ما ایران را دوست داریم

ادداشت: منبع

« به نام آنكه جان را فكرت آموخت »

مجمع اقتصاد جهان (داووس) به تاريخ 21 مي 2006 و با حضور 1300 شركت‌كننده از 46 كشور جهان، در شرم‌الشيخ مصر تشكيل شد. در اين اجلاس بر ” گسترش دموكراسي با اتكا بر توسعه اقتصادي در خاورميانه “ تأكيد گرديد. همانطور كه برگزار كنندگان اين اجلاس تأكيد نمودند هدف اين نشست آماده سازي راه براي شكوفايي و آينده‌اي توام با صلح براي منطقه خاورميانه مي‌باشد. بديهي است دستيابي به ثبات و آرامش در خاورميانه زمينه‌ساز جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و بي ثباتي و تنش نيز مي‌تواند حتي سرمايه‌هاي ايجاد شده در هر يك از كشورهاي منطقه را به سمت ديگر مراكز مالي و مطمئن جهان سوق دهد. در اين شماره ابتدا به معرفي كميته بال و لزوم رعايت مقررات و توصيه‌هاي نظارتي آن پرداخته، سپس بحران بانكي را به عنوان يكي از مهمترين چالش‌هاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در بخش دوم نيز با ارائه برخي از اخبار اقتصادي، نتايج و موضوع برگزاري برخي همايش هاي اقتصادي و بانكي آسيا را مرور مي‌نمائيم. در قسمت سوم با عنوان توسعه بازارهاي مالي برخي شاخص‌هاي مهم در اين بازارها را در جهان صنعتي به همراه نمودارهاي مربوطه ارائه و در قسمت آخر نيز روزنه را با معرفي گروه هشت و اهداف آن به پايان مي‌رسانيم.

• كميته بال

كميته نظارت بانكي بال1 كه به اختصار آن را كميته بال مي‌نامند از مراجع بسيار مهم و فعال بين‌المللي در زمينه نظارت بانكي است. كميته بال در سال 1974 توسط روساي بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو گروه G102 پايه گذاري گرديد. جلسات كميته عموماً در بانك تسويه بين‌المللي3 برگزار گرديده و بانك‌هاي مركزي يا نهادهاي اسمي مسئول در امر نظارت، نمايندگي كشورهاي مزبور را در كميته بعهده دارند. كميته بال به رغم برخورداري از تخصص و تجارب كارشناسان ارشد كشورهاي پيشرو در صنعت بانكداري، فاقد هرگونه اقتدار رسمي فراملي در امر نظارت بانكي بوده و نتايج كار و دستاوردهاي آن به هيچ وجه الزام قانوني براي كشورها ايجاد به بيان ديگر، كميته مزبور استانداردها و رهنمودهاي نظارتي را تدوين نموده و بهترين شيوه عملياتي كردن آنها را به كشورها توصيه مي‌كند. كميته انتظار دارد كه مقامات نظارتي كشورها بر اساس صلاحديد خود در مورد اجرا كردن استانداردها و رهنمودهاي نظارتي آن، در چارچوب قوانين و مقررات و سيستم نظارت بانكي داخلي خود و يا به هر نحو ديگري كه مقتضي بدانند تصميم‌گيري نمايند. هرچند رعايت نظرات كميته در مسائل نظارتي براي كشورها الزام آور نيست ولي بايد توجه داشت كه توصيه‌هاي نظارتي كميته بال به شدت مورد حمايت سازمان‌هاي مالي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مي‌باشد. از اهداف مهم كميته ايجاد پوشش نظارتي بر بانك‌هاي فعال در سطح بين‌المللي است كه دو اصل اساسي زير را دنبال مي‌كند:

1- هيچ نهاد بانكي خارجي از نظارت مستثني نمي‌باشد.

2- نظارت بايد در سطح مناسب و مطلوب صورت گيرد.

در راستاي تحقق دو اصل اساسي فوق، كميته از سال 1975 به بعد مجموعه‌هاي مفصلي از اسناد را منتشر نموده است.

• بحران بانكي

مواجهه با ريسك‌هاي متعدد جزء لاينفك حرفه بانكداري است و امروزه با ورود تكنولوژي پيشرفته و پيچيده‌تر شدن اين فعاليت و از جمله ظهور بانكداري الكترونيكي، پديده ريسك بيش از پيش از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. از آنجا كه از لحاظ نظري حذف انواع ريسك غيرممكن است، بنابراين مديريت آنها بعنوان تنها راه‌حل

مطرح مي‌شود. فقدان اين رويكرد و يا عدم توجه لازم و كافي به مقوله ريسك در سيستم مالي و به ويژه بانك‌ها در جهان، بحران‌هاي مالي كوچك و بزرگ در سطح كشوري و در مواردي در سطح منطقه‌اي (نظير بحران سال 1997 آسياي جنوب شرقي) را به همراه داشته است.

بحران بانكي به وضعيتي اطلاق مي شود كه تعداد زيادي از بانك ها در يك كشور قادر به بازپرداخت ديون و بدهي‌هاي خود نباشند. اين وضعيت به طور مكرر در تعدادي از كشورها اتفاق افتاده است. عامل اصلي ايجاد بحران سلب اعتماد عمومي از بانك‌ها و هجوم غيرقابل كنترل سپرده‌گذاران به بانك‌ها جهت بازپس گرفتن سپرده‌هاي خود بوده است. بطور كلي بايد در نظر داشت كه نظام بانكي، در مجموع، با ريسكي تحت عنوان ريسك سيستمي روبه‌رو مي‌باشد. بدين ترتيب كه مشكل حاد يا ورشكستگي يك يا چند بانك به دليل خدشه وارد كردن بر اعتماد عمومي و همچنين ارتباط مالي مستمر بانك‌ها با يكديگر مي‌تواند به سرعت به ساير بانك‌ها سرايت نموده و كل نظام بانكي را با مشكل جدي و بحران مواجه سازد. در مواردي نيز مشكل از مرزهاي كشور عبور كرده و يك منطقه از جهان درگير مشكلات مالي مي شود.

• همايش اقتصاد جهاني آسيا در توكيو (June15,2006)

گروه دنياي اقتصاد (WEF)4: نشست منطقه آسيا در روز پانزدهم ژوئن در توكيو با حضور نمايندگان 27 كشور، در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و علمي براي بحث پيرامون يكپارچگي اقتصادي و ساير مسائل مربوط به آن در آسيا آغاز شد. اين اولين همايش در زمينه‌هاي فوق مي باشد كه در توكيو برگزار شده است. در اين جلسه ايجاد يكپارچگي اقتصادي در آسيا در دستور كار قرار گرفت. در اين همايش 2 روزه شركت كنندگان در مورد موضوعاتي شامل ايمني انرژي، موضوعات محيطي و مشاركت بين ژاپن، چين، كره جنوبي و همچنين رشد اقتصاد هند و... با يكديگر مذاكره كردند.

• فرصتي طلايي براي آسياي مركزي

5Published in AKIpress

May 19, 2006

در حال حاضر، كشورهاي آسياي مركزي شاهد رشدي استثنائي در اقتصاد خود هستند. با توجه به قيمت كالاهاي مصرفي صادراتي در منطقه و رشد جهاني كه در 30 سال اخير با بالاترين حد خود روبرو بوده است، چشم‌اندازهاي آسياي مركزي در آينده‌اي نزديك، بسيار درخشان به نظر مي‌رسند. اين موضوع، فرصتي طلايي را در اختيار دولت‌هاي منطقه قرار مي دهد تا با انجام اصلاحاتي طي مدتي طولاني، به پيشرفت و رشد سريع خود ادامه داده، استانداردهاي زندگي را بالا برده و از ميزان فقر بكاهند.

متوسط رشد در منطقه طي سال گذشته 8 درصد و طي شش سال گذشته در هر سال 7 درصد بوده است. جريان پولي كه به شكل‌هاي مختلفي اعم از درآمدهاي حاصل از صادرات، ارسال وجوه نقد توسط كارگران، جريان هاي سرمايه‌هاي خصوصي (شخصي) يا سرمايه‌گذاري‌هاي رسمي بوده است، ذخاير ارزي را در اين منطقه افزايش داده است. همچنين، بهبود سياست مالي موجب كاهش بدهي هاي عمومي كشورها گشته است. با اين وجود، بي‌ثبات بودن سياست پولي و بالا بودن قيمت نفت، تورم را با خود به همراه داشته است.

از طرفي، نقش آفريني سياست گذاران اقتصادي در منطقه براي تداوم اين موفقيت در عرصه اقتصاد امري ضروري به نظر مي‌رسد. محدود نمودن فشار ناشي از تورم از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي قوي همچنين، مجاز نمودن افزايش نرخ‌هاي اسمي ارز در پاسخ به تداوم جريان ارزهاي خارجي، يك اولويت مهم محسوب مي‌شود. مسئله مهم‌تر آن است كه تمام كشورها بايد اصلاحاتي را در جهت افزايش توليد يا توسعه حاكميت و فضاي كسب و كار به انجام رسانده و سرمايه‌گذاري‌ها را افزايش دهند. اصلاحات مزبور براي بالا بردن پتانسيل رشد و كاهش سطح فقر در منطقه ضروري هستند. با بهبود اوضاع مالي و كاهش بدهي‌ها كه در سال‌هاي اخير به طرزي چشمگير رخ داده است، دولت‌ها اكنون مي‌توانند به خوبي از عهده اصلاحات ضروري برآيند.

علاوه بر برنامه سياست اقتصادي هر كشور، اقداماتي نيز درخصوص توسعه چشم انداز كشورهاي منطقه بايد اتخاذ گردد. همكاري‌هاي نزديك‌تر در منطقه، به ويژه از طريق آزادسازي‌هاي تجاري بيشتر و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت، به كسب دست‌آوردهاي اقتصادي و اجتماعي پايدار در كشورها كمك خواهد كرد. يكپارچگي اقتصادي پيشرفته آسياي مركزي با روسيه و چين آشكارا نمايان است. ”برنامه همكاري اقتصادي منطقه‌اي آسياي مركزي“ (CAREC) وسيله‌اي است ارزشمند براي ارتقاي يكپارچگي در محدوده سياست و تسهيل امور تجاري، انرژي و حمل و نقل و همچنين افزايش همكاري از طريق CAREC مزيتي براي كل منطقه به شمار مي‌آيد.

• بانك توسعه آسيايي (ADB)6 مقابله با فساد و رشوه‌خواري را در اولويت‌هاي اصلي كارهاي خود قرار دارد7:

مقابله با رشوه خواري و در پي آن تجديد نظر درباره كاهش فقر در مناطق پرجمعيت جهان در اولويت اصلي كار بانك توسعه آسيايي قرار گرفت.

از آنجائي كه قشر فقير در اغلب موارد قرباني دولتهاي ضعيف هستند اين استراتژي باعث تقويت دولت و جلوگيري از رشوه‌خواري مي‌گردد.

ADB به دقت بر روي جوانب توسعه بانكها در جهت گسترش چارچوب و حيطه كاري براي جلوگيري از فساد كار مي‌كند. در سه سال آينده اين بانك در جهت ” بهبود سرمايه‌گذاري اقليمي“ كه خود پيش نياز رشد و ترقي است كار خواهد كرد. با اين هدف، ADB اختصاصاً روي قسمتهاي عملياتي مركزي شامل راه و ترابري، انرژي و زيرساختار شهري و روستايي و تعليم و تربيت و سرويسهاي مالي متمركز خواهد شد.

دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از 43 درصد گذشت.

دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي طي يك سال منتهي به فروردين سال جاري با 4/43 درصد افزايش به 447 هزار و 728 ميليارد ريال رسيد. به گزارش بينا به نقل از اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي، ميزان اسكناس و مسكوك بانك مركزي در فروردين 85 با 1/18 درصد كاهش نسبت به فروردين 84 به 3 هزار و 16 ميليارد ريال رسيد. بنابراين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در فروردين 85 با 2/8 درصد كاهش نسبت به فروردين 84 به 122 هزار و 3/378 ميليارد ريال رسيد . بدهي دولت به بانك مركزي درفروردين84،133هزارو 5/270 ميليارد ريال است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي شامل 101 هزار و 9/41 ميليارد ريال بدهي دولت و 22 هزار و

9/82 ميليارد ريال بدهي شركتها و موسسات دولتي مي‌باشد.

• دونال كهن به سمت رئيس شوراي ناظر بر سيستم مالي جهاني (CGFS)8منصوب شد.

روساي بانك‌هاي مركزي كشورهاي گروه 10 (G10)، در نشستي كه در پايان هفته جاري در كميته بال برگزار شد، ”دونال ال كهن“ 9 را به رياست شوراي ناظر بر سيستم مالي جهاني

(CGFS) برگزيدند. مدت رياست آقاي كهن در CGFS، سه سال از تاريخ اول جولاي 2006 است. آقاي كهن نايب رئيس هيئت رئيسه فدرال رزرو سيستم است. وي از سال 2002 به عنوان يكي از اعضاي هيئت رئيسه فدرال رزرو سيستم مطرح بوده و قبل از منصوب شدن به اين سمت، مشاغل متعددي را به عنوان كارمند ارشد در آن جا بر عهده داشته است از جمله: مشاور هيئت در امر سياست‌هاي پولي و دبير شوراي بازار آزاد فدرال. آقاي كهن در سال 1970 به فدرال رزرو سيستم ملحق گرديد و اكنون داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه ميشيگان است.

CGFS مكاني است كه در آن بانك‌هاي مركزي، بر طيف وسيعي از مسائل مربوط به بازارها و سيستم‌هاي مالي نظارت داشته و آن‌ها را مورد آزمايش قرار مي‌دهند. هدف آنان نيز اتخاذ سياست‌هايي است كه بتواند اين بانك‌ها را در راستاي انجام وظايف خود جهت برقراري ثبات پولي و مالي حمايت نمايد.

• همايش ماليه اسلامي بين‌المللي در آسيا

اجلاس ماليه اسلامي بين‌المللي از تاريخ دوازدهم تا پانزدهم ماه ژوئن در مركز ماليه اسلامي سنگاپور برگزار گرديد. كميته‌اي در سنگاپور براي كمك به توسعه يك بازار فعال مالي اسلامي تشكيل گرديده كه در اين منطقه به عنوان مركزي براي هدايت جريان‌هاي مالي مي‌باشد. صنعت خدمات مالي سنگاپور مديريت 600 ميليارد دلار وجه را به عهده دارد. اين مبلغ، هر سال، به طور ثابت، به ميزان 20% افزايش مي‌يابد و اين امر سود و مزيتي است كه به سمت بزرگترين مركز مالي اسلامي آسيا، روانه مي‌شود. علاوه بر آن مديران و بانكداران خصوصي برتر جهان نيز در سنگاپور مستقر مي‌باشند. به اين ترتيب زمينه خوبي براي رشد صنايع ايجاد گرديده است.

The Banker. May 2006

• شاخص ريسك فضاي تجاري ايران با بهبودي چشمگير مواجه شده است.10

موسسه تحقيقات اقتصادي بيزنس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خويش اعلام كرد كه شاخص ريسك فضاي تجاري ايران با بهبودي چشمگير مواجه شده است.

بر طبق اين گزارش شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه سوم 2006 به بالاترين سطح خود طي يكسال اخير يعني از شاخص 5/46 در سه ماهه دوم به 7/50 خواهد رسيد. شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سه ماهه چهارم 2005 برابر با 43 بود و ايران در رتبه 106 جهان جاي داشت كه اين شاخص در سه ماهه نخست 2006 به 4/43 و رتبه جهاني ايران به 105 بهبود يافت.

روند بهبود شاخص فضاي تجاري ايران در سه ماهه‌هاي دوم و سوم 2006 نيز ادامه خواهند يافت بطوري كه پيش‌بيني مي‌شود اين شاخص در سه ماهه دوم امسال به 5/46 و رتبه 98 بهبود يابد. در سه ماهه سوم 2006 كشور كويت با شاخص فضاي تجاري 6/71 در رتبه 14 جهان و رتبه نخست خاورميانه قرار گرفته است.

الف) آشنايي با سايت www.bis.org

آدرس فوق، آدرس سايت اينترنتي بانك تسويه بين‌المللي (Bank for International Settelments) مي‌باشد.

در ميان اهداف اصلي اين بانك مي‌توان به اجراي طرحهاي بازپرداخت غرامت جنگي، نظارت بر بازسازي مناطق آسيب ديده، داشتن نقش يك بانك پاياپاي بين‌المللي براي حل مشكلات مالي كشورها و... اشاره كرد.

در سايت اين موسسه مطالب مختلفي در زمينه‌هاي مالي و ثبات پول، تحقيقات BIS ، گزارش ساليانه، سرمايه‌گذاري خارجي، نشريات كميته و... موجود مي‌باشد.

www.economics.about.co

اين پايگاه اينترنتي شامل لغتنامه اقتصادي به ترتيب حروف الفبايي A-Z است و مي‌توان مقالات اقتصادي متعددي در زمينه‌هاي گوناگون از جمله تورم، سياستها، شاخص‌هاي اقتصادي، تجارت و جهاني شدن را در آن جستجو نمود.

ب) آشنائي با نهادهاي مالي

كشورهاي گروه هشت G-8

G8 به عنوان يك گروه يا مجمع مستقل در سال 1975 در فرانسه بوجود آمد و اعضاي آن در ابتدا شامل كشورهاي ايالات متحده امريكا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و انگلستان بود كه در آن زمان به G6 1 معروف بود. سپس در سال 1976 با پيوستن كشور كانادا به G7 و در سال 1998 با عضويت روسيه به G8 شناخته ‌شد. رياست گروه هشت در هر دوره بر عهده يكي از كشورهاي عضو است. اهداف اين تشكل عبارتند از:

- ارتقاء همياري و تعاون در راه تجارت و سرمايه‌گذاري

- تقويت اقتصاد جهاني

- توسعه صلح و دموكراسي

- پيشگيري و حل اختلافات

گروه هشت تاكنون نشست‌هاي متعددي در مورد مسائل اقتصاد جهاني و مسائل زيست محيطي برگزار نموده است. آخرين اجلاس سران هشت كشور صنعتي جهان در ماه جولاي سال جاري (2006) در شهر سن پطرزبورگ روسيه برگزار خواهد شد كه در اين نشست سعي خواهد شد سندي در مورد ”ايجاد سيستم جهاني تأمين امنيت انرژي“ به تصويب كشورهاي عضو برسد. مسائل محوري براي ايجاد چنين سيستمي، مقادير منابع انرژي، قابليت دسترسي اقتصادي و ساختاري و همچنين مسائل زيست محيطي آنها مي‌باشد.

پا نوشتها :

-1 The Basel Committee on Banking Supervision

2- بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، سوئد، سوئيس، انگلستان، و ايالات متحده آمريكا

3- Bank for International Settlements

4- The World Economic Forum

5- A Commentary by David Owen, Senior * Advisor, Middle East and Central Asia Department, IMF

Look at Site: www.imf.org/News

6- Asian Development Bank

7- www.worldbank.org ( June15, 2006 , news منبع: سايت بانك جهاني صفحه )

* www.bina.ir

8- CGFS: Committee on the Global Finance System

9- Donal L Kohn

10- http://www.hamshahri.net/hamnews