام شده نباشد) و حق الوكالة به كارگيری سپردههای سرمايهگذاری كه توسط بانك‌ها دريافت می‌شود.

5. تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع مادة 6 و تعيين ضوابط تبليغات برای بانك‌ها در اين موارد.

6. تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايهگذاری، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطی، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانك‌ها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشتههای مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايی به هر مشتری.

فصل پنچم: متفرقه

مادة 21. بانك مركزی با هر يك از بانك‌ها و نيز بانك‌ها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكی ربوی نمی‌باشند.

مادة 22. بانكها می‌توانند با اجازة بانك مركزی ايران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركت‌های دولتی، به عمليات مجاز بانكی مبادرت نمايند.

مادة 23. وجوه دريافتی تحت عنوان كارمزد و حق الوكاله، جزو درآمدهای بانك‌ها بوده و قابل تقسيم بين سپردهگذاران نمی‌باشند.

مادة 24. معافيت از سود بازرگانی و يا معافيتهای مالياتی اعطايی طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات توليدی، به بانك‌هايی كه از لحاظ واردات و يا مالكيت جانشين كارخانجات و يا مؤسسات توليدی می‌شوند نيز تعلّق می‌گيرد.

مادة 25. واحدهايی كه بانك‌ها در آنها مشاركت و يا سرمايهگذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اين‌كه مشمول قانون ديگری باشند.

مادة 26. پس از تصويب اين قانون، كلية قوانين و مقرّرات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولی و بانكی كشور و لايحة قانونی ادارة امور بانك‌ها و متمّم آن كه در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگری سپرده شده است، از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

مادة 27. وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است آيين نامة اجرایی اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و پس از تصويب هيئت دولت كه تهيه و تصويب آن نبايد بيش از 4 ماه طول بكشد، به مرحلة اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره در جلسة روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 10/6/1362 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شورای اسلامی، اكبر هاشمی رفسنجانی

پيوست 2ـ آيين نامة موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاری (خريد دين)

مادة 1. از لحاظ اين آيين نامه، اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد كه مفاد آن حاكی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.

مادة 2. بانك‌ها می‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم برای واحدهای توليدی و بازرگانی و خدماتی، اسناد و اوراق تجاری متعلّق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط اين آيين نامه تنزيل نمايند.

مادة 3. بانك‌ها موظفند قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاری، از حقيقی بودن دين اطمينان حاصل نمايند.

مادة 4. بانك‌ها مكلفند قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاری، از معتبر بودن متعهّد دين اطمينان حاصل نمايند.

مادة 5. تنزيل اسناد و اوراق تجاری توسط بانك‌ها در صورتی مجاز است كه سررسيد اين قبيل اسناد و اوراق از يك سال تجاوز ننمايد.

مادة 6. بانك‌ها می‌توانند اوراق و اسناد تجاری را به قيمتی كمتر از مبلغ اسمی آنها تنزيل نمايند. در هر حال اين تفاوت قيمت نمی‌تواند بيش از 12٪ باشد.

تبصره. مبلغ اسمی، رقمی است كه در متن اسناد و اوراق تجاری ذكر گرديده و حاكی از ميزان دين است.

مادة 7. ميزان تعهّدات هر شخص حقيقی و يا حقوقی ناشی از تنزيل اسناد و اوراق تجاری برابر با 5٪ مجموع سرمايه و اندوختههای هر بانك تعيين می‌گردد، مشروط بر اين‌كه از يك ميليارد ريال تجاوز ننمايد.

مادة 8. حداكثر مجموع مبلغ تنزيل اسناد و اوراق تجاری توسط هر بانك معادل 5٪ سپردههای غيردولتی آن بانك در پايان سال قبل تعيين می‌گردد.

مادة 9. اين آيين نامه به استناد بند 3 مادة 34 قانون پولی و بانكی در 9 ماده و 1 تبصره در چهارصد و هفتاد و يكمين جلسة شورای پول و اعتبار مورّخ 26/8/1361 به تصويب رسيد.

مجوّزشورای نگهبان برای تسهيلات اعطايی بانكها در قالب خريد دين

عطف به نامة شمارة 2344 / هـ مورّخ 5/10/1361 آيين نامة موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاری (خريد دين) مصوّب چهارصد و هفتاد و يكمين جلسة شورای پول و اعتبار مورّخ 26/8/1361 در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اكثريت آرا مغاير با موازين شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. بديهی است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نمی‌شود.

دبير شورای نگهبان، لطف الله صافی

پيوست 3ـ نظر شورای نگهبان دربارة جريمة تأخير تأديه

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

همان‌طور كه استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جريمة ناشی از تأخير تأدية مطالبات بانك‌ها از مشتريان خود طی نامة شمارة 336/ هـ مورّخ 6/2/1361 استفسار گرديد. پاسخ نامة مذكور طی نامة شمارة 4562 مورّخ 8/4/1361 كه حاوی نظرات اصلاحی شورا بود، به بانك مركزی ايران ابلاغ شد (فتوكپی پيوست). لكن نظر به اينكه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا، بانك‌ها را عملاً مواجه با مشكلاتی مي‌نمود مراتب با حضور حضرت آيت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسة شورای پول و اعتبار مطرح گرديد و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد به عمل آيد.اكنون عين مفاد ماده‌ای كه در قراردادهای سيستم بانكی با مشتريان خود تحت عنوان خسارت تأخير تأديه گنجانده می‌شود، برای اظهار نظر تقديم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمايند.

 در صورت عدم تسوية كامل بدهي ناشي از قرار‌داد تا سررسيد مقرّر، به علت تأخير در تأدية بدهي ناشي از اين قرار‌داد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، مبلغي به ذمّة امضا كنندة اين قرار‌داد تعلّق خواهد گرفت، از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرار‌داد، ملزم و متعهّد مي‌شود تا زمان تسوية كامل بدهي ناشي از اين قرار‌داد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل 12% ماندة بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور برحسب قرار‌داد، به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور وام و يا اعتبار گيرنده، ضمن امضاي اين قرار‌داد، به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌هاي وام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي‌هاي آن تملّك نمايد . اخذ مبلغ مقرّر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.

رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، محسن نوربخش

 

رئيس كل بانك مركزی ايران

عطف به نامة شمارة 40985/ هـ مورّخ 28/11/1361 موضوع در جلسة فقهای شورای نگهبان مطرح گرديده و به شرح ذيل اظهار نظر شد:

«عمل به ترتيبی كه در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسة شورای پول و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمة نامة فوق الذكر ارسال داشته اند و با اصلاح عبارت «تسوية كامل بدهی»، به عبارت «تسويه كامل اصل بدهی» اشكال ندارد و مغاير با موازين شرعی نمی‌باشد.»                     

دبير شورای نگهبان، لطف الله صافی

پیوست 4 - استفتائات بانکی

حضرت امام خمينی (ره) می‌فرماید:  «سپرده‏های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشكال ندارد و جايز است از برای بانك‏ها كه در آن تصّرف كنند و اگر نفع‏، قرار داد شود، قرارداد نفع، حرام و باطل است؛ ولی اصل قرض صحيح است و بانك‏ها می‏توانند در آن‌چه می‏گيرند تصرّف كنند.»[210]

حضرت امام خمینی (ره):  «جايزه‏هايی كه بانك‏ها يا غير آنها برای تشويق قرض‏دهنده می‏دهند، يا مؤسسات ديگر برای تشويق خريداری و مشتری می‏دهند با قرعه‏كشی‏، حلال است.»[211]

حضرت آيت‌اللَّه خامنه‏ای : «جوايز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمايه‏گذاری كه حاصل از بكارگيری آنها در عقود صحيح اسلامی است‏، حلال است.»[212]

حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏ای(مدظله) :  اگر سپرده‏گذاری در بانك به عنوان قرض باشد و بانك زياده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلكه بانك به عنوان وكيل سپرده‏گذاران از طريق عقود اسلامی با سپرده‏ها كار كند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ كند و بخش ديگر را به سپرده‏گذاران بپردازد، اشكالی ندارد.[213]»

آیت‌الله تبریزی (ره): «در سپرده‌های بانکی اگر سپرده‌گذار، بانک را وکیل کند با پول او معاملة شرعی انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل می‌شود، گرفتن زیادی مانعی ندارد. در غیر این صورت پولی را که به بانک می‌دهد قرض محسوب می‌شود و نباید در آن شرط زیادی کنند، والاّ ربوی و حرام خواهد بود.[214]»

 آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) : «هرگاه سپرده‌های ثابت به نحو مضاربه و یا وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط  و قرار به نحو کسر مشاع، جایز است و پرداخت مبلغ معین به عنوان علی الحساب مانعی ندارد.»[215]

آیت‌الله صافی گلپایگانی: «اگر سپردهگذار با توجه به مفاد ماده واحده، مسئولان بانک را وکیل کند اشکال ندارد. والله العالم.[216]»

حضرت امام‏خمينی (ره) در پاسخ به سؤالات متعددی پيرامون گرفتن كارمزد برای تأمين هزينه‏های مختلف بانك‏ها و مؤسسه‏های قرض‏الحسنه‏ چون: هزينة پرسنل‏، آب‏، برق و تلفن جواب‏هايی داده‏اند كه هر يك حاوی نكتة مهمی است.

  ـ «... بهرة پول حرام است، گرچه به اسم كارمزد گرفته شود؛ ولی اگر آن‌چه گرفته می‏شود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين، اشكال ندارد.»[217]

 ـ «ربا به هر صورت و اسم حرام است، ولی مزد كار به نحوی كه عقلایی باشد و طرفين توافق نمايند، اشكال ندارد.»[218]

ـ :  «... اگر به كسی كه قيمت نقدی جنس را می‏داند نسيه بدهد و گران‌تر حساب كند؛ مثلاً بگويد جنسی را كه به تو نسيه می‏دهم‏، تومانی يك ريال از قيمتی كه نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.»[219]

حضرت امام‏خمينی (ره) طبق فتوای سابق خود در تحريرالوسيله در بحث از فروش سفته می‏گويند: اگر سفته حقيقی باشد و حكايت از دين واقعی بكند فروش آن به مبلغی كمتر نزد شخص ثالث، اشكال ندارد[220]. ولی در استفتائات جديد در جواب سؤال از فروش سفته يا برات مدت‏دار می‏فرمايد:

 «اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد، ولی فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است‏.»[221]

شبيه همين جواب را آيت‏اللَّه خامنه‏ای داده‌اند.[222] لكن مشهور فقها قائل به جواز هستند. حضرت آيت‏اللَّه مكارم شيرازی در اين باره می‏فرمايد:  «سفتة حقيقی را اگر با ديگری به مبلغی كمتر معامله كند مثل اين‌كه سفتة هزار تومانی را كه سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّة بدهكار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می‏فروشد؛ اين گونه معاملة سفته اشكال ندارد و آن را تنزيل سفتة گويند. ولی معامله روی سفتة دوستانه خالی از اشكال نيست، چون بدهی واقعی در آن‌جا وجود ندارد و راههايی كه برای حل مشكل آن ذكر شده‏، هيچ كدام خالی از اشكال نمی‏باشد.»[223]

 شبيه همين نظر را برخی مراجع ديگر چون: حضرات آيات‏ عظام: سيستانی‏،[224] تبريزی‏،[225] خويی‏،[226] گلپايگانی‏،[227] صافی گلپایگانی[228] دارند.

 سؤال: آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبة آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی‌دهند بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل: مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است؛ به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینة ساخت خانه در ملک آن شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً 20 ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد. در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.[229]

سؤال[230]: برخی افراد که از بانکها وام دریافت می‌کنند بعضاً مبلغ دریافتی را در جهتی غیر از متن قرارداد مصرف می‌کنند؛ مثلاً وام  جعاله یا مضاربه را برای خرید منزل مسکونی یا اتومبیل استفاده می‌کنند، بفرمایید:

الف) نقض قرارداد از سوی دریافت کنندة وام و مصرف مبلغ دریافتی در جهتی غیر از مورد توافق شده، شرعاً چه حکمی دارد؟

ب) در فرض مذکور قرارداد از حیث وضعی چه حکمی دارد؟

ج) در موارد فوق بین صورت جهل و علم وام دهنده از قصد دریافت کنندة وام، تفاوتی هست؟

پاسخ:

الف) همة مراجع: تخلف از مقرّرات جایز نیست.

ب) آیت‌الله بهجت: مطلقاً اشکال دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: قرارداد مذکور باطل است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی: معاملاتی که با آن پول انجام می‌شود حکم بیع فضولی دارد که با اجازة مسؤولان مربوط تصحیح می‌شود، و الاّ باطل است.

آیت‌الله سیستانی: اگر به عنوان مجهول المالک تملّک شود صرف آن در هر مصرفی جایز است. و در پول اگر بر اساس قرارداد شرعی مضاربه یا غیره دریافت می‌شود تصرّف در آن برخلاف قرارداد جایز نیست، ولی اصل خرید منزل یا اتومبیل چون با ثمن کلی هست مشکل پیدا نمی‌کند.

آیت‌الله خامنه‌ای: از نظر وضعی، اگر وام به عنوان مضاربه و یا مال، مشارکت داده شود حق صرف آن را در غیر جهت معین شده ندارد، ولی اگر وام به عنوان قرض باشد هر چند تخلّف جایز نیست، ولیکن از نظر وضعی مالک آن هست.

آیت‌الله اردبیلی:از نظر حکم وضعی، چون معاملات کلی است، اگر مخالفت کردند و در معاملات دیگر مصرف کردند، باطل نیست.

ج) همة مراجع: فرقی ندارد.

 


 

 

منابع و مآخذ

1.      قرآن كريم.

2.   احمدی، حسين علی، ربا و منفت در عقود بانكی، مجموعه آثار كنگرة مبانی فقهی امام خمينی، جلد 11، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، قم، 1374.

3.      اسماعیلی، کریم، کارت اعتباری بهتر است یا اسکناس دو هزار تومانی، روزنامه آسیا، 15/11/1381.

4.   اشفعی، محمدصادق و سعید شیخانی، کارت‌های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، پژهشکده پولی و بانکی، 1377.

5.      موسوی خمينی، آیت‌الله العظمی امام روح الله، استفتائات جديد، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، قم 1376.

6.      ــــ، تحريرالوسيله، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، قم، 1416 هـ.ق.

7.      امامی، سيدحسن، حقوق مدنی، چاپ دوم: نشر كتابفروشی اسلاميه، تهران، 1366.

8.      امين، حسن عبدالله، سپرده‌های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمة محمد درخشنده، اميركبير، تهران 1367.

9.      امين، حسن، المضاربه الشرعيه وتطبيقاته الحديثه، المعهدالاسلامی للبحوث والتدريب، جدّه 1992 م.

10.  بخش فرهنگی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ربا، بوستان كتاب، قم 1381.

11.  بدوی، ابراهيم زكی الدين، نظريّة الرّبا المحرّم، المجلس الاعلی، قاهره، 1383 هـ.ق.

12.  بروجردی، سيدحسين، جامع احاديث الشيعه، انتشارات علمية، قم 1410 هـ.ق.

13.  بهمنی، محمود، بانكداری داخلی ـ 1 (تجهيز منابع پولی)، مؤسسه بانكداری ايران، تهران 1374.

14.  تسخيري، محمدعلي، شرط كيفري مالي در بانكداري بدون ربا، فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، شماره 35، 1382.

15.  توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكداری، پژوهشكده پولی و بانكی، تهران 1375.

16.  توكلی، محمدجواد، بررسی بانكداری بدون ربا در كشور اردن، مجلة معرفت، شماره‌های 41 و 42.

17.  جصاص، ابوبکر، احکام‌‌القرآن، دارالحیاءالتراث العربی، بیروت 1405 ه‍ . ق.

18.  جمشيدی، سعيد، بانكداری اسلامی، شكوه انديشه، تهران 1379.

19.  خاوری، محمود رضا، حقوق بانكی، مؤسسه بانكداری ايران، 1375.

20.  رشيدرضا، سيدمحمد، تفسير المنار، چاپ دوم: دارالمعرفه للطباعه والنشر، بيروت.

21.  رضواني، غلامرضا، مصاحبه با آيت‌الله رضواني دربارة بانكداري اسلامي، بانك مركزي، تهران 1372.

22.  رواس قلعه‌چی، محمد، المعاملات المالیه المعاصرة فی ضوء الفقه و الشریعة، دارالنفائس، کویت 1420 ه‍. ق.

23.  زمانی، مجتبی، پول و ارز و بانكداری، مؤلف، تهران، 1372 هـ.ش.

24.  سوين برن ـ كاستلّو، پيرامون استقلال بانك مركزی، ترجمة مؤسسه تحقيقات پولی و بانكی، تهران 1372.

25.  سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور، کتابخانه آیةالله نجفی مرعشی، قم 1404 ه‍ . ق.

26.  شلتوت، شيخ محمود، الفتاوی، قاهره، بی تا.

27.  صدر، محمدباقر، البنك اللاربوی فی الاسلام، چاپ هشتم، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت 1403 هـ.ق.

28.  صدقی، عباس، اصول بانكداری، دانشگاه تهران، تهران 1355.

29.  ضيائی، منوچهر، مجموعه قوانين پولی و بانكی، پژوهشكده پولی و بانكی، تهران 1372.

30.  طباطبائی، علامه سيدمحمدحسين، الميزان فی تفسيرالقرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بيروت 1417 هـ.ق.

31.  طبری، محمد بن حریر، جامع‌البیان، دارالمعرفه، بیروت 1412 ه‍ . ق.

32.  طوسی، شيخ محمدحسن، تهذيب الاحكام، دارالاضواء، بيروت 1413 هـ.ق.

33.  عادلی، سيدمحمدحسين، درآمدی بر استقلال بانك مركزی، پژوهشكده پولی و بانكی، تهران 1370.

33.  عاملی، شيخ حرّ، وسائل الشيعه، مؤسسة آل البيت، بيروت 1413 هـ.ق.

34.  عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، قم 1375.

35.  علی‌، جواد، المفصل فی تاریخ‌العرب قبل الاسلام، دارالعلم، بیروت 1971 م.

36.  فخر‌رازی، التفسیر‌الکبیر، دارالحیاءالتراث العربی، بیروت.

37.  فراهانی فرد، سعيد، سياست‌های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1381.

38. فرزينوش، اسدالله و سعید فراهانی فرد، ذخيره قانونی بر سپرده‌های بانكی، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة هفتم، پاييز 1381.

39.  فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، نشر البرز، تهران 1371.

40.  قره باغيان، مرتضی، اقتصاد رشد و  توسعه، نشر نی، تهران 1373.

41.  کیاهراسی، احکام القرآن، دارالکتب العلمیه، بیروت 1403 ه‍ . ق.

42. كاشانی، سيدمحمود، بررسی حقوقی چهارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا، مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانكدرای اسلامی، مؤسسة بانكداری ايران، تهران 1376.

43.  كميجانی، اكبر، سياست‌های پولی مناسب، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، تهران 1373.

44.  ماجدی، علی و حسن گلريز، پول و بانك از نظريّه تا سياست‌گذاری، چاپ ششم: موسسه بانكداری ايران، تهران 1373.

45.  مجتهد، احمد و علی حسن زاده، پول و بانكداری، پژوهشكده پولی و بانكی، تهران 1380.

46.  مجلسی، علامه محمدباقر، بحارالانوار، دار احياءالتراث العربی، بيروت، 1403 هـ.ق.

47.  محقق حلّی، فخرالدين، شرايع الاسلام، دارالاضواء، بيروت 1403 هـ.ق.

48.  توضیح المسائل، مراجع تقليد، جامعة مدرسين حوزة علميه قم، قم 1380.

49.  مركز تحقيقات فقهی قوه قضائيه، مجموعه آرای فقهی قضايی، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم 1381.

50.  مشبكی، اصغر، پول، ارز و بانكداری، چاپ دوم: ماجد، تهران، 1374.

51.  معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، آشنائی با بانك توسعه اسلامی، معاونت اقتصادی، تهران 1383.

52.  مکارم‌شیرازی، آیت‌الله ناصر، انوارالفقاهه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع)، قم 1413 ه‍ . ق.

53.  ــــــ  و همكاران، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، تهران 1365.

54.  موسوی، سيدمحمدباقر، خريد و فروش دين، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة 7، پاييز 1381.

55.  موسويان، سيدعباس، احكام فقهی اوراق بهادار (رساله سطح چهار حوزة علمية قم)، 1384.

56.  ــــ، بانكداری اسلامی، چاپ چهارم: پژوهشكده پولی و بانكی، تهران، 1383.

57.  ــــ، تبيين فقهی بانكداری بدون ربا (مدل ايران و اردن)، فصلنامة تخصصی فقه و حقوق، شمارة 2.

58.  ــــ، كارت‌های اعتباری در بانكداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 13، بهار 1383.

59.  ــــ، كليات نظام اقتصادی اسلام، چاپ سوم: دارالثقلين، قم، 1380.

60.  مهرپور، حسين، مجموعه نظرات شوراي نگهبان، مؤسسه كيهان، تهران، 1371.

61.  ميرجليلی، سيدحسين، گروه بانك اسلامی توسعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1384.

62.  نوری، شيخ حسين، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت، قم 1408 هـ.ق.

63. وحدتي شبيري، حسن، مطالعة تطبيقي خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 2، 1382.

64.  هادوی نيا، علی اصغر، قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران، 1378.

65. هاشمی شاهرودی، سيدمحمود، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دومين سمينار بانكداری اسلامی، مؤسسه عالی بانكداری ايران، تهران 1370.

66.  هدايت‌نيا، فرج‌الله، خسارت تأخير تأديه، آسيب‌شناسي فقهي قوانين، ج 1، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، 1383.

67.  هدايتی، سید علی اصغر، علميات بانكی داخلی ـ 2 (تخصيص منابع)، مؤسسه بانكداری ايران، تهران 1375.

68.  هیثمی، ابن حجر، الزواجر عن اقتراف الکباثر، دارالکفر، بیروت 1407 ه‍ . ق.

69.  يوسفي، احمدعلي، ربا و تورم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران 1381.

گزارش تخلف
بعدی